قرارداد اجاره به شرط تملیک برای مستاجر مالکیتی نسبت به عین موضوع قرارداد ایجاد نمی کند تا آن را به دیگری منتقل نماید.

رای دادگـــاه در خصوص دادخواست ع.الف. با وکالت ع.س. به طرفیت خواندگان 1- ف. م.با وکالت ع.ز. و م.ج. 2-م.ظ. به خواسته الزام خوانده ردیف دوم به تنظیم سند رسمی خودرو پژو 206 به شماره انتظامی.. . و محکومیت خواندگان به پرداخت مابه التفاوت قیمت سهمیه سوخت به نرخ آزاد از تاریخ 1387/3/7 تا زمان تحویل کارت سوخت در حق خواهان به شرح دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بیان داشته: خواهان اتومبیل مذکور را از خوانده ردیف اول (ف.م.) خریداری کرده و مبلغ 73/500/000 ریال از ثمن معامله را نقدا به وی پرداخت کرده و مبلغ 30/000/000 ریال الباقی ثمن مقرر بوده در هنگام تنظیم سند رسمی پرداخت شود و اتومبیل مذکور همراه با کارت شناسایی تحویل خواهان شده و هم اکنون در تصرف وی است و خوانده ردیف اول اتومبیل یاد شده را از خوانده ردیف دوم به صورت لیزینگ طبق مبایعه نامه عادی مورخ 1384/3/10 خریداری نموده و مطابق قبوض پرداختی ثمن معامله را به خوانده ردیف دوم پرداخت کرده است حالیه خوانده ردیف دوم از انتقال سند رسمی به نام خواهان خودداری می نماید لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به انتقال رسمی و قطعی خودرو به نام خواهان و محکومیت خواندگان به پرداخت مابه التفاوت قیمت سهمیه سوخت به نرخ آزاد از تاریخ 1387/3/7 تا زمان تحویل کارت سوخت به خواهان را دارم دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان از جمله قولنامه های عادی مورخ 1384/3/10 و 1387/3/7 که دلالت بر وقوع بیع به ترتیب بین خوانده اول با دوم و خوانده اول با خواهان دارند و اینکه حسب استعلام به عمل آمده مالک رسمی اتومبیل موضوع دادخواست خوانده ردیف دوم ح.ظ. است لذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص در خصوص قسمت اول خواسته (الزام به تنظیم سند) با توجه به اینکه سند اتومبیل به نام خوانده ردیف دوم (ح. ظ. ) است حکم بر محکومیت خوانده مذکور به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی سند اتومبیل به نام خواهان صادر می گردد و نسبت به خوانده ردیف اول به لحاظ اینکه سند رسمی اتومبیل به نام ایشان نیست به استناد بند 4 ماده 86 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می گردد و در خصوص قسمت دوم خواسته خواهان مبنی بر مطالبه مابه التفاوت قیمت سوخت با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری حکم بر محکومیت خواندگان بالمناصفه به پرداخت مبلغ 23/268/000 ریال بابت مابه التفاوت قیمت بنزین آزاد و سهمیه از تاریخ 1387/3/7 تا 1392/2/31 در حق خواهان بابت اصل خواسته و مبلغ 2/657/000 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه دوم دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران - میریان

رای دادگاه در این پرونده آقای م. د.الف. به وکالت ازآقای ح.ظ. به طرفیت آقای ع.الف. از دادنامه شماره 00206 مورخ 1392/2/31 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی سند اتومبیل به نام آقای ع.الف. و حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به همراه خانم ف.م. به نحو تساوی به پرداخت مبلغ 23268000 ریال مابه التفاوت قیمت بنزین آزاد و سهمیه از تاریخ1387/3/7 تا1392/2/31 و خسارات دادرسی در حق آقای ع.ل. صادر شده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی با حضور تجدیدنظرخواه و وکیل وی و آقای ع.الف. دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه و شایسته تایید نیست زیرا خودروی پژو 206 مذکور در دادنامه بدوی با قرارداد اجاره مشروط از سوی تجدیدنظرخواه به خانم ف.م. اجاره داده شده است و در بالای قرارداد اجاره مهر غیرقابل انتقال درج شده تا مستاجر به عنوان مالک منافع خودرو اجازه انتقال عین را نداشته باشد همچنین در بند 1 قسمت مربوط به شرایط قرارداد تصریح می شود که مستاجر تحت هر عنوان حق واگذاری مورد اجاره را نخواهد داشت و در بند 5 قرارداد مزبور آمده است مورد اجاره در قبال پرداخت مال الاجاره به مستاجر تحویل گردیده و چنانچه اجاره ماهیانه پرداخت نگردد این قرارداد ابطال و مورد اجاره نزد مستاجر امانت تلقی می شود و با عنایت به نامه توقیف خودروی مورد ترافع به لحاظ ارتکاب جرم خیانت در امانت خانم ف.م. موضوع شکایت تجدیدنظرخواه و مکاتبه انجام شده از سوی ستاد ترخیص پلیس راهور تهران بزرگ با دادیار محترم شعبه سوم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه2 تهران(برگ170) و تصویر مصدق تحویل کارت سوخت به خانم ف.م. (برگ169) دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض می باشد درخواست تجدیدنظر با بنده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق دارد چون قرارداد اجاره مشروط ( به شرط تملیک) مالکیتی نسبت به عین خودرو برای خانم ف.م. ایجاد نکرده تا وی آن را به تجدیدنظرخوانده منتقل نماید ضمن اینکه چنین انتقالی منع گردیده و تجدیدنظرخواه مدعی عدم انجام تعهد وعدم پرداخت مال الاجاره از ناحیه خانم ف.م. است بر این اساس شروط مذکور در بندهای 1و5 قرارداد مانع از انتقال خودرو به تجدیدنظرخوانده می شود و قرارداد اجاره به شرط تملیک مالکیتی نسبت به عین خودرو برای خانم ف.م. ایجاد نکرده تا وی آن را به دیگری منتقل نماید و از ذیل قرارداد تجدیدنظرخوانده باخانم م. استفاده می شود که تجدیدنظرخوانده علم و اطلاع از لیزینگی و اجاره بودن خودرو داشته و بر علیه خویش اقدام نموده است لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 358 و 349 قانون مرقوم حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می شود این رای قطعی است.
رییس مستشار شعبه56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
محسن اهوارکی - یوسف رمضانی