در اجاره عادی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 اگر یکی از مستاجرین سهم خود را به شریک خود واگذار کند از مصادق انتقال به غیر نیست.

در خصوص دادخواست آقای س.الف. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م.ر. فرزند م. به طرفیت آقای س.الف. فرزند ح. و آقای الف.الف. فرزند ع. به خواسته الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند اجاره و سند صلح سر قفلی و کسب و پیشه نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 42 و 36 فرعی از 4552 اصلی بخش 7 تهران به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به همراه خوانده اول در تاریخ 13/5/72 بر اساس سند صلح حقوق متصوره منافع یک مغازه سه دهنه گل فروشی جزء پلاک فوق الذکر را به موجب سند 193104ـ 13/5/73 دفترخانه 24 تهران از وراث مرحوم الف.ط. خریداری و سپس پس از مصادره عین پلاک توسط دادگاه انقلاب حسب حکم 40961ـ 30/5/75 به نفع بنیاد مستضعفان این بنیاد حسب سند رسمی 21170ـ 12/4/81 دفترخانه 333 تهران منافع را به خواهان و خوانده اول در قبال ماهیانه 000/70 ریال به مدت سه سال به اجاره واگذار نمود سپس بنیاد مستضعفان حسب سند قطعی 162619ـ 6/4/86 دفترخانه 94 تهران شش دانگ دو قطعه زمین که بر اثر تجمع واحد در آمده به مساحت 178 مترمربع را به آقای الف.الف. منتقل نموده است سپس خوانده اول سه دانگ منافع متعلق به خود را حسب مبایعه نامه عادی 16/12/83 به خواهان شریک خود منتقل و خواهان در حال حاضر مالک شش دانگ منافع سه دهنه مغازه گل فروشی فوق می باشد. و بدین وسیله خواهان تقاضای الزام وی به تنظیم سند صلح حقوق منافع به میزان سه دانگ و همچنین خوانده دوم به تنظیم سند اجاره نسبت به شش دانگ منافع را نموده است که خوانده دوم با وکالت آقای الف.ز. دادخواست تقابل مبنی بر تخلیه به لحاظ انتقال به غیر مطرح نموده که خوانده اول بدون اذن مالک نسبت به انتقال منافع اقدام نموده است. حالیه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و اسناد رسمی صلح منافع و اجاره خط و مبایعه نامه عادی انتقال سه دانگ منافع توسط خوانده اول و پاسخ اداره ثبت اسناد و قبول رابطه استیجاری از سوی خوانده دوم و با توجه به اینکه اولا: انتقال منافع در زمان مالکیت مالک قبلی بنیاد مستضعفان بوده و اگر اعتراضی داشته می بایست اقدام می کرد که نکرده و دلیل بر رضایت وی به این نقل و انتقال است. ثانیا: [اگر] یک مستاجر سهم خود را به شریک خود واگذار کند از مصادق انتقال به غیر نیست چون غیر یعنی اشخاص غیر از مستاجر با مستاجرین در حالی که خوانده اول مستاجر بوده و لذا غیر تلقی نمی گردد و با توجه به اینکه خوانده اول علی رغم ابلاغ واقعی در جلسه دادگاه حاضر نشده و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکرده است دادگاه خواسته خواهان آقای م.ر. را وارد تشخیص و به استناد ماده 9 قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و ماده 10 قانون مدنی ضمن صدور حکم به بطلان دعوای تقابل مبنی بر تخلیه مغازه به لحاظ انتقال منافع به غیر خوانده اول آقای س.الف. را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند صلح سه دانگ حقوق و منافع مغازه گل فروشی موضوع مبایعه نامه عادی 16/12/83 به نام خواهان و خوانده دوم آقای الف.الف. را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند اجاره منافع شش دانگ مغازه سه دهنه گل فروشی فوق الذکر با خواهان با اجاره بهای مبلغ هفتاد هزار ریال در ماه با شرایط مندرج در اجاره خط رسمی 21170 ـ 12/4/81 دفتر خانه 333 تهران محکوم می نماید و به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواندگان را بالمناصفه به پرداخت مبلغ 000/041/1 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پول تمبر و مبلغ 000/800/1 ریال به عنوان حق الوکاله در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبداللهی

تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. با وکالت آقای الف.ز. از دادنامه شماره 91000469 مورخ 10/5/1391 صادره از شعبه 7 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تقابل به خواسته تخلیه مغازه به لحاظ انتقال منافع به غیر صادر و خوانده ردیف اول آقای س.الف. به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند صلح سه دانگ حقوق و منافع مغازه گل فروشی موضوع مبایعه نامه عادی 16/12/83 به نام خواهان و خوانده ردیف دوم آقای الف.الف. به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند اجاره منافع شش دانگ مغازه سه دهنه گل فروشی با خواهان با اجاره بهای مبلغ هفتاد هزار ریال در ماه با شرایط مندرج در اجاره خط رسمی 21170 - 12/4/81 دفترخانه 333 تهران محکوم گردیده و همچنین خواندگان بالمناصفه به پرداخت مبلغ /000/041/1 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ /000/800/1 ریال به عنوان حق الوکاله در حق خواهان محکوم گردیده اند وارد و موجه نیست و تقاضای مطروحه با هیچ کدام از بندهای مقیده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نبوده و دادنامه موصوف با توجه به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 از قانون سابق الذکر تایید می نماید این رای قطعی است.
رییس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
پورفلاح - صادقی