1

رای شماره 9109970907300591 - مورخ 1391/10/10

تعدد مادی جعل و کلاهبرداری

2

رای شماره 9109970908401137 - مورخ 1391/12/14

تعدد معنوی تصرف عدوانی و تخریب

3

رای شماره 9109970907300599 - مورخ 1391/10/19

تاثیر نشوز بر ترک انفاق

4

رای شماره 9109970908800895 - مورخ 1391/12/26

تاثیر فسخ معامله بر تحقق انتقال مال غیر

5

رای شماره 9409970925100087 - مورخ 1394/01/22

درخواست اعاده دادرسی با ارائه استشهادیه محلی

6

رای شماره 9109970907501141 - مورخ 1391/12/13

تخفیف مجازات بر اساس قانون لاحق

7

رای شماره 9109970909000604 - مورخ 1391/11/09

اشتباه و تناقض در رای

8

رای شماره 9109970907101146 - مورخ 1391/11/25

نحوه اعمال تخفیف مجازات

9

رای شماره 9109970906400351 - مورخ 1391/07/08

عدم حضور متهم در مراحل دادرسی

10

رای شماره 9109970910000747 - مورخ 1391/10/26

مدت محرومیت از حقوق اجتماعی

11

رای شماره 9309970925302719 - مورخ 1393/11/20

تعیین میزان دقیق مال ماخوذه در بزه کلاهبرداری

12

رای شماره 9309970925102663 - مورخ 1393/09/23

درخواست اعاده دادرسی به استناد اظهارات جدید

13

رای شماره 9309970238000968 - مورخ 1393/08/28

انتقال پلاک ثبتی بازداشت شده

14

رای شماره 9309970908000112 - مورخ 1393/06/22

1 ) تاثیر گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی در بزه تجاوز به عنف برای اعاده دادرسی 2 ) تاثیر صدور حکم برائت متهم از اتهام ربایش مقدمه تجاوز به عنف برای اعاده دادرسی

15

رای شماره 9309970925301185 - مورخ 1393/06/11

نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در بزه کلاهبرداری

16

رای شماره 9309970925202125 - مورخ 1393/06/05

صدور حکم حبس در موارد الزام به تعیین مجازات جایگزین

17

رای شماره 9309970925202100 - مورخ 1393/06/04

درخواست اعاده دادرسی با ادعای کذب بودن شهادت شاهد

18

رای شماره 9309970925301123 - مورخ 1393/06/04

مسئولیت شرکای بزه کلاهبرداری در رد مال ناشی از جرم و پرداخت جزای نقدی

19

رای شماره 9309970925202034 - مورخ 1393/06/01

مرجع صالح رسیدگی به رفع ابهامات موجود در رای

20

رای شماره 9309970907400596 - مورخ 1393/05/20

طرح دعوی کیفری بعد از طرح دعوی حقوقی در موضوع واحد

21

رای شماره 9309970925101446 - مورخ 1393/05/20

تاثیر دعوی حقوقی بر دعوی کیفری

22

رای شماره 9309970925101093 - مورخ 1393/04/21

درخواست اعاده دادرسی به استناد عدم اعمال تخفیف در مجازات

23

رای شماره 9309970908700178 - مورخ 1393/04/15

نحوه صدور حکم به مجازات تکمیلی

24

رای شماره 9309970925201157 - مورخ 1393/04/02

تقاضای اعاده دادرسی به استناد عدم احراز عنصر معنوی

25

رای شماره 9309970925201162 - مورخ 1393/04/02

تقاضای اعاده دادرسی به استناد عدم تخفیف مجازات

26

رای شماره 9109970910000934 - مورخ 1391/12/28

شهادت شهود

27

رای شماره 9109970908401231 - مورخ 1391/12/28

عدم تناسب جرم و مجازات

28

رای شماره 9109970906400642 - مورخ 1391/12/27

تغییر عنوان اتهامی توسط دادگاه تجدیدنظر

29

رای شماره 9109970910000923 - مورخ 1391/12/26

قسامه

30

رای شماره 9109970910000922 - مورخ 1391/12/24

عدم تناسب جرم و مجازات

31

رای شماره 9109970907600883 - مورخ 1391/12/23

اشخاص مجاز به تقاضای اعاده دادرسی

32

رای شماره 9109970910000918 - مورخ 1391/12/21

تعیین مجازات اخف در قانون لاحق

33

رای شماره 9109970908800881 - مورخ 1391/12/20

ارائه دلیل جدید

34

رای شماره 9109970910000911 - مورخ 1391/12/20

عدم تناسب جرم و مجازات

35

رای شماره 9109970908800878 - مورخ 1391/12/19

شمول مرور زمان

36

رای شماره 9109970908800876 - مورخ 1391/12/16

ربودن فرزند مشترک

37

رای شماره 9109970909200742 - مورخ 1391/12/15

ارائه دلیل جدید

38

رای شماره 9109970907600846 - مورخ 1391/12/15

عدم تناسب جرم و مجازات

39

رای شماره 9109970907501158 - مورخ 1391/12/15

اعمال حق حبس توسط زوجه مانعی برای تحقق جرم ترک انفاق

40

رای شماره 9109970910000888 - مورخ 1391/12/13

عدم تناسب جرم و مجازات

41

رای شماره 9109970907501138 - مورخ 1391/12/13

اقرارنامه شاکی بعد از قطعیت حکم

42

رای شماره 9109970909200725 - مورخ 1391/12/09

عدم تناسب جرم و مجازات

43

رای شماره 9109970908401106 - مورخ 1391/12/05

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مرتبط با سلاح

44

رای شماره 9109970910000872 - مورخ 1391/12/03

عدم تناسب جرم و مجازات

45

رای شماره 9109970908800837 - مورخ 1391/11/30

محاسبه میزان حضور در تبعید در تبدیل تبعید به حبس

46

رای شماره 9109970908800835 - مورخ 1391/11/30

تعدد معنوی تخریب و تحریق

47

رای شماره 9109970906400555 - مورخ 1391/11/29

رجوع از شهادت بعد از قطعیت حکم

48

رای شماره 9109970908800821 - مورخ 1391/11/28

سوگند

49

رای شماره 9109970908001121 - مورخ 1391/11/21

عدم انکار توسط متهم

50

رای شماره 9109970910000824 - مورخ 1391/11/17

سرقت مقرون به آزار و اذیت

51

رای شماره 9109970908800806 - مورخ 1391/11/17

دیوارکشی

52

رای شماره 9109970908700887 - مورخ 1391/11/16

اشخاص مجاز به تقاضای اعاده دادرسی

53

رای شماره 9109970907400908 - مورخ 1391/11/14

اشتباه و تناقض در رای

54

رای شماره 9109970220501549 - مورخ 1391/11/14

تخریب مال مشاع

55

رای شماره 9109970909200630 - مورخ 1391/11/14

محکومیت شاکی به حد زنا

56

رای شماره 9109970910000806 - مورخ 1391/11/12

عدم تحقق معامله به قصد فرار از دین با معامله صوری

57

رای شماره 9109970910000807 - مورخ 1391/11/12

اصل غیر قابل گذشت بودن جرائم

58

رای شماره 9109970909401030 - مورخ 1391/11/11

مرجع تجدیدنظرخواهی درخصوص اعدام یا قصاص

59

رای شماره 9109970910000783 - مورخ 1391/11/04

عدم تلازم بین سرقت و مداخله در اموال مسروقه

60

رای شماره 9109970908400983 - مورخ 1391/11/03

شهادت شهود بعد از قطعیت حکم

61

رای شماره 9109970906400505 - مورخ 1391/10/30

تعدد معنوی منازعه و اخلال در نظم عمومی

62

رای شماره 9109970906400518 - مورخ 1391/10/30

عدم تناسب کیفر

63

رای شماره 9109970910000758 - مورخ 1391/10/27

مصادیق تغییر کاربری

64

رای شماره 9109970907500990 - مورخ 1391/10/24

شرط معتبر بودن اقرار

65

رای شماره 9109970907101020 - مورخ 1391/10/24

گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی

66

رای شماره 9109970907300601 - مورخ 1391/10/19

شرط پذیرش اعاده دادرسی به استناد ادعای امر مختومه کیفری

67

رای شماره 9109970910000717 - مورخ 1391/10/18

عنصر معنوی جرم تصرف عدوانی

68

رای شماره 9109970909000543 - مورخ 1391/10/17

برداشت وجه از بودجه سازمان تدارکات پزشکی توسط کارمند سازمان

69

رای شماره 9109970220501431 - مورخ 1391/10/17

آثار شهادت شهود در اثبات وعده دار بودن چک

70

رای شماره 9109970907100992 - مورخ 1391/10/11

تاثیر اظهارات شاکی پس از صدور حکم قطعی در تجویز اعاده دادرسی

71

رای شماره 9109970907100968 - مورخ 1391/10/06

تناسب مجازات در تعیین مجازات تکمیلی

72

رای شماره 9109970907900375 - مورخ 1391/10/03

یافتن یا امانت گرفتن اسلحه غیر مجاز

1

نظریه مشورتی شماره 99-168-1384 ک - مورخ 1399/10/01

چنانچه بازپرس قرار جلب به دادرسی به اتهام قتل عمد صادر و دادستان با نظر وی مخالفت و عقیده به قتل غیر عمدی داشته باشد و دادگاه نیز در مقام حل اختلاف نظر دادستان را تائید نماید یا برگشت پرونده به شعبه بازپرسی وظیفه قانونی بازپرس چه می باشد؟ الف: آیا باید در خصوص قتل عمد قرار منع تعقیب صادر نماید و این قرار به شاکی ابلاغ شود و در صورت اعتراض شاکی پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری دو ارسال شود و چنانچه در دادگاه تایئید گردد قبل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور بوده و نیازی نیست که بازپرس در خصوص قتل غیرعمدی اظهارنظر نماید و پس از تائید قرار منع تعقیب از سوی دیوان در این حالت دادسرا نسبت به موضوع قتل غیرعمدی تحقیق و بررسی نماید یا این که باید صرفا اتهام قتل غیرعمدی را به متهم تفهیم نماید و نیازی به صدور قرار منع تعقیب در خصوص اتهام قتل عمدی نمی باشد؟ ب: در فرض اگر جواب این باشد که بعد از رفع اختلاف توسط دادگاه و تائید نظر دادستان در خصوص غیرعمدی بودن قتل دیگر نظر دادگاه قطعی است و نیازی به صدور قرار منع تعقیب در خصوص قتل عمدی نمی باشد حال با توجه به این که شاکی قتل عمدی مطرح و بر عمدی بودن قتل اصرار نماید و حتی حاضر به اقامه شکایت بابت قتل غیرعمد و مطالبه دیه نمی باشد آیا در این بین به دلیل عدم صدور قرار منع تعقیب در خصوص قتل عمد و در نتیجه از بین رفتن حق اعتراض شاکی که مدعی قتل عمد بوده حقی از وی از این حیث زایل نمی گردد.

2

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1089 - مورخ 1395/07/07

3

نظریه مشورتی شماره 99-168-1844 ک - مورخ 1399/11/26

بازپرس در مورد اتهام مبنی بر کلاهبرداری قرار جلب به دادرسی صادر می کند. دادستان در مقام اظهار نظر با اظهار عقیده به عدم احراز فعل مجرمانه با نظر بازپرس مخالفت کرده و پرونده برای حل اختلاف به دادگاه کیفری دو ارسال می شود. دادگاه با اصلاح عنوان اتهامی به مداخله در اموال توقیفی با پذیرش نظر بازپرس حل اختلاف می کند. دادستان در مورد اتهام کلاهبرداری کیفرخواست صادر و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال می کند. دادگاه با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادرسی به لحاظ عدم حضور متهم حکم به محکومیت غیابی ایشان به اتهام مداخله در اموال توقیفی صادر کرده است. پس از ابلاغ دادنامه شاکی نسبت به دادنامه تجدید نظرخواهی و تقاضای تشدید مجازات متهم به لحاظ اتهام مندرج در کیفرخواست (کلاهبرداری) را کرده است. 1- آیا اقدام دادگاه بدوی در اصلاح عنوان اتهامی در مقام حل اختلاف صحیح است؟ 2- با توجه به این که دادنامه نسبت به محکوم علیه غیابی است آیا دادگاه تجدید نظر مجاز به رسیدگی نسبت به تجدید نظرخواهی شاکی است؟

4

نظریه مشورتی شماره 1400-168-999 ک - مورخ 1400/09/23

آقایان «الف» و «ب» علیه یکدیگر شکایت ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و با پایان دادرسی و قطعیت حکم پرونده به اجرای احکام رفته است اکنون شرکت بیمه علیه افراد مزبور تحت عنوان کلاهبرداری از طریق تشکیل پرونده با تصادف ساختگی و درو غین اقامه شکایت نموده است. سوال: آیا رسیدگی به شکایت و شرکت بیمه با مانع قانونی مواجه است؟

5

نظریه مشورتی شماره 1722-1/168-95 - مورخ 1395/10/11

1-در پرونده¬ای که در شکوائیه از اشخاص و مقامات موضوع مواد 307 و 308 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 به شرکت یا به تسبیب مستقلا شکایت شده است آیا ملزم به رسیدگی هستیم که صحت وسقم ادعای شاکی و توجه اتهام به افراد مذکور را احراز کنیم و در صورت توجه اتهام به آنان قرار عدم صلاحیت صادر نماییم و یا همان ابتداء امر بایست قرار عدم صلاحیت صادر گردد؟ 2-درمواردی که شکایت به طور کلی مطرح شده است و در تحقیق از شاکی بیان می¬دارد از اشخاص و مقامات موضوع مواد307و 308 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 به شرکت یا به تسبیب یا مستقلا شکایت دارد آیا ملزم به رسیدگی هستیم که صحت و سقم ادعای شاکی و توجه اتهام به افراد مذکور را احراز کنیم ودر صورت توجه اتهام به آنان قرار عدم صلاحیت صادر نماییم و یا همان ابتداء امر بایست قرارعدم صلاحیت صادر گردد؟( به عنوان مثال در شکوائیه شکایت از شهرداری مطرح شده و در تحقیق بیان می دارد از شهردار شهرستان شکایت دارم) 3-آنچه ملاک رسیدگی درپرونده به عنوان موضوع اتهام است صرفا چیزی است که در برگه شکوائیه درج شده است یا آنچه که شاکی در تحقیق بیان می¬دارد و بیان کننده آخرین اراده شاکی است؟ (به عنوان مثال شاکی درشکوائیه زورگیری مطرح کرده است و در تحقیق در شعبه می¬گوید شکایت من توهین تهدید ضرب و جرح و آدم ربایی است)./

6

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-512 - مورخ 1395/03/22

7

نظریه مشورتی شماره 99-168-1317 ک - مورخ 1399/09/11

در صورت حدوث اختلاف فی ما بین بازپرس و دادستان در نوع اتهام انتسابی به متهم فی المثل شاکی شکایت قتل عمدی مطرح نموده و بازپرس قرار جلب به دادرسی متهم به قتل عمد را صادر لیکن دادستان اتهام قتل اعم از عمد یا غیرعمد را به متهم متناسب ندانسته بلکه اتهام وی را ضرب و جرح عمدی ساده دانسته و دادگاه در مقام حل اختلاف نیز نظر دادستان را مبنی بر عمدی نبودن قتل را تایید نماید حال سوال این است: اولا: آیا بازپرس متعاقبا باید بعد از حل اختلاف ابتدائا در مورد قتل عمد قرار منع تعقیب صادر نماید و این قرار بالتبع قابل اعتراض از ناحیه اولیاءدم می باشد و باید منتظر بود تا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض چه تصمیمی اتخاذ می کند و در صورت تایید قرار منع تعقیب بعد اتهام قتل غیر عمدی را به متهم تفهیم نماید؟ ثانیا: آیا با توجه به اینکه اختلاف بین بازپرس و دادستان در نوع اتهام متهم بوده و دادگاه نظر دادستان را تایید نموده و تعیین نوع صحیح اتهام با مقام قضایی است نه شاکی لذا لزومی به صدور قرار منع تعقیب در خصوص اتهام قتل عمد مطروحه نمی باشد بلکه بازپرس باید با توجه به حل اختلاف صورت گرفته صرفا اتهام قتل غیر عمدی را به متهم تفهیم و تکلیفی در صدور قرار منع تعقیب بابت قتل عمد ندارد تا بحث اعتراض اولیاءدم مطرح شود.

8

نظریه مشورتی شماره ک 7981-861-89 - مورخ 1398/12/05

فرض نمایید شاکی و یا وکیل وی مصداقی (یک مصداق) را به عنوان رفتار مجرمانه مطرح و تحت عناوین توهین نشر اکاذیب و افترا در متن شکواییه درخواست تعقیب و رسیدگی دارد مقام تحقیق به بررسی مصداق پرداخته و نهایتا مصداق مطروحه را با یکی از عناوین یاد شده مطابقت داده و اقدام به صدور قرار نهایی نسبت به آن به طور مثال: قرار جلب به دادرسی با عنوان اتهامی توهین می نماید حال سوال این است که در خصوص دو عنوان مجرمانه دیگر مقام تحقیق چه تکلیفی دارد؟ جهت تشحیذ بهتر ذهن لازم به ذکر است که دو رویه در دادسرا حاکم می باشد 1- صدور دو قرار نهایی دیگر برای همان یک مصداق به عبارت دیگر آیا در خصوص یک رفتار می توان دو یا چند قرار نهایی صادر نمود به طور مثال: نسبت به عنوان نشر اکاذیب قرار منع موقوفی تعقیب و نسبت به افترا نیز قرار منع موقوفی تعقیب و 2- اتخاذ تصمیم با درج این متن که و در خصوص اتهام کذا و کذا نیز با توجه به اینکه اولا: طبق بند ب ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی صرفا مکلف به بیان موضوع شکایت مصداق رفتار واقع شده می باشد نه بیان عنوان مجرمانه اگرچه ایرادی هم ندارد و ثانیا: تشخیص عنوان مجرمانه در صلاحیت مقام قضایی بوده که نسبت به مصداق مطروحه در سطور فوق الذکر بررسی و تحقیقات لازم صورت گرفته و متعاقبا اتخاذ تصمیم گردیده است بنابراین اقدام قضایی دیگری متصور نمی باشد./ع

9

نظریه مشورتی شماره ک 3511-861-89 - مورخ 1398/11/20

احتراما در پرونده ای که بدوا در دادگاه نظامی یک ایلام مطرح رسیدگی بوده فردی نظامی به اتهام آدم ربائی به ده سال حبس تعزیری و در خصوص اقدام بر خلاف شئون نظامی منجر به ایجاد جو بد بینی نسبت به نیروهای مسلح به هفت ماه حبس و در مورد استفاده غیر مجاز از اموال دولتی خودرو دولتی به پانزده ماه حبس تعزیری و در مورد اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به هفتاد ضربه شلاق و در مورد معاونت در زنای غیر محصنه به 15 ماه حبس تعزیری محکوم و به دنبال فرجام خواهی شاکیه پرونده در دیوان عالی کشور مطرح و شعبه دیوان به جهاتی که فرجام خواه در لایحه خود اشاره کرده دادنامه را مواجه با اشکالی ندیده لذا دادنامه فرجام خواسته را ابرام لیکن نسبت به عدم رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص میزان مجازات متهم از حیث آدم ربائی و معاونت در زنای غیر محصن و استفاده غیر مجاز از خودروی دولتی ایراد فرجام خواه را موجه و منطبق با مقررات فرجام خواهی دانسته لذا ضمن نقض دادنامه مذکور از این حیث پرونده مالا به شعبه اول دادگاه نظامی استان هم عرض یعنی استان کرمانشاه ارجاع این در حالی است که در دادنامه بدوی دادگاه نظامی یک ایلام تصریح شده متهم کارت ملی و گوشی تلفن همراه شاکیه را بر خلاف مقررات و به قصد گروکشی و عدم خارج شدن شاکیه از دسترس خود و عدم استرداد آن به شاکیه علی رغم اصرار در چند مرحله اخذ نموده و همین طور مفاد حکم حکایت از آن دارد که متهم مذکور فرد دیگری را که دوست وی بوده ترغیب به اعمال منافی عفت کرده و از عمل مذکور فیلم تهیه نموده و دادگاه مذکور هم فلیم را مشاهده کرده ولی متاسفانه در خصوص این دو مورد یعنی اخذ کارت ملی شاکیه و تلفن همراه وی و تسلط غیر قانونی بر آن که به موجب ماده 125 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و تهیه فیلم از عمل اعمال منافی عفت اگر آن را مصداق بند الف ماده 3 یا بند الف ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند محاسبه نکنیم که در فرض اول مفسد فی الارض و در فرض ثانی تا 5 سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق برای وی منظور گردیده لااقل مصداق ماده 742 قانون جرایم رایانه ای است و همین طور متهم مذکور بعد از صدور رای برای شاکیه جهت اخذ رضایت مزاحمت تلفنی ایجاد و وی را تهدید به مرگ نموده لذا این مرجع در خصوص موارد چهار گانه مذکور که تخلفات دادسرایی برای آن انجام نشده رفع نقص صادر و پرونده را به دادسرای نظامی ایلام ارسال ولی متاسفانه علی رغم وجود دلائل کافی و وافی در مورد تهیه فیلم مستهجن و اخذ کارت ملی و تلفن همراه شاکیه با قوه قهریه قرار منع تعقیب و در خصوص مزاحمت تلفنی و تهدید عدم صلاحیت صادر که قرار منع تعقیب از حیث تهیه فیلم مستهجن مورد موافقت دادستان و در سایر موارد مورد مخالفت وی واقع و به دنبال اعتراض شاکیه و مخالفت دادستان در دو مورد صدر الذکر پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه نظامی دو ایلام ارسال و دادگاه با این استدلال که صرف نظر از اعتقاد به رفع نقص در پرونده و یا کشف جرم جدید به نظر می رسد به منظور رسیدگی توامان و یک جا به اتهامات متهمان و جلوگیری از صدور آرای متناقض و رعایت تعدد جرم هر گونه اظهار نظر اعم از رفع اختلاف تایید یا نقض قرار منع تعقیب در راستای رفع نقص یا اظهار نظر در خصوص جرایم کشف شده با دادگاه رسیدگی کننده هم عرض خواهد بود لذا قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه نظامی یک استان کرمانشاه یعنی این مرجع صادر نموده است حال دوسوال به شرح ذیل مطرح است: اول اینکه آیا با توجه به ماده 271 و 272 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع حل اختلاف و رسیدگی به اعتراض شاکیه دادگاه نظامی دو ایلام است و یا با توجه به ماده 311 و 313 مرجع حل اختلاف این مرجع یعنی دادگاه رسیدگی کننده هم عرض است که دادگاه نظامی یک است منشا این تردید هم این است از طرفی قانونگذار در ماده 271 و 272 قانون آیین دادرسی کیفری به طور اصولی و مبنایی مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم را با دادگاهی دانسته که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد و چون در ما نحن فیه صرف نظر از اختلاف و یا وقوع یا عدم وقوع جرم بازپرس و دادستان محل وقوع جرم موارد رفع نقص را از حیث عمل مجرمانه یا عدم آن در صلاحیت دادگاه نظامی دو دانسته اند پس بایستی حتما در دادگاه نظامی دو ایلام رسیدگی و اظهار نظر شود به عبارت دیگر رسیدگی به اختلاف بین بازپرس و دادستان در صلاحیت و نوع جرم و وقوع یا عدم وقوع جرم و اعتراض به قرار امری است که قانونگذار تصریح کرده که دادگاه ذی صلاح از حیث رسیدگی صالح است اعم از اینکه پرونده به دلائلی ماهیتا در آن شعبه مطرح رسیدگی باشد یا خیر و از طرف دیگر با توجه به ماده 311 و 313 همان قانون قانونگذار تصریح نموده به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی توامان و یک جا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد و چون جرم مهمتر در محل بحث آدم ربائی و در صلاحیت دادگاه نظامی یک است پس رسیدگی به اختلاف و شکایت از قرار هم باید در دادگاه نظامی هم عرض که به پرونده رسیدگی می کند باشد. سوال دوم اینکه در ما نحن فیه متهم ضمن مزاحمت های پیاپی برای شاکیه جهت اخذ رضایت ویرا نیز در صورت عدم رضایت تهدید به قتل نموده آیا موضوع تحت عنوان صرفا مزاحمت تلفنی مطرح است یا با توجه به تهدید که یک عنوان مصرح جزایی است اعمال ارتکابی دارای دو عنوان کیفری است 1-مزاحمت تلفنی 2-تهدید به قتل؟ علی ای حال با توجه به اهمیت بزه های انتسابی تسریع در پاسخ موجب امتنان است./ع

10

نظریه مشورتی شماره ک 717-861-89 - مورخ 1398/10/22

1-چنان چه در پرونده ای از سوی شعبات بازپرسی یا دادیاری در دادسرای عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب صادر گردد و با اعتراض شاکی پرونده به دادگاه ارسال شود دادگاه با بررسی موضوع عقیده به صدور قرار موقوفی تعقیب داشته باشد تکلیف چیست؟ آیا دادگاه راسا می تواند قرار موقوفی تعقیب صادر نماید یا با اصلاح قرار منع تعقیب را به موقوفی تعقیب اصلاح نماید یا باید پرونده را جهت اصلاح و صدور قرار موقوفی تعقیب به دادسرا اعاده نماید در صورت اخیر آیا دادسرا مکلف به تبعیت از نظریه دادگاه می باشد؟ 2-در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان چنان چه بازپرس عقیده داشته باشد که رفتار ارتکابی متهم کلاهبرداری است ولی دادستان دادیار اظهارنظر عقیده داشته باشد که موضوع از مصادیق خیانت در امانت است و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال شود اگر دادگاه رفتار ارتکابی را فاقد وصف جزایی یا عنوان مجرمانه دیگری غیر از کلاهبرداری و خیانت در امانت بداند چگونه حل اختلاف می نماید./ع

11

نظریه مشورتی شماره 98-168-196 - مورخ 1398/03/31

12

نظریه مشورتی شماره 98-168-196 ک - مورخ 1398/02/31

در پرونده تیراندازی مامور انتظامی منجر به قتل اولیای دم ادعای قتل عمد را داشته لکن بازپرس با بررسی تمام جوانب نظر به قتل شبه عمد دارد با توجه به سکوت مقنن و اینکه ارتکاب قتل رفتار مجرمانه واحد تلقی می گردد که مستلزم اظهارنظر واحد می باشد آیا بازپرس مکلف است در راستای ادعای اولیای دم اظهارنظر و قرار منع تعقیب جداگانه بابت قتل عمد صادر نماید یا خیر؟

13

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1705 - مورخ 1397/09/19

1-چنانچه محکمه کیفری دو در مقام رسیدگی به اختلاف حادث بین بازپرس و دادستان هر دو نظر را واجد اشکال اساسی بداند آیا می تواند با نظر قضایی دیگری غیر از نظر بازپرس و دادستان حل اختلاف نماید یا لزوما یکی از آن دو نظر را ولو دارای اشتباه اساسی باشند باید صائب بداند؟ 2- در قسمت اخیر ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 چنین آمده است که دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات ذیل حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود سوال: الف – آیا با توجه به نص ماده قانونی مرقوم و با توجه به ماده 484 قانون آئین دادرسی کیفری فروش اموال محکوم علیه و بازداشت محکوم علیه تا استیفاء حقوق محکوم له بر عهده دادستان در مقام اجرای حکم است یا دادگاه صادر کننده حکم؟ ب- آیا این قسمت از ماده 696 قانون مجازات اسلامی با ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و قانون مرقوم مصوب 1395 منسوخ تلقی می گردد یا خی

14

نظریه مشورتی شماره ک 5071-1/861-69 - مورخ 1397/09/19

1-چنانچه محکمه کیفری دو در مقام رسیدگی به اختلاف حادث بین بازپرس و دادستان هر دو نظر را واجد اشکال اساسی بداند آیا می تواند با نظر قضایی دیگری غیر از نظر بازپرس و دادستان حل اختلاف نماید یا لزوما یکی از آن دو نظر را ولو دارای اشتباه اساسی باشند باید صائب بداند؟ 2- در قسمت اخیر ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 چنین آمده است که دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات ذیل حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود سوال: الف – آیا با توجه به نص ماده قانونی مرقوم و با توجه به ماده 484 قانون آئین دادرسی کیفری فروش اموال محکوم علیه و بازداشت محکوم علیه تا استیفاء حقوق محکوم له بر عهده دادستان در مقام اجرای حکم است یا دادگاه صادر کننده حکم؟ ب- آیا این قسمت از ماده 696 قانون مجازات اسلامی با ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و قانون مرقوم مصوب 1395 منسوخ تلقی می گردد یا خیر؟/ب

15

نظریه مشورتی شماره 1892-100-96 - مورخ 1397/06/21

1- آیا قرار ارجاع امر به کارشناسی و یا گروه کارشناسان در دادگاه حقوقی و در نهایت نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در آن دادگاه می تواند مبنایی برای مراجع قضایی کیفری باشد و مراجع قضایی کیفری بر اساس نظریه فوق و ابلاغ آن به طرفین و در صورت اعتراض قرار ارجاع امر به گروه بالاتر کارشناسی را صادر نمایند (پذیرش فرآینده دادرسی حقوقی در دادرسی کیفری) 2-الف) در فرضی که دادستان یا بازپرس در نوع جرم مخالفت می کند آیا دادگاه کیفری در مقام حل اختلاف نباید ابتدا در خصوص نوع جرم که معاون دادستان اختلاف نموده اظهارنظر نماید و سپس در قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی اصداری بازپرس که هنوز دادستان در خصوص آن اظهارنظر نکرده است؟ ب)در فرضی که دادگاه کیفری بدون توجه به اختلاف دادستان با بازپرسی در نوع جرم در خصوص قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی بازپرس توجه و اظهارنظر نماید دادستان می تواند به دادگاه کیفری متذکر شود که ابتدا می بایست در خصوص جرم که مورد اختلاف است حل اختلاف صورت گیرد؟ 3-در ارجاع امر به کارشناسی رسمی دادگستری چنانچه اصل سند عادی در دسترس نباشد و تصویر مصدق سند عادی موجود باشد و کارشناس رسمی امکان بررسی اصالت و جعلیت را در تصویر سند عادی امکان پذیر بداند آیا امکان کارشناسی از تصویر مصدق سند عادی امکان پذیر است و نظریه کارشناسی بر این مبنا قابل توجه خواهد بود.

16

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2129 - مورخ 1396/12/06

الف از آقای ب در دادسرا بابت ایراد ضرب و جرح عمدی شکایت نموده است و مدعی وجود آثار ضرب و جرح بوده و تقاضای معرفی خود به پزشکی قانونی را می نماید لیکن پزشک قانونی اعلام می نماید که ایشان در زمان معاینه فاقد آثار ظاهری ضرب و جرح است با این فرض بفرمایید که: 1-آیا دادسرا علاوه بر صدور قرار منع تعقیب راجع به ایراد ضرب و جرح عمدی به لحاظ اینکه صدمه ای احراز نشده است راجع به ایراد ضرب عمدی فاقد اثر نیز عدم صلاحیت برای دادگاه کیفری دو صادر نماید یا با توجه به نوع شکایت دادسرا مجوزی برای اظهارنظر راجع به ایراد ضرب عمدی فاقد اثر ندارد؟ 2-چنانچه دادسرا در فرض مذکور قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دادگاه کیفری بر این عقیده باشد که شاکی صرفا راجع به ایراد ضرب و جرح رفتار دارای اثر شکایت نموده و راجع به رفتار فاقد اثر شکایتی مطرح ننموده است در خصوص عدم صلاحیت واصل شده چه تصمیمی اتخاذ خواهد نمود؟ 3-چنانچه در فرض مذکور دادسرا صرفا راجع به ضرب و جرح عمدی قرار منع تعقیب صادر نماید و این قرار قطعی شود و شاکی پس از قطعیت قرار مذکور راجع به همین موضوع درگیری در دادگاه کیفری دو شکایت مستقلی با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی فاقد اثر موضوع ماده 567 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 را طرح نماید آیا می توان گفت که این موضوع درگیری سابقا در دادسرا رسیدگی و رای قطعی راجع به آن صادر شده و موضوع مشمول اعتبار امر مختوم است.

17

نظریه مشورتی شماره 799-1/168-96 - مورخ 1396/05/25

ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص اختلاف در نوع جرم بین بازپرس و مرجع اظهارنظر دادگاه کیفری 2 را صالح به رسیدگی می داند اما در خصوص جرم قتل با عنایت به اینکه قتل می تواند به صورت عمدی شبه عمدی یا خطا محضی اتفاق بیافتد هرگاه بین اینکه قتل عمدی است یا به نحو دیگری بین بازپرس و مقام اظهارنظر اختلافی حادث گردد با عنایت به اینکه رسیدگی به اصل جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد آیا مرجع حل اختلاف کما کان دادگاه کیفری 2 می باشد یا خیر؟ به بیان دیگر آیا اختلاف در حدوث قتل عمدی با سایر انواع قتل اختلاف در نوع جرم است یا خیر

18

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1089 - مورخ 1395/07/07

19

نظریه مشورتی شماره 1089-1/168-95 - مورخ 1395/07/07

وفق ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری حل اختلاف میان بازپرس و دادستان در صلاحیت نوع جرم یا مصادیق قانونی آن با دادگاه کیفری2 می¬باشد که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می¬نماید حسب ظاهر این ماده در فرضی که میان بازپرس ودادستان در خصوص نوع قتل اختلاف وجود داشته باشد و به عنوان مثال بازپرس قتل را عمد و دادستان غیرعمد بدان مرجع حل اختلاف در این فرض دادگاه کیفری2 می¬باشد 1-آیا اصولا معقول و منطقی است که حل اختلاف در تمامی موارد فوق بدون تفکیک و توجه به نوع صلاحیت¬ها و نوع جرم به دادگاه کیفری 2 محول گردد؟ 2-اگر دادگاه در مقام حل اختلاف در این مورد نظر دادستان را تایید نماید و به عبارتی هم عقیده با دادستان به غیرعمد بودن قتل حل اختلاف نماید با توجه به قطعی بودن این نظر طبق ماده273 نحوه اظهارنظر قضایی در خصوص شکایت شاکی و اتهامات به چه صورت خواهد بود؟ آیا بازپرس مکلف به صدور جلب به دادرسی و النهایه کیفرخواست در خصوص جرم قتل غیرعمد است ؟ آیا بازپرس باید در خصوص بزه قتل غیرعمدی وفق نظر دادگاه در حل اختلاف قرار منع تعقیب صادر نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه رسیدگی مشخص گردد به عنوان مثال اگر بازپرس مکلف به صدور قرار منع تعقیب گردد و موضوع در دادگاه صالح (کیفری یک) مطرح و قرار منع تعقیب نقض و جلب به دادرسی صادر گردد تکلیف کیفرخواست و جلب به دادرسی صادره در خصوص قتل غیرعمد چیست./ع

20

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-612 - مورخ 1395/02/20

1

نشست های قضایی شماره 1398-6471 - مورخ 1397/08/15

بررسی امکان طرح شکایت با موضوع جرایم مالیاتی از سوی اشخاص حقیقی

2

نشست های قضایی شماره 1398-6229 - مورخ 1397/08/02

رسیدگی به اعتراض فرد فاقد سمت به قرار دادسرا

3

نشست های قضایی شماره 1400-8390 - مورخ 1399/08/28

اختلاف بازپرس و دادستان در نوع جرم

4

نشست های قضایی شماره 1400-8481 - مورخ 1399/07/06

مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در نوع قتل از حیث عمدی یا غیرعمدی بودن

5

نشست های قضایی شماره 1400-7764 - مورخ 1398/04/20

اختلاف بازپرس با دادستان در مورد قتل عمد و غیر عمد

6

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/01/23

عدول از اتهام قتل عمدی توسط دادرس دادگاه بخش و نیاز به موافقت دادستان

7

نشست های قضایی شماره 1399-7428 - مورخ 1398/05/31

کشف جرم از طریق دادستان ( اطلاع استحضاری دادستان از وقوع جرم)

8

نشست های قضایی شماره 1399-6796 - مورخ 1397/11/18

صلاحیت رسیدگی به اتهام مقامات عنوان شده در شکوائیه با فرض تفاوت متن شکوائیه با واقع

9

نشست های قضایی شماره 1400-7922 - مورخ 1398/04/02

دادگاه صالح پس از تکمیل تحقیقات به تبع صدور قرار امتناع از رسیدگی