رای قضایی شماره 9309970221801587

رای قضایی شماره 9309970221801587

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221801587


شماره دادنامه قطعی:
9309970221801587

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/05

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
طرح خواسته جدید در دعوی جلب ثالث

پیام رای:
در دعوای جلب ثالث علاوه بر دعوت مجلوب ثالث برای پاسخ گفتن به دعوای اصلی می توان خواسته جدیدی نیز علیه وی مطرح نمود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی آقای ی.ن. نسبت به دادنامه شماره 1196- 1392/12/13 صادره از این شعبه (در پرونده کلاسه 216/920797 حقوقی) و دعوی تقابل آقای ی.ن. به طرفیت آقایان 1- م.الف. 2- ر.و. به خواسته ابطال سند شماره.. .- 1386/4/19 صادره از دفترخانه شماره.. . تهران با احتساب خسارات قانونی (در پرونده کلاسه 216/930064 حقوقی) و دعوی جلب ثالث به طرفیت 1- ط. 2-ف. 3-خ. 4-ش. 5-ف. 6-ح. 7-س. 8- ر. همگی ن. به خواسته تایید و تنفیذ وصیت نامه و ابطال سند به شماره ثبت.. . تحت پلاک ثبتی.. . اصلی از بخش11 تهران (در پرونده کلاسه 216/930065 حقوقی) بدین توضیح که وکیل محترم آقای ی.ن. اعلام داشته که مالکیت اولیه واخواندگان ناشی از انتقال مالکیت ر.ن. احدی از وراث مرحوم ع.ن. بوده است در حالی که ع.ن. طبق وصیت نامه نسبت به مال موروثی خود از جمله پلاک ثبتی.. . اصلی از بخش 11 تهران وصیت نموده و وراث نیز با امضاء و اثر انگشت خود موافقت و رضایت خویش را اعلام داشته اند و هر یک از آن ها در سهم خود تصرف دارند و آقای ر.ن. احدی از وراث برخلاف وصیت مزبور نسبت به اخذ سند اقدام نموده است و آقای ک.ز. وکیل محترم واخواندگان نیز در پرونده تقابل به وکالت از خواندگان دعوی تقابل آقایان الف. و و. وارد دعوی شده است و دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین در خصوص دعوی جلب ثالث نظر به اینکه دعوی جلب ثالث صرفا به منظور تقویت دعوی جالب یا دفاع ایشان می باشد و خواسته جدیدی مطرح نخواهد شد درحالی که در مانحن فیه جلب ثالث تقاضای تنفیذ وصیت نامه و ابطال سند شماره.. . از پلاک ثبتی.. . اصلی از بخش 11 تهران مطرح نموده است صرف نظر از اینکه وصیت نامه دوم که بیشتر به تقسیم اموال پدری در زمان حیات می باشد کپی آن ارایه شده و وکیل محترم جالب ثالث از ارایه اصل آن نیز عاجز می باشد لذا دادگاه دعوی مذکور را وارد ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید. و در خصوص دعوی تقابل نظر به اینکه خواسته ابطال سند رسمی شماره.. .- 1386/4/19 صادره از دفترخانه شماره... تهران نسبت به پلاک ثبتی شماره.. . اصلی از بخش 11 تهران می باشد و ادنی دلیلی جهت ابطال آن ارایه نشده است مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد و در خصوص واخواهی واخواه نظر به اینکه واخواندگان مالکین مشاعی پلاک ثبتی بوده تا موقعی که پلاک ثبتی آنها ابطال نشده است امکان فسخ دادنامه مذکور وجود ندارد لذا دادگاه مستندا به مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی حکم به تایید و ابرام دادنامه مذکور صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظردر محاکم تجدید نظراستان می باشد. رییس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران مجرد رای دادگاه در خصوص واخواهی آقای ی.ن. با وکالت آقای ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 1196- 1392/12/13 صادره از این شعبه و دعوی تقابل آقای ی.ن. به طرفیت آقایان 1- م.الف. 2-ر.و. به خواسته ابطال سند شماره.. .- 1386/4/19 صادره از دفترخانه شماره... تهران با احتساب خسارت قانونی و دعوی جلب ثالث به طرفیت 1- ط. 2- ف. 3- خ. 4- ش. 5- ف. 6- ح. 7- س. 8- ر. همگی ن. به خواسته تایید و تنفیذ وصیت نامه و ابطال سند به شماره ثبت.. . تحت پلاک ثبتی.. . اصلی از بخش 11 تهران قطع نظر از اینکه این دادگاه اعتقاد به ایرادات شکلی مطروحه در دادخواست های تقدیمی طی دادنامه شماره 587- 1393/6/31 صادره از این شعبه به آن اشاره نموده باقی است و علی ای حال با نقض قرار صادره از سوی دادگاه محترم تجدیدنظر و متابعت از رای دادگاه محترم تجدیدنظر جهت رسیدگی ماهوی دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین در خصوص دعوی جلب ثالث و دعوی تقابل به خواسته تنفیذ وصیت نامه و ابطال سند رسمی به شماره ثبت.. . و سند رسمی شماره.. .- 1386/2/19 صادره از دفترخانه شماره... تهران نسبت به پلاک ثبتی.. . اصلی از بخش 11 تهران نظر به اینکه اولا دو فقره سند عادی موسوم به وصیت نامه ارایه شده که یکی به تاریخ 11/58 و دیگری بدون تاریخ می باشد اصل سند عادی (بدون تاریخ) ارایه نشده و مورد انکار وکیل محترم طرف مقابل می باشد. ثانیا- متن آن دلالت بر وصیت نامه ندارد زیرا وصیت نامه مربوط به تعیین تکلیف اموال بعد از وفات مورث می باشد و متن آن بیشتر به هبه و تقسیم مال مورث ایشان در زمان حیات دارد و ثالثا بر فرض قبول وصیت نامه احدی از خواندگان به نام ر.ن. که مبادرت به اخذ سند به شماره ثبت اعلامی نموده است نمی تواند تنفیذ وصیت نامه ای را نماید که شخصا برخلاف آن مبادرت به اخذ سند رسمی نموده است. رابعا کپی وصیت نامه به تاریخ 1364/7/26 که از سوی وکیل محترم طرف مقابل آقای ز. ارایه شده برخلاف وصیت نامه مورد ادعایی می باشد. خامسا محکوم لهم غیابی پلاک ثبتی را مستقیما از ر.ن. خریداری نکرده اند بلکه آقای ر.ن. طی مبایعه نامه عادی 1385/12/5 به آقای م.ق. ایشان نیز طی مبایعه نامه 1386/3/19 به محکوم لهم غیابی واگذار نموده اند و وکیل محترم واخواه دعوی تقابل و جلب ثالث آقای م.ق. را طرف دعوی قرار نداده است و معترض مبایعه نامه های مذکور نشده است لذا دادگاه مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بی حقی خواهان دعوی تقابل و جلب ثالث صادر و اعلام می دارد و نسبت به واخواهی نیز نظر به اینکه دلیل کافی جهت فسخ دادنامه غیابی ارایه نشده ضمن اصلاح دادنامه غیابی نسبت به میزان مالکیت واخواندگان و خلع ید صادره یک دانگ و دوسوم دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی بوده که اشتباها نصف یک دانگ و یک سوم دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی اعلامی ضمن رد واخواهی مستندا به مواد 309 و 306 و 305 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تایید و ابرام دادنامه غیابی صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجرد

رای دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972164100587 مورخ 1393/6/31 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ن. به خواسته جلب ثالث و تنفیذ وصیت نامه و ابطال سندرسمی شماره.. . راجع به پلاک ثبتی.. . واقع در بخش 11 تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا دعوی جلب ثالث یک نوع دعوی طاری است که با دعوی اصلی تواما رسیدگی می شود و هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست نماید و به هر حال خواسته دعوی جلب ثالث باید معین باشد که در دوسیه مطمح نظر خواهان جلب ثالث به شرح دادخواست تقدیمی علاوه بر اینکه مجلوبین ثالث را برای جوابگویی به دعوی اصلی دعوت کرده است خواسته جدیدی هم مبنی بر تنفیذ وصیت نامه و ابطال سند رسمی شماره.. . راجع به پلاک ثبتی.. . واقع در بخش 11 تهران را نیز به موجب دادخواست خواستار شده است که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را داشته است. ثانیا بنابر تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. ثالثا خواسته دعوی اصلی مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی.. . واقع در بخش 11 تهران بوده که با تمسک به سند رسمی خواهان آن را درخواست نموده که خواهان جلب ثالث به موجب دعوی طاری ابطال همان سند را که مستند دعوی خواهان اصلی بوده را خواستار شده است که اظهارنظر در رابطه با دعوی اصلی منوط به اظهار نظر ماهوی دادگاه نخستین در مورد دعوی طاری می باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه معترض عنه را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید و پس از اعلام نظر آن مرجع متعاقبا دادگاه تجدیدنظر نسبت به بخش دیگر دادنامه که متضمن صدور حکم بر خلع و بطلان دعوی تقابل است اظهارنظر می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری- کریمی

قاضی:
عزت اله امانی شلمزاری , کریمی , مجرد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM