تبدیل مجازات قلع و قمع مستحدثات اراضی زراعی به پرداخت عوارض

احداث مرغداری دامداری و پرورش ماهی در اراضی زراعی

ساخت انباری و جان پناه در اراضی زراعی

وصف کیفری دیوارکشی اراضی کشاورزی

احداث گاوداری در اراضی کشاورزی

تبدیل اراضی زراعی به دامداری

ترمیم و نوسازی بنای واقع شده در اراضی زراعی

دیوارکشی اراضی زراعی

حصارکشی اراضی زراعی

عدم تناسب جرم و مجازات

نقص تحقیقات

آیا مجازات مذکور در تبصره یک ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز مصوب 1396 که ناظر به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 است فقط شامل مسوولان جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده اراضی کشاروزی است یا اطلاق آن شامل کلیه مسوولان جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز است (اعم از اراضی کشاورزی و غیر آن و اعم از ساخت و سازهای داخل محدوده روستاها و شهرها و خارج از آن)؟

نظر به اینکه مطابق رای وحدت رویه اخیر التصویب هیات عمومی دیوان عالی کشور در خوص جرم کلاهبرداری مجازات جزای نقدی نسبی معیاری برای درجه بندی مجازاتها تلقی نمی گردد فلذا تصریحا اعلام فرمائید با التفات به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی اولا مجازات بزه تغییر کاربری مجاز اراضی و باغ ها حسب ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها درجه چند محسوب می شود؟ ثانیا رسیدگی به جرم معنونه نیز در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو می باشد ویا دادسرا؟

نظر به اینکه مجازات بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی از نوع درجه 7 می باشد و با گذشت مدت 3 سال مشمول مرور زمان می گردد سوال: آیا قلع و قمع و تخریب مستحدثات و اعاده به وضع سابق اراضی موصوف نیز مشمول مرور زمان می گردد یا خیر؟ و آیا قاضی محکمه کیفری شعبه دو کیفری پس از آنکه اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب درخصوص تعزیر نمود مکلف است در خصوص تخریب و قلع و قمع حکم به اجرا صادر نماید آن نیز مشمول مرور زمان می گردد؟ با توجه به اینکه رسیدگی به پرونده موصوف در صلاحیت دادسرا نمی باشد تکلیف نظارت مصرحه در تبصره 2 ماده 10 قانون جلوگیری از تغییر کاربری چیست؟آیا در اجرای تبصره موصوف نظارت نماینده دادستان کماکان موضوعیت دارد یا اینکه نظارت موصوف باید از سوی ریاست دادگستری صورت پذیرد؟

در صورتی که شخصی بابت تغییر کاربری اراضی زراعی ملک محکوم و بعد از صدور رای ملک داخل محدوده و حریم شهر یا روستا قرار گیرد تکلیف رای قطعی از حیث اجراء حکم چگونه است.

1-همان گونه که مسنحضرید در تبصره 2 ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغء ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای صدور هر گونه مجوز از جمله پروانه ساختمانی بدون رعایت الزامات مقرر در این قانون ضمانت اجرای ابطال مجوز صادره و محکومیت به پرداخت جزای نقدی و یا انفصال دائم از خدمات دولتی و شهردار ها به شرح مذکور در این تبصره پیش بینی شده است؛ پرسش این است که ابطال مجوز صادره توسط محکمه کیفری و به همراه تعیین جزای نقدی صورت می گیرد یا ابطال مجوز مستلزم طرح دعوای حقوقی از سوی اداره جهاد کشاورزی است؟ 2- در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به بزه تغییرکاربری آیا اداره جهاد کشاورزی می تواند از طریق طرح دعوای حقوقی قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین به حالت کشاورزی را درخواست کند؟

مجازات برخی جرایم از جمله تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و همچنین چرای غیر مجاز در مرتع موضوع ماده 43 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطلق نبوده بلکه مجازات مرتکبین اینگونه جرایم نسبی می باشد نظر به اینکه درخصوص درجه مجازات اینگونه جرایم خصوصا از حیث صلاحیت رسیدگی دادسرا یا رسیدگی مستقیم دادگاه بعضا محل اختلاف می باشد خواهشمند است مقرر فرمائید نظریه آن مرجع در مورد درجه مجازات اینگونه جرایم و همچنین رسیدگی مرحله تحقیقات دادسرا یا عدم آن و رسیدگی مستقیم دادگاه اعلام فرمائید مزید استحضار کپی نظریه کمیسیون مشورتی امور کیفری دادگستری اصفهان راجع به سوال مذکور در مورد تغییر کابری اراضی زراعی نظر داده اند ارسال می گردد.

بازنگری طرح هادی روستا ها از ناحیه بنیاد مسکن و قرار گرفتن اراضی مشمول حکم قلع و قمع در داخل محدوده قانونی روستاها پس از صدور حکم قطعی با توجه به اینکه اجرای حکم قلع و قمع هدف قانون گذار را تامین نمی کند و محکوم علیه پس از اجرای تخریب مجاز به احداث مستحدثات خواهد بود با عنایت به تبصره 5 الحاقی 1/8/1385 ذیل ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند ص ذیل ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مذکور اجرای احکام کیفری را باچه تکلیفی مواجه خواهد کرد؟آیا مورد از موارد اعاده دادرسی می باشد یا خیر؟/ب

همان گونه که مستحضرید طبق رای وحدت رویه شماره 759 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 19 مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب می شود آیا حکم مقرر در رای وحدت رویه صرفا در خصوص تعیین تکلیف مرجع صالحه برای رسیدگی به اتهام است یا این که با توجه به درجه هفت اعلام کردن بزه برای مثال تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها امکان تعیین جزای نقدی خارج از جزای نقدی تعیین شده در درجه هفت از ماده 19 قانون مجازات اسلامی برای دادگاه رسیدگی کننده به موضوع اتهامی وجود ندارد؟

محکوم علیه خواستار صدور مجوز از ناحیه امور اراضی می باشد اداره امور اراضی صدور مجوزی منوط به پرداخت مابه تفاوت مبلغی که به عنوان عوارض در سال 86 موضوع حکم دادگاه قرار گرفت با قیمت روز کارشناسی نموده است آیا پس از صدور حکم به محکومیت امکان کارشناسی مجدد واخذ ما به تفاوت وجود دارد؟

با توجه به اصلاح ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب بند «د» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 اولا: در جرایم تعزیری متعدد مشابه که قانونگذار به صدور یک حکم تصریح کرده است تعیین و اعمال مجازات آن جرایم به چه نحوی است آیا صرفا مجازات اشد تعیین می شود و در صورت مثبت بودن پاسخ آیا دادگاه مکلف است بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی حکم صادر کند یا آن که اختیار تعیین حداقل مجازات جرم اشد را نیز دارد؟ ثانیا: ملاک تشخیص مشابه بودن این گونه جرایم تعزیری چیست؟ ثالثا: در صورت اجتماع جرایم تعزیری مشابه با جرایم تعزیری مختلف اعمال مقررات تعدد جرم به چه نحو است به عنوان مثال اگرشخص مرتکب چهار فقره سرقت و یک فقره کلاهبرداری شود مجازات مربوط به تعدد جرم با وصف ارتکاب دو جرم تعیین می شود یا پنج جرم؟ رابعا: در جرایمی که مجازات آن شناور یا به صورت نسبی است شلاق تا هفتادوچهار ضربه یا جزای نقدی تا بیست میلیون ریال و یا حبس تا شش ماه که کیفر تعیین شده ثابت نیست و حداقلی تعیین نشده استمقررات تعدد جرم به چه نحو اعمال می شود.؟

پرونده های متعددی در واحدهای اجرای احکام کیفری بیش از ده هزار فقره پرونده با حکم قطعی قلع و قمع بنا و مستحدثات به لحاظ تغییر غیر مجاز کاربری وجود دارد که به دلائل مختلف از جمله عدم وجود امکانات و تجهیزات لازم در اداره متولی یا تنش های اجتماعی و عمومی و اعتراضات مردمی و بعضا چندین سال از عدم اجرای آن می گذرد و سازمان جهاد کشاورزی اعلام داشته در حال حاضر بسیاری از این اراضی شرایط قانونی برای طرح در کمیسیون مربوطه و اخذ مجوز تغییر کاربری پس از پرداخت عوارض دولتی را دارد خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص سوالات ذیل امر به ابلاغ فرمائید. 1-صدور آراء قطعی اجرا نشده مانع بررسی درخواست تغییر کاربری این اراضی در کمیسیون های مربوطه است یا علی رغم صدور احکام قطعی با توجه به شرایط فعلی کمیسیون های مذکور می توانند به درخواست ذی نفع رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ نمایند؟ 2-با فرض امکان رسیدگی به درخواست تغییر کاربری پس از صدور رای قطعی در صورت موافقت با درخواست و صدور مجوز آیا مختومه نمودن پرونده اجرایی پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزی به لحاظ انتفای موضوع امکان پذیر است یا خیر؟ آیا محکوم علیه با استناد به مجوز صادر می تواند درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی مذکور نماید.

در خصوص بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغی که مستوجب جزای نقدی و قلع و قمع بنای غیر مجاز است لطفا در خصوص سوالات ذیل ارشاد فرمایید: 1- با توجه به این که طبق رای وحدت رویه 730-1392/3/28 قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به این که مشمول تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی می باشد با این وصف قلع و قمع مجازات است یا این که مجازات نبوده و جنبه حقوقی محض دارد؟ 2- با توجه به پاسخ سوال قبل و با توجه به این که مجازات جنبه شخصی دارد و اشخاص ثالث را متاثر نمی کند آیا دعوای اعتراض ثالث صرفا نسبت به قلع و قمع بنا قابل پذیرش است؟ 3- چنانچه دعوای اعتراض ثالث قابل پذیرش باشد با پذیرش اعتراض حکم صرفا نسبت به قلع و قمع نقض می شود یا با توجه به این که قابل تفکیک نمی باشد کل حکم باید الغا شود و در این صورت حکم محکومیت محکوم علیه که بدون اعتراض قطعیت یافته چه می شود؟

همان گونه که مستحضرید یکی از مجازات های مقرر در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی قلع و قمع بنای احداثی است و مطابق بند «ث» ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرور زمان اجرای حکم در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم است و جرایم مذکور در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها از نوع درجه هفت هستند. در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر قلع و قمع و عدم اجرای آن در مدت قانونی ذکر شده این قسمت از حکم آیا مشمول مرور زمان اجرای حکم می شود؟

اداره جهاد کشاورزی علیه شخصی به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی شکایتی طرح می کند. دادگاه مراتب را به کارشناس رسمی ارجاع و کارشناس زمین مورد نظر را مرتع و فاقد سابقه اراضی زراعی و باغی اعلام می کند. با عنایت به شرایط مذکور و در فرضی که زمین جزء مستثنیات باشد آیا عمل شخص مصداق تغییر کاربری موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 است؟

در صورت فوت محکوم علیه پس از قطعیت حکم در جرم تغییر کاربری اراضی آیا حکم قلع و قمع اجرا می شود یا به دلیل فوت به قرار موقوفی اجرا منجر می شود؟

در پرونده های مربوط به تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و کشاورزی با عنایت به رای وحدت رویه 759 مورخ 1396/4/21 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مشعر بر درجه هفت تلقی شدن بزه مقرر در این قانون و همچنین مدت سه سال مرور زمان برای جرائم درجه هفت در صورت طرح شکایت در محکمه کیفری و صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل مرور زمان آیا ماموران اداره جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا می توانند بر اساس تبصره 2 ماده 10 قانون فوق الذکر راسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام کنند یا این که به دلیل طرح پرونده محاکماتی سابق چنین امکانی فراهم نیست؟ به عبارتی در فرض سوال که در مورد بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی زراعی و باغات صرفا به صورت شکلی و بر اساس مقررات مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شده است آیا استناد به تبصره 2 ماده 10 قانون یادشده برای قلع و قمع همچنان امکان پذیر است؟

در پرونده های با موضوع تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی طبق ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها حکم به پرداخت جزای نقدی معادل سه برابر ارزش فعلی ملک صادر می شود. آیا منظور از ارزش فعلی ملک در این ماده ارزش ملک در زمان وقوع جرم است یا زمان صدور حکم و یا زمان اجرای حکم؟

نظر به تصویب قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد در این خصوص که حداقل مجازات در جرایم مستوجب جزای نقدی فاقد حداقل یا حبس فاقد حداقل چه میزان باید باشد.

وفق ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385 هر گونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود چنانچه غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون انجام شود جرم بوده و ماموران جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام لازم را معمول و نتیجه را به اداره متبوع خود منعکس نمایند. حال این ابهام وجود دارد که رعایت ماده 3 قانون به ماده ی 10 آن تقدم دارد یا خیر؟ آیا قلع و قمع بنا و مستحدثات نیاز به رای دادگاه دارد یا صرف تبصره2 ماده 10 قانون فوق در قالب درخواست جهاد کشاورزی و نماینده دادسرا بدون رای دادگاه برای قلع و قمع کفایت می کند؟

نظر به این که در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها صدور دستور قضایی مربوطه از جانب دادسرا بوده است؛ لیکن با صدور رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 که جرم فوق را از جرایم تعزیری درجه هفت عنوان کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت شعب دادگاه کیفری دو است در خصوص مرجع صالح جهت اجرای ماده فوق الذکر ارشاد فرمایید.

1- آیا مجازات قلع بنا و پرداخت جزای نقدی مقید در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385 مشمول مرور زمان اجرا می شود؟ 2- آیا مجازات الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 و پرداخت جزای نقدی مقید در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 مشمول مرور زمان اجرا می شود؟ 3-مدت مرور زمان این بزه در هریک از موارد فوق چند سال می باشد؟

استعلام: شخصی به اتهام تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی به جزای نقدی و قلع قمع بنا محکوم و با قطعیت حکم در سال 1392 پرونده به اجرای احکام ارسال شده است. دستور لازم جهت شناسایی اموال محکوم و اجرای قلع و قمع صادر شده؛ لیکن قلع و قمع به دلایلی از جمله عدم حضور نماینده اداره شاکی یا تعلل مرجع انتظامی تاکنون اجرا نشده و اقدامات جهت شناسایی اموال نیز منتهی به وصول جزای نقدی نشده است. آیا اجرای حکم مشمول مرور زمان است؟

1 - در جرایمی مانند تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها که میزان دقیق جزای نقدی معین و مقرر نشده و جنبه نسبی داشته و علی القاعده درجه هفت شمرده می شود؛ آیا امکان اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از حیث صدور حکم واحد وجود دارد؟ 2- اختیار قانونی رئیس کل دادگستری استان جهت انتخاب مستشاران دادگاه های تجدیدنظر به عنوان عضو دادگاه های کیفری یک و دادگاه انقلاب قائم به شخص وی بوده و یا معاون قضایی وی با تفویض اختیار یا بدون آن هم می تواند مبادرت به این امر کند؟

سوال: در جرایم رانندگی بدون گواهینامه و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی که درجه هشت و هفت تعزیری هستند آیا دادگاه می تواند به ترتیب جزای نقدی بیش از ده و بیست میلیون ریال تعیین نماید./ع

1- آیا جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغ ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها یک جرم آنی محسوب می شود یا مستمر؟ 2- چنانچه جرم تغییر کاربری غیر مجاز یک جرم آنی باشد با توجه به رای وحدت رویه 759 که آن را جرم درجه هفت محسوب کرده است مبدا محاسبه مرور زمان آن چه تاریخی است؛ زمان شروع یا اتهام ساخت ؟ 3- آیا «قلع و قمع» در ماده 3 قانون فوق الذکر مجازات محسوب می شود و مشمول مرور زمان می شود ؟ 4-در صورتی این که قلع و قمع مجازات محسوب نشود حتی با فرض مرور زمان تکلیف محاکم حقوقی دو در ارتباط با آن چیست؟ آیا باید حکم به قلع و قمع دهند یا مستلزم طرح دادخواست حقوقی توسط اداره جهاد کشاورزی است؟

احتراما با توجه به نظریات متعدد اداره حقوقی و اختلاف استنباط مراجع قضایی از حکم مقرر در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها و نظر به این که این موضوع دارای اهمیت زیادی است و از یک سو برخی مراجع قضایی با استناد به نظریات اداره حقوقی حتی در مواردی که جرم مشهود است از اعمال نظارت بر قلع و قمع بنا توسط مامورین جهاد کشاورزی خودداری می کنند و قلع و قمع بنا را منوط به رسیدگی و صدور حکم قطعی می نمایند و این رویه باعث می شود در بسیاری از پرونده ها پس از صدور حکم قطعی عملا قلع و قمع بنا غیر ممکن شود؛ در مقابل بسیاری از مراجع قضایی اعمال حکم مقرر در تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور را منوط به صدور حکم قطعی نمی کنند و مبادرت به صدور دستور می کنند؛ با آگاهی از نظریات مختلف اداره حقوقی و تفاسیر قضات محترم موارد زیر را متذکر می شود و استدعای بررسی مجدد موضوع را دارد: 1-ماده 3 قانون مذکور ناظر به تعیین مجازات و ضمانت اجرای قانون تغییر کاربری است و در خصوص نحوه قلع و قمع بنا در این ماده حکمی مقرر نگردیده است. بنابراین استناد به این ماده که حکم کلی و معطوف به ضمانت اجراست برای سلب اختیار ماموریت دولتی در اتخاذ اقدامات فوری وجهی ندارد. 2-تبصره های ماده 10 قانون ناظر و معطوف به متن ماده 10 است و بایستی تواما با ماده 10 در نظر گرفته شود. در متن ماده 10 مقرر شده است که مامورین جهاد کشاورزی در جهت توقف عملیات تغییر کاربری اقدام و مراتب را جهت اعلام به مرجع قضایی به اداره متبوع اعلام کنند و در تبصره 1 ماده 10 تکلیف نیروی انتظامی در خصوص ادامه عملیات تغییر کاربری ذکر شده و در تبصره 2 ماده 10 مقرر شده مامورین جهاد کشاورزی راسا با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه اقدام به قلع و قمع بنا می کنند و با وجود آن که قانونگذار در مقام بیان بوده هیچ اشاره ای به لزوم اقدام مامورین پس از صدور حکم نکرده است. 3-وجود قرائنی از قبیل عبارت «نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام می نمایند» در انتهای ماده 10 که نشانگر اقدام به توقف تغییر کاربری قبل از ورود مرجع قضایی است و حکم تبصره یک ماده 10 مبنی بر تکلیف نیروی انتظامی که ناظر به قسمت انتهای ماده 10 است و همچنین وجود کلمه راسا در تبصره 2 ماده 10 که بیانگر اختیار مامورین بدون صدور حکم قلع و قمع است نشان می دهد که ماده 10 و تبصره های آن نیازی به صدور حکم از دادگاه ندارد. 4-در صورتی که اعمال تبصره 2 ماده 10 نیازمند حکم دادگاه باشد اصولا به این تبصره نیازی نخواهد بود؛ زیرا اجرای حکم قلع وقمع تابع عمومات قانونی است و نحوه اجرای آن و مرجع مجری آن منوط به دستور مقام قضایی خواهد بود و این تفسیر که تبصره 2 ماده 10 ناظر به پس از صدور حکم است منجر به این نتیجه غیر منطقی می شود که اجرای حکم قلع و قمع صرفا به وسیله مامورین جهاد کشاورزی مجاز خواهد بود که به هیچ وجه مدنظر قانونگذار نبوده است. 5- هدف از این قانون تسریع در اعمال حق حاکمیت دولت و جلوگیری از اقدامات غیر قابل جبران در اثر تغییر کاربری بوده و در قوانین دیگر مانند قانون توزیع عادلانه آب و قانون ایمنی راهها و راه آهن احکام مشابه آن وجود دارد. منوط کردن قلع و قمع به رسیدگی کیفری و صدور حکم قطعی منجر به این نتیجه نامعقول می شود که در مواردی که تغییر کاربری در مراحل اولیه است قانونگذار با سکوت و بی عملی به متخلف اجازه می دهد که نسبت به تکمیل اقدامات مجرمانه خود اقدام کند تا متعاقبا پس از چند سال حکم صادر گردد. بدیهی است چنین تفسیری با روح و هدف قانون مغایرت دارد. لذا با توجه به مقدمات فوق و اهمیت موضوع و همچنین تشتت در نظریات اداره حقوقی و رویه قضایی خواهشمند است بررسی گردد که: 1-آیا مامورین جهاد کشاورزی به شرح مقرر در تبصره 2 ماده 10 قانون کاربری می توانند قبل از رسیدگی و صدور حکم مبنی بر قلع و قمع بنا راسا و با حضور نماینده دادستان یا دادگاه مبادرت به قلع و قمع بنای غیر مجاز کنند؛ یا این که اعمال حکم تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور منوط به صدور حکم قطعی است؟ 2-با توجه به نسبی بودن مجازات جرم تغییر کاربری آیا دادسرا می تواند با این استدلال که جرم مذکور دارای مجازات درجه هفت است از معرفی نماینده خودداری کند؟

در مورد نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی اولا نظر به اینکه برابر رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 69/4/20 دیوانعالی کشور بزه تغییر کاربری از درجه 7 تعیین گردیده است و از طرفی برابر ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرور زمان تعقیب در جرایم درجه 7 3 سال تعیین گردیده و در موارد متعدد ادارات جهاد کشاورزی به دلایل عدیده در ارسال پرونده تغییر کاربری به دادگاه تاخیر می نمایند به نحوی که به محض طرح موضوع منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود این امر موجب لقاءضرر و زیان ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته به منابع آب و خاک می شود و در مواردی نیز ممکن است سبب بروز فساد اداری در مراجع گزارش کننده در اثر تاخیر در ارسال پرونده گردد آیا در چنین مواردی دادگاه کیفری با توجه به اینکه قلع و قمع مستحدثات و اعاده وضع به حال سابق از مصادیق مجازات نبوده و از باب حفظ حقوق عامه و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم است می تواند همزمان با صدور قرار موقوفی تعقیب در اجرای ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری را مکلف تعیین تکلیف تکلیف به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ولو با صدور قرار موقوفی تعقیب نموده است و در اجرای ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها حکم بر قلع و قمع مستحدثات و اعاده وضع به سابق صادر نماید؟ ثانیا: در مواردی دیده می شود که افراد سود جو بلافاصله پس از احداث مستحدثات و ارتکاب رفتار مادی بزه تغییر کاربری زمین و ملک موضوع تغییر کاربری را به شخص دیگری منتقل و بعضا به ایادی متعددی منتقل شده است و پس از طرح پرونده در محاکم قضایی با طرح ایراد اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و عدم احتساب عملیات مادی بزه به مالک و عدم دسترسی و شناسایی ایادی قبل از اقدام به ارتکاب رفتار مجرمانه نموده اند پرونده با صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت مختومه می گردد و همین امر موجب سوء استفاده افرد شده است آیا در چنین مواردی می توان مانند ذیل پرسش اول اقدام نمود؟ ثالثا: به طور کل با توجه به اینکه آنچه در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مورد نظر قانونگذار بوده است حفظ کاربری اراضی است و موضوع کاربری زمین امری حادث نبوده و مستمر است آیا می توان بزه تغییر کاربری را بزی مستمر دانست و مادامی که مستحدثات در زمین باقی است و زمین کاربری غیر از کاربری قانونی خود دارد حکم بر استمرار عملیات مجرمانه در آنات مختلف زمان دارد؟

خواهشمند است در خصوص سوال مطروحه به شرح ذیل نظریه ارشادی مرقوم فرمائید: با عنایت به رای وحدت رویه شماره 759 هیات عمومی دیوان عالی کشور بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی به لحاظ جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می گردد تعزیر درجه هفت محسوب می گردد در صورتی که مجازات تغییر کاربری اراضی مزروعی صرفا جزای درجه 1 و 2 و 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعیین شده باشد و به لحاظ عدم دسترسی به محکوم علیه و عدم اجرای حکم قطعی پس از انقضای مدت پنج سال بر اساس بند ث ماده 107 قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری می گردد.

با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق رای وحدت رویه درجه بزه تغییر کاربری غیر مجاز را درجه 7 تعیین نموده به لحاظ اینکه دادگاه طبق صورتجلسه کمیسیون تقویم اراضی زراعی و باغها میزان جزای نقدی را تعیین می نماید که گاها مبالغی بیش از صد میلیون تومان نیز می گردد این موضوع با میزان جزای نقدی در جرائم تعزیری درجه 7 که حد اکثر دو میلیون تومان تعیین شده منافات دارد تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟

بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی بزه مستمر است یا آنی؟ در صورت آنی بودن چگونگی تشخیص زمان آن را تبیین فرمائید.

نظر به اینکه به موجب تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری قانون مقدم اعضای کمیسیون مذکور باید با لحاظ قرار دادن مواد 1و3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 84 قانون موخر صرفا ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهر ها و در محدوده طرح هادی را رسیدگی و ردی مقتضی صادر نمایند و خارج از طرح هادی روستایی جرم تلقی می گردد و به استناد ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 84 مجرم علاوه بر قلع و قمع اعیانی احداثی به پرداخت جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار حبس تعزیری از یک تا شش ماه محکوم می گردد حال در کمیسیونهای مختلف که در هر استان تشکیل می شود رویه های متفاوتی حاکمیت دارد فلذا آیا کمیسیون مذکور صلاحیت رسیدگی به تغییر کاربری با ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از طرح هادی را دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ تکلیف ماده 3 قانون حفظ کابری اراضی زراعی که تغییر کاربری داخل طرح هادی را مستثناء از رفتار مجرمانه و خارج از طرح هادی را جرم و در صلاحیت مراجع قضایی صالح دانسته چیست؟

1-آیا تغییر کاربری جرم مستمر است یا جرم آنی؟ به عبارتی آیا مشمول مرور زمان می شود یا خیر؟ 2-برخی از محاکم و یا دادسراها با توجه به گذشت مرور زمان قرار موقوفی صادر می نماید حال این امر با توجه به سوال یک صحیح است یا خیر؟ 3-در صورتی که شما با قرار موقوفی موافق باشید آیا اعاده به حالت سابق مجازات است یا خیر؟ به عبارتی آیا دادیاری و یا دادگاه محترم در صورت قرار موقوفی تعقیب در مورد اعاده به حالت سبق تکلیفی دارد یعنی قرار جلب به دادرسی و یا حکم در این خصوص داده شود یا خیر؟ 4-در صورتی که اعاده به حالت سابق نیز مجازات محسوب شود و قرار موقوفی صادر گردد تکلیف اعاده به حالت سابق چیست؟ آیا دادخواست حقوقی توسط اداره تنظیم گردد و یا چنین اقدامی نیز نمی تواند بکند.

موجر در ضمن اجاره دادن زمین زراعی اجاره تغییر کاربری را به مستاجر و با مسئوولیت وی می¬دهد و مستاجر نیز اقدام به تغییر کاربری نموده است حال اتهام متوجه کدام یک از آنها می¬باشد چرا

عدم ارایه دادخواست جهت مطالبه عوارض موضوع مواد 2 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی و با غ ها

قانونی بودن تقدیم دادخواست خلع ید از سوی اداره جهاد کشاورزی در جرائم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی مشمول مرور زمان

قابلیت تعقیب کیفری معاون شهردار در صدور پروانه فاقد اثر قانونی

تغییر کاربری اراضی زراعی با وجود عدم قابلیت کشت و زرع در اراضی مذکور

صلاحیت رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی

صدور حکم قلع و قمع در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات

تغییر در کاربری اراضی

امکان استفاده مستحدثات مشمول تغییر کاربری غیر مجاز از خدمات عمومی غیر دائم

امکان تسری تعلیق مجازات های تعزیری به حکم قلع و قمع بنا

مرجع صالح به اخذ عوارض در ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها