محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات عامه محسوب و چنانچه قانون در رابطه با مرجع اعتراض به آراء صادره از ناحیه هیات های تخلفات انتظامی دانشگاه آزاد ساکت باشد مانع از رجوع به محاکم دادگستری نمی باشد.

در خصوص دادخواست خواهان آقای م.ش. با وکالت خانم س.ک. به طرفیت خوانده دانشگاه آزاد اسلامی واحد.. . به خواسته بازگشت به کار و ادامه فعالیت در دانشگاه به عنوان هیات علمی نظر به اینکه وکیل خواهان در شرح دادخواست و اظهارات جلسه دادرسی خارج نمودن موکلش از هیات علمی دانشگاه برابر بخش نامه دانشگاه مبنی بر دو شغل بودن در حالی که اکنون اداره برق اعلام بر اینکه وی سمتی ندارد و کپی مکاتبه اداره مربوطه تقدیم نمود و خوانده در دفاعیات موثر برابر لایحه ثبتی شماره 2076-21/8/91 و اظهارات نماینده در جلسه دادرسی به مکاتبات اداره برق مبنی بر تصدی سمت خواهان و اینکه برابر بخش نامه عمل شده و این امر به واسطه هیات بدوی انتظامی دانشگاه بوده و خواهان به این امر اعتراض و هیات تجدیدنظر انتظامی نیز رای را تایید نموده است حالیه محکمه برابر شرح فوق دعوی خواهان را پذیرش ننموده و برابر جری تشریفات خوانده و شرایط مربوط محکمه دفاعیات خوانده را موثر در مقام دانسته و به همین جهت حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید رای صادره حضوری و پس از ابلاغ 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکوتی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970229101098 مورخ 21/8/1391 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه م.ش. با وکالت س.ک. به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد.. . به خواسته بازگشت به کار و ادامه فعالیت در آن دانشگاه به عنوان عضو هیات علمی اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا: رای صادره از ناحیه هیات بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد.. . به تاریخ 10/12/1387 که در تاریخ 12/8/1388 در چهل و نهمین نشست هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی مورد تایید واقع گردیده است در راستای بخش نامه شماره 224455/67 مورخ 21/11/1383 ریاست وقت دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر ممنوعیت اشتغال اعضای هیات علمی تمام وقت در دانشگاه آزاد اسلامی که هم زمان به صورت تمام وقت در بخش دولتی یا خصوصی مشغول به کار می باشند صورت پذیرفته که با احراز تخلف تجدیدنظرخوانده و اشتغال در یکی از شرکت های وابسته به وزارت نیرو انشاء گردیده است. ثانیا : در مقطع اصدار رای از ناحیه هیات بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات به تاریخ 10/12/1387 تجدیدنظرخواه کماکان به عنوان پرسنل حکمی در یکی از شرکت های وابسته به وزارت نیرو مشغول به کار بوده که موید این مطلب پاسخ استعلام به عمل آمده با دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو به شماره 1768/87 مورخ 10/7/1387 می باشد که آن مرجع مراتب حضور تجدیدنظرخواه را از سال 1376 به عنوان پرسنل حکمی را مورد تایید قرار داده است و ثالثا: مستند مدرکیه تجدیدنظرخواه به شماره 24216/1000 مورخ 1/8/1390 که ممضی به امضاء مدیر عامل شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران می باشد نیز موثر در مقام نمی باشد به جهت آنکه مفاد مرقومه مذکور صرفا ناظر به عدم حضور تجدیدنظرخواه از تاریخ 1/6/1389 در آن شرکت به عنوان عضو دایم بوده که آن هم مربوط به زمان پس از صدور حکم از ناحیه هیات بدوی و تجدیدنظر تخلفات اعضاء هیات علمی می باشد و تاثیری در تخلف حادث شده در مقطع صدور رای ندارد. رابعا: ایراد تجدیدنظرخوانده به صلاحیت دادگاه نیز وارد نمی باشد به لحاظ آنکه مطابق صراحت اصول 157 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات عامه محسوب می گردد و چنانچه قانون در رابطه با مرجع اعتراض به آراء صادره از ناحیه هیات های تخلفات انتظامی ساکت باشد مانع از رجوع به محاکم دادگستری نمی باشد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی