محدودیت قانونی اعمال تخفیف در اختلاس و کلاهبرداری با لحاظ تفسیر مضیق قوانین و تفسیربه نفع متهم قابل تعمیم به ارتشاء نمی باشد.

به موجب دادنامه شماره 8909976112901301-30/9/89 شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی از جمله آقای س.ر. به اتهام اخذ رشوه به نه سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل اموال و ارزش اقلامی که اخذ کرده و انفصال موقت به مدت دو سال به صورت غیابی محکوم کرده که پس از واخواهی با رعایت بند پنج ماده 22 قانون مجازات اسلامی میزان حبس وی به دو سال و جزای نقدی نیز به شصت میلیون ریال برابر دادنامه شماره 9009976112900714-23/6/90 تخفیف داده شده و در اجرای ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی چهل ضربه شلاق هم بدان افزوده شده و متعاقب تجدیدنظرخواهی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان طبق دادنامه شماره 9109976117200449-28/5/91 با رد اعتراض میزان حبس تخفیف یافته را با اختیارات حاصله از تبصره شش ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر به ماده سه همان قانون و تبصره چهار ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به پنج سال اصلاح (تشدید) نموده است حالیه آقای م.الف. به وکالت از محکوم علیه مذکور به این قسمت از دادنامه به لحاظ فقد اختیار قانونی دادگاه تجدیدنظر و عدم اعتراض شاکی یا دادستان برای تشدید مجازات حبس با تقدیم لایحه ای به دفتر دیوان عالی کشور به انضمام تصاویر دادنامه های مذکور تقاضای اعاده دادرسی نموده که پرونده امر به این شعبه ارجاع شده است.

نظر به اینکه مقررات موضوع تبصره شش ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری فقط ناظر به همان ماده بوده و تسری آن به مواد سه و چهار قانون مرقوم با تفسیر مضیق و به نفع متهم مغایرت دارد از این رو تشدید مجازات حبس از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان نسبت به محکوم علیه س.ر. در دادنامه صدرالذکر خلاف موازین و نامتناسب تشخیص داده شده و مآلا تقاضای اعاده دادرسی وکیل مدافع نامبرده با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت داشته و با پذیرش درخواست مطروحه پرونده جهت تجدید محاکمه به دادگاه هم عرض مـحکمه صادر کننده
حکم قطعی محول می گردد.
رییس شعبه 32 دیوان عالی کشور - مستشار
فرج اللهی - لطیفی رستمی