رای قضایی شماره 9109970223901506

رای قضایی شماره 9109970223901506

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970223901506


شماره دادنامه قطعی:
9109970223901506

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/12/20

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
عنصر مادی بزه ترک انفاق

پیام رای:
پرداخت جزئی از نفقه مانع تحقق عنوان بزه ترک انفاق است

رای دادگاه بدوی
اتهام آقای م.ع. فرزند ع. 56 ساله دارای سابقه کیفری دایر بر ترک انفاق با توجه به 1- شکایت شاکی 2- گزارش مرجع انتظامی 3- کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران 4- مودای گواهی گواهان 5- سایر قراین امارات موجود در پرونده 6- عدم پذیرش بخشی از دفاعیات مشارلیه و اینکه حسب مدارک تقدیمی از ناحیه متهم مشارلیه از شهریور 1391به بعد هیچ گونه وجهی را به فرزند خود پرداخت ننموده و پرینت موجود در پرونده دلالت بر آن دارد که از شهریور 91به بعد صرفا سود معوقه ماه های گذشته به حساب شاکیه واریز شده و حکایتی از پرداخت وجه به حساب شاکیه ندارد محرز بوده لذا دادگاه بنابر مطالب پیش گفته و به استناد مواد 642 قانون مجازات اسلامی و توجها به سوابق کیفری ترک انفاق به موجب احکام صادره متهم را به تحمل 4 ماه حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه1161دادگاه عمومی جزایی تهران - ابراهیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 486-21/5/91 صادره از شعبه 1167 و شماره 942-4/10/91 صادره از شعبه 1161 عمومی جزایی تهران که در این دادنامه ها تجدیدنظرخواه بر حسب شکایت خانم ش.ع. و ش.ع. فرزندان اناث تجدیدنظرخواه از نام برده شکایت ترک انفاق نموده اند که تجدیدنظرخواه در یک دادنامه به پرداخت 20 میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده و در دادنامه دیگر به تحمل 4 ماه حبس تعزیری محکوم گردیده و به رای دادگاه طی لوایح جداگانه اعتراض داشته که جهت تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر ارسال که به شماره های 91010203 و 910836 شماره بایگانی ثبت گردیده و در جلسه دادگاه طبق ماده 183 ق.آ.د.ک. قرار تواما صادر شده است هر چند اتهام ترک انفاق بوده و تعدد معنوی محسوب می شود نه مادی بلکه شکات به طور جداگانه اعلام شکایت و در شعب متعدد رسیدگی شده بود اما در دادگاه تجدیدنظر به شعبه 39 ارجاع شد و با وصول سابقه و ملاحظه آن اقدام به تعیین وقت و دعوت طرفین صورت گرفت شکات مدعی عدم پرداخت نفقه بودند که خانم ش.ع. در تاریخ 15/11/90 اعلام شکایت کرده و خانم ش.ع. 17/11/90 اعلام شکایت نموده است و پرونده در جریان رسیدگی قرار گرفته اما متهم در دفاع از خود منکر ترک انفاق بوده و مدعی بوده توان مالی ندارم فرزندان اناث با من زندگی مشترک نمی کنند تا آن جایی که می توانم نفقه دختران خود را پرداخت می نمایم و برای اثبات ادعای خود تعدادی فیش پرداخت از طریق بانک ملت در جلسه دادگاه ارایه که اولین پرداخت آن 29/6/89 و آخرین فیش 2/11/91 بوده و می باشد و حتی پرینت حساب مالی خود را ارایه و مدعی بود کارت بانک ملی در اختیار نامبردگان بوده و از حساب اینجانب برداشت می کردند تا اینکه اخیرا آن را باطل کردم و مجددا یک واحد خانه در تربت حیدریه داشتم به نام فرزندان نموده که ظاهرا فروخته اند و وجه آن را دریافت در بانک سپرده گذاری کرده اند و سود آن را دریافت می کنند لیکن تجدیدنظرخواندگان مدعی بود[ند] هزینه معاش زندگی بالاست او پدر است باید تامین کند و با مادرمان زندگی مشترک داریم که یکی از تجدیدنظرخواندگان به نام ش. دانشجوی دندانپزشکی است و ش. دیپلم گرفته و در حال آمادگی برای کنکور سراسری می باشد؛ وجوهی را که حاصل از فروش خانه بوده منکر نشده و نسبت به قبوضی که ارایه شد انکار نکرده بلکه می گفته اند کم است گرچه از منابع درآمدی پدر بی اطلاع بوده اند لیکن می گفتند وضع مالی او خوب است اما تجدیدنظرخواه به عدم تمکن مالی اذعان داشت. فلذا دادگاه با توجه به بررسی و تحقیقات و ملاحظه اوراق قضایی و استماع اظهارات طرفین و به لحاظ پرداخت نفقه به فرزندان اناث خود در حد توان و ارایه فیش های پرداختی به استناد جز 4 از بند ب 257 ق.آ.د.ک. ضمن نقض دادنامه های معترض عنه به استناد اصل 37 ق. اساسی رای بر برایت تجدیدنظرخواه ازا تهام انتسابی صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 39دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رضایی ـ شفیعی خورشیدی

قاضی:
رضائی , شفیعی خورشیدی , بهزاد ابراهیمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 642 ـ بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست موجب یک سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست موجب نصف دیه شست است.

مشاهده ماده 642 قانون مجازات اسلامی

ماده 183 ـ جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود. تبصره ـ تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم وضعیت متهم کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می کند.

مشاهده ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM