در جرم تغییر کاربری اراضی نظر سازمان جهادکشاورزی استان (نه شهرستان) برای مراجع قضائی به منزله نظرکارشناسی رسمی است و بدون آن تحقیقات ناقص بوده و موضوع استحقاق رسیدگی مجدد را دارد.

درخصوص اتهام آقای ح.الف. به نمایندگی از اداره کشاورزی بر علیه آقای ع.و. دایر بر تغییرکاربری اراضی زراعی و باغی به میزان 5/109 مترمربع شعبه103 دادگاه عمومی جزایی مرند طی دادنامه شماره 00272-29/12/1390 با توجه به شکایت واصله و تحقیقات معموله و نظریه کارشناسی و عدم دفاع موثر ازسوی متهم اتهام وارده را محرز دانسته و به استناد ماده 3 از قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها حکم بر محکومیت متهم به پرداخت پنج میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان به عنوان جزای نقدی و قلع و قمع بناهای احداثی محکوم نمود که با تجدیدنظرخواهی نامبرده شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه شماره 00469-16/5/91 ضـــمن رد تجـــدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید نمود و آقای ع.و. طی شرحی که پیوست پرونده است و به وقت شور قرایت خواهد شد از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده که به شرح ذیل اظهارنظر می شود.

با توجه به محتویات پرونده و مفاد درخواست اعاده دادرسی آقای ع.و. که به اتهام تغییرکاربری اراضی به مساحت 5/109 مترمربع که به استناد ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاحی 1385 به جزای نقدی و قلع و قمع مستحدثات محکوم گردیده است هر چند به صراحت تبصره 2 اصلاحی 1/8/1385 مرجع تشخیص اراضی زراعی وباغ ها وزارت جهاد کشاورزی است و نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظرکارشناسی رسمی دادگستری تلقی می شود اولا : در مانحن فیه دادگاه شکایت نماینده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مرند را به منزله کارشناسی رسمی تلقی نموده در صورتی که در صدر تبصره2 مذکور نظر سازمان جهاد کشاورزی ذکر و برای تاکید در ذیل تبصره مجددا آمده نظر سازمان جهادکشاورزی استان (نه شهرستان) برای مراجع قضایی به منزله نظرکارشناسی رسمی است. ثانیا: به صراحت متن ماده مذکور این کارشناسی فقط در رابطه با تشخیص اراضی زراعی و باغ ها می باشد و اینکه بنایی در آن اراضی باشد. قدمت آن و کارشناسی نسبت به آن نیاز به کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوط دارد لذا به لحاظ مراتب مذکور و نظر به اینکه مرجع قضایی از سازمان کشاورزی استان در پرونده مطروحه استعلام ننموده و در دادنامه اشاره نشده که نظرکارشناس امور ساختمانی اخذ شده یا خیر و با توجه به مدارک ارایه شده از سوی متقاضی از جمله کارشناس رسمی دادگستری (مهندس راه و ساختمان) و نامه شورای اسلامی روستای سیوان و.... موضوع استحقاق یک بار رسیدگی را دارد لذا مستندا به بندهای 5 و6 ماده272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری ضمن موافقت با درخواست مطروحه پرونده در اجرای مواد 274 و 275 قانون مذکور پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع و اجرای حکم اولیه تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد متوقف می شود.
رییس شعبه 7 دیوان عالی کشور - مستشار
انتظاری - طالبی