رای قضایی شماره 9109970902003656

رای قضایی شماره 9109970902003656

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970902003656


شماره دادنامه قطعی:
9109970902003656

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/12/20

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
منع تفسیر قانون کار بر خلاف هدف قانونگذار در حمایت از کارگر

پیام رای:
تفسیر احکام قانون کار بر خلاف روح حاکم بر قانون و هدف قانوگذار که همان حمایت از کارگر است بلاوجه و غیرقابل استناد است بنابراین ترک کار از ناحیه کارگر نافی حق مکتسب او در مطالبه حق سنوات قانونی نخواهد بود.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
نظر به شرح شکایت شاکی ایرادات ذیل به رای مورد اعتراض شماره.. . مورخ.. . صادره از هیات حل اختلاف کار وارد است: اول اینکه به فرض ترک کار از ناحیه کارگر دلیل مصرح قانونی که نافی حق مکتسب کارگر در مطالبه حق سنوات قانونی باشد در هیچ یک از مقررات قانون کار ملاحظه نمی گردد و تفسیر ماده 24 قانون کار مبنی بر عدم تعلق حق سنوات به کارگر در صورت ترک کار به استناد خاتمه قرارداد کار ضمن اینکه سالب حق مکتسب کارگر می باشد اصولا با روح حاکم بر قانون کار و جنبه حمایتی آن از کارگر مغایر است. دوم اینکه دلیلی به ترک کار از ناحیه کارگر ملاحظه نمی گردد و کارگر در اعتراض به اخراج خود به اداره کار مراجعه نموده است و صرف ادعای کارفرما به ترک کار بدون دلیل پذیرفته نیست که در این قسمت رسیدگی ناقص و ناکافی است. نظر به مراتب حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای مورد اعتراض صادر و اعلام می گردد پرونده به هیات هم عرض ارجاع گردد تا با انجام رسیدگی کافی مشخص نماید علت اصلی قطع رابطه کار چیست سپس بر اساس مواد 14 15 و 16 آیین نامه اجرایی ماده 164 و 165 قانون کار حل اختلاف نمایند. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 20 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
کلی وند ـ توکلی دهاقانی

قاضی:
علی ناصر کلی وند , توکلی دهاقانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 24 ـ در صورت خاتمه قرارداد کار کار معین یا مدت موقت کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

مشاهده ماده 24 قانون کار

ماده 164 ـ مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

مشاهده ماده 164 قانون کار

ماده 165 ـ در صورتی که هیات حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت موجه بودن اخراج) کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماه 27 این قانون خواهد بود. تبصره ـ چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به وی بپردازد.

مشاهده ماده 165 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM