حسب ماده 59 قانون مالیات‎های مستقیم نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالک عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد و تعیین مالیات علی‎الراس در این موارد فاقد وجاهت قانونی است.

ماحصل خواسته شاکی صدور حکم به نقض رای مالیاتی هیات حل اختلاف هم عرض به شماره.. . مورخ.. . است. حسب اظهارات شاکی در دادخواست تقدیمی شرکت شاکی واحدهای تجاری خود را از سال 83 پیش فروش نموده و در اظهارنامه های سالانه کلیه مبالغ پیش فروشی واحدها را که در دفاتر قانونی شرکت نوشته بوده ذکر نموده و در خصوص 195 واحد تجاری پیش فروش شده معیار تعیین مالیات همان قیمت مندرج در قراردادها بوده لیکن در خصوص 35 واحد دیگر پیش فروش شده به موجب قراردادهای 83 الی 86 علی رغم ثبت مبالغ در دفاتر و اظهارنامه سالانه اداره امور مالیاتی بدون در نظر گرفتن مبـالغ ذکر شده به صـورت عـلی الراس نسبت به تعیین مالیات اقدام نموده است. نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه و اینکه حسب ماده 59 قانون مالیات های مستقیم نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالک عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد و در رای معترض عنه هیات فاقد استدلال قانونی بوده زیرا که هیات باید قراردادها را تشخیص و مبالغ مندرج در آن را مبنای محاسبه مالیات قرار دهد که از این امر اجتناب ورزیده و از این حیث رای صدرالذکر در خور نقض بوده دیوان شکایت شاکی را وارد تشخیص با نقض رای معترض عنه رسیدگی مجدد به موضوع در هیات هم عرض صادر و اعلام می گردد. این رای مستندا به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رییس شعبه 14 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
صباغی ـ شجاعی نوری