در بزه ممانعت از حق استمرار عرفی شرط تحقق عنوان است.

در خصوص اتهام آقای م.ف. فرزند ر. مدیر پایانه مسافربری جنوب تهران با وکالت آقای ح.ب. دایر بر ممانعت از حق از طریق قطع برق و گاز غرفه های در تصرف شاکی به نام آقای ج.ح. با وکالت آقای ح.ص. از شاکی. با توجه به مجموع محتویات پرونده شکایت شاکی و گزارش های مورخه 18/4 و 20/4/91 مامورین که حاکی از قطع برق می باشد و دستور مقام قضایی نیز دال بر وجود قطع است و وصل شدن آن با حضور و امضاء متهم صورت گرفته است و اظهارات نمایندگان حقوقی شهرداری و پایانه ها که قطع برق و وصل شدن آن را پس از دستور موقت مقام قضایی پذیرفته اند و اینکه نماینده حقوقی در مقام دفاع به قطع گاز نیز اذعان و اینکه آیا گاز نیز در تاریخ 5/6/91 وصل شده است یا نه در مورد آن اظهار بی اطلاعی کرده است و اینکه متهم به طور صریح و به دفعات قطع کردن برق را پذیرفته و به طور ضمنی قطع گاز را نیز اذعان داشته است لکن بیان داشته از طریق شرکت قطع شده و ربطی به وی ندارد که همزمانی این دو قطع و سایر قراین نافی این ادعاست و اینکه صورت جلسه 19/2/91 ماذون بودن شاکی را در ادامه کار دلالت نموده است خصوصا در بند 3 آن آمده است موضوع تمدید سال دوم.... در صورت صلاحدید هیات مدیره سازمان نسبت به تمدید آن اقدام و در صورت عدم تمدید تخلیه گردد ضمنا تا زمان اعلام نتیجه بهره بردار می تواند در محل فعالیت نماید که اولا نظریه هیات مدیره ضمیمه نیست ثانیا اعلام نتیجه ظهور در اعلام نتیجه تمدید و عدم آن توسط هیات مدیره و اعلام آن به بهره بردار است که در مانحن فیه دلیلی بر این اعلام موجود نیست ثالثا در صورت تمایل مدیریت و هیات مدیره به تخلیه راه کارهای قانونی موجود بوده که می بایست از آن طریق پی گیری می نمودند و قبل از حل اختلاف طرفین در مورد مدت بهره برداری با توافق طرفین یاحکم مرجع قانونی شاکی و بهره بردار محق در استفاده بوده و قطع برق و گاز ممانعت وی از حق خویش توسط متهم می باشد که صورت پذیرفته است لذا دادگاه وقوع بزه ممانعت از حق از سوی متهم که مباشر در عمل بوده و دستور احتمالی اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر سالب اختیار وی نبوده و به لحاظ غیر قانونی بودن آن فاقد نمی باشد را محرز دانسته و به استناد ماده 690 از قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل 91 روز حبس تعزیری محکوم می نماید. و در خصوص اتهام ایجاد مزاحمت ملکی مورد اشاره در کیفرخواست نظر به انطباق عمل با عنوان ممانعت از حق و اینکه صرفا شاکی منع از استفاده از امکاناتی شده است نه استفاده از ملک لذا از مصادیق بزه اخیرالذکر نبوده و از این حیث رای بر برایت متهم صادر می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1050 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خورشیدوند

در این پرونده آقای ح.ب. وکیل محترم آقای م.ف. به طرفیت آقای ج.ح. از دادنامه 1049 - 30/10/91 شعبه 1050 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است به موجب دادنامه فوق الذکرازجهت جرم ممانعت از حق حسب ماده استنادی قانونی به مجازات حبس به میزان معین در دادنامه مذکورمحکوم گردیده است حال با توجه به شکواییه و با توجه به مدارک و دلایل ابرازی از طرفین و خصوصا اظهارات تجدیدنظرخواه در صفحه 70 به مدت دو ساعت گاز به علت تعمیر خرابی قطع گردیده است و پس از تعمیر وصل شده و برق هم یک ساعت قطع شد و بعد وصل شد با این ترتیب قطع خدمات که با توجه به مدت زمان کم عرفا قطع خدمات و ممانعت از حق صادق نبوده و طبق بند یک از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رای نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تبریه می گردد و رای قطعی است.
رییس شعبه41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی