رای قضایی شماره 9109970223701517

رای قضایی شماره 9109970223701517

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970223701517


شماره دادنامه قطعی:
9109970223701517

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/12/26

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
طرح دعوا به طرفیت شعب بانک ها

پیام رای:
شعب بانک ها شخصیت حقوقی مستقل ندارند و دعوا باید به طرفیت خود موسسه یا بانک مربوطه اقامه گردد.

رای دادگاه بدوی
در این پرونده آقای ح.ر. دادخواستی به وکالت از خانم ش.ز. فرزند م. به طرفیت 1- شرکت تعاونی ن. 2- موسسه قرض الحسنه م. شعبه پ. کد... با وکالت آقای م.ح. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 127665 مورخ 24/1/88 به مبلغ 000/000/141/1 ریال همراه با خسارات وارد شده و تاخیر تادیه مطرح کرده است. خلاصه خواسته این که خوانده ردیف نخست چک استنادی را در وجه خوانده ردیف دوم صادر کرده که خوانده ردیف دوم با ظهرنویسی آن را به خواهان منتقل کرده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده مدافعات انجام شده از جانب خوانده ردیف دوم را موجه و وارد دانسته زیرا حسب مستندات ابرازی چک موضوع دعوا جهت تضمین وام دریافتی خوانده ردیف نخست توسط خواهان در اختیار خوانده ردیف دوم قرار گرفته و با امضای ظهر چک توسط خوانده اخیر از طریق بانک صادرات ایران به صورت پایاپای در جهت انتقال وجه اقدام که با انصراف صورت گرفته و ابطال مهر پایاپای نهایتا چک توسط خوانده ردیف دوم در اختیار خواهان به لحاظ پرداخت دین مربوط به خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن قرار گرفته است و ظهرنویسی محقق نشده است و اقدام خوانده ردیف دوم در اجرای ماده 411 قانون تجارت انجام شده است؛ با این وصف و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام می دارد و در خصوص خواسته خواهان مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت خوانده ردیف نخست دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی از جانب خواهان و وجود چک استنادی در دست خواهان که نشانگر استحقاق وی در مطالبه وجه آن است و این که خوانده با وصف ابلاغ در دادگاه حاضر نشده و در قبال خواسته خواهان دفاعی به عمل نیاورده است با اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقا دین با این وصف خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص نظام و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده ردیف نخست را به پرداخت مبلغ یک میلیارد و صد و چهل و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون و هفتصد و سی و هشت هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا هنگام پرداخت با لحاظ شاخص تغییر قیمت سالانه تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر همین مبنا ما به التفاوت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می کند بدیهی است با توجه به صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی لحاظ مواد 511 و 514 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مرحله اجرا لازم و رعایت تبصره 4 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم درباره حق الوکاله ضروری می باشد رای صادر شده نسبت به خوانده ردیف نخست غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به نامبرده قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن و از تاریخ ابلاغ به خواهان و خوانده ردیف دوم بر همین مبنا قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حمیدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ش.ز. با وکالت آقای ح.ر. به طرفیت 1- شرکت تعاونی ن. به مدیریت آقای س.پ. 2- موسسه قـــرض الحـــسنه م.شعبه و. از دادنـــامه شـــمـــاره 8909970227800554 مورخ 28/6/1389 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که به موجب آن دادخــواست بـــدوی وکیــل تجـــدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول و موسسه قرض الحسنه م. شعبه پ. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 127665 مورخ 24/1/88 به مبلغ 000/000/141/1 ریال همراه با خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترض عنه نسبت به موسسه قرض الحسنه م. شعبه پ. حکم بر بی حقی خواهان صادر گردید و تجدیدنظرخوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ یک میلیارد و صد و چهل و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون و هفتصد و سی و هشت هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا هنگام پرداخت با لحاظ شاخص تغییر قیمت سالانه تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر همین مبنا مابه التفاوت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخواه محکوم گردید. از توجه به محتویات پرونده اولا: به موجب دادنامه فوق الاشعار حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول صادر شده است لذا موضوع اعتراض تجدیدنظرخواهی در این قسمت سالبه به انتفای موضوع بوده مستندا به مواد 2 و 356 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. ثانیا: در دادخواست اولیه به طرفیت موسسه قرض الحسنه م. شعبه پ. اقامه دعوا مطرح گردید حال آنکه در مرحله تجدیدنظر و در دادخواست تجدیدنظر موسسه قرض الحسنه م. شعبه و. اعلام شده است هر چند شعبه اخیرالذکر سمتی در دعوای مطروحه نداشته است با توجه به اینکه شعب بانک ها شخصیت حقوقی مستقل ندارند و دعوا باید به طرفیت خود موسسه یا بانک مربوطه اقامه گردد لذا طرح دعوای اولیه به طرفیت موسسه قرض الحسنه م. شعبه پ. قابلیت استماع را نداشته است بنابراین و با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی را در این قسمت صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
دیوسالار - رضایی

قاضی:
دیوسالار , مهدی رضایی , حمیدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 411 ـ پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید. اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته مضمون عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.

مشاهده ماده 411 قانون تجارت

ماده 310 ـ چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

مشاهده ماده 310 قانون تجارت

ماده 313 ـ وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

مشاهده ماده 313 قانون تجارت

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 511 - هرگاه مدعی اعساردر دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.

مشاهده ماده 511 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 514 - هرگاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد ملزم به تادیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.

مشاهده ماده 514 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 356 - مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

مشاهده ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM