رای قضایی شماره 9109970910600821

رای قضایی شماره 9109970910600821

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970910600821


شماره دادنامه قطعی:
9109970910600821

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/12/22

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
اعلام عدم صلاحیت با نامه اداری

پیام رای:
اعلام عدم صلاحیت با نامه اداری به مرجع دیگرتصمیم قضایی محسوب نمی شود و اصولا برخورد اداری در مسائلی که دارای ماهیت قضایی است صحیح نمی باشد و لذا به علت عدم حدوث اختلاف موضوع ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده ارسالی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

رای خلاصه جریان پرونده
متعاقب پخش فیلم بلوتوثی ضد اخلاقی فی مابین ز.خ. و الف.ن. در سطح شهر ب دادسرای ب وارد رسیدگی شده و پس از تحقیقات از دو نفر یاد شده و فردی که اعلام شده مبادرت به گرفتن فیلم نموده به نام و.م. دادسرا از جهت اینکه موضوع مطرح شده در گزارش بزه لواط بوده در این خصوص قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان صادر می نماید. الف.ن. به علت عدم شاکی و افترا بودن موضوع نسبت به خودش تقاضای برایت و منع تعقیب در خصوص پرونده می نماید. شعبه اول دادگاه عمومی ب در خصوص اعتراض ن. به قرار عدم صلاحیت وارد رسیدگی شده و نظر به اینکه قرار صادره را صحیح تشخیص داده به استناد بند ن ماده 3 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد اعتراض قرار را تایید و پرونده را به دادسرا اعاده نموده است و دادسرا در اجرای قرار صادره اقدام به ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان نموده. معاون محترم قضایی و رییس دادگاه کیفری استان الف طی نامه ای اعلام داشته اولا در پرونده شکایت لواط ایقابی نشده و جرم نیز مشهود نمی باشد؛ لذا طبق ماده 43 ق.آ.د.ک تحقیق در موارد منافی عفت در غیر موارد مذکور ممنوع می باشد. در ثانی با توجه به اینکه محتوای فیلم نمی تواند از ادله اثباتی جرم لواط باشد و پخش و توزیع تصاویر مستهجن از طریق تلفن همراه یا هر وسیله دیگر جرم مستقل محسوب می شود که بعد از رسیدگی و صدور کیفرخواست در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد. لازم به توضیح است طبق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه از ارسال بیهوده پرونده های این چنینی و بدون مدارک و مستندات لازم قانونی به دادگاه های کیفری خودداری شود پرونده در این مرحله جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه نامه اداری یکی از اعضاء محترم دادگاه کیفری استان خطاب به دادسرای ب تصمیم قضایی محسوب نمی گردد و اصولا برخورد اداری در مسایلی که دارای ماهیت قضایی است صحیح نمی باشد با توجه به مراتب به علت عدم حدوث اختلاف موضوع ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده ارسالی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و اعاده می گردد.
رییس شعبه 33 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
نیازی ـ جعفری

قاضی:
محمد نیازی , جعفری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 43 ـ هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست آنان باید پیش از اطلاع به دادستان بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می کند.

مشاهده ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 3 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است.

مشاهده ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.

مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM