رای قضایی شماره 9109970223801715

رای قضایی شماره 9109970223801715

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970223801715


شماره دادنامه قطعی:
9109970223801715

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/12/20

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تحصیل غیر مجاز اسرار تجاری

پیام رای:
اسرار تجاری الکترونیکی هر گونه اطلاعات الکترونیکی است که با فناوری های جدید تولید دریافت و ارسال می گردد و به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عمومی قرار نداشته و برای حفظ آنها تلاش معقولانه ای صورت پذیرد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م. فرزند ع. 34ساله کارشناس الکترونیک و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت آقایان ع. و الف. دایر بر تحصیل غیر قانونی (غیر مجاز) اسرار تجاری (فایل های مربوط به نقشه های رایانه ای ساخت دستگاه های ویژه ایستگاه مرکزی تولید بتن) موضوع شکایت آقایان غ. و س. با وکالت از شرکت با مدیریت آقای ع. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست و دلایل احصایی در آن از جمله شکایت شاکی اجمالا بدین شرح که اظهار داشته اند: «مشتکی عنه به قصد رقابت منفی و نامشروع با به دست آوردن غیر مجاز حدود 2500 فایل مربوط به نقشه های رایانه ای ساخت دستگاه های ویژه ایستگاه مرکزی تولید بتن (بچینگ پلانت) متعلق به موکل که با نرم افزارهای اتوکد و سالید ورک تهیه شده مبادرت به ساخت دستگاه های مشابه کرده و آنها را در بازار به کمتر از قیمت واقعی به فروش می رساند و در آخرین مورد موفق شده است در مناقصه مربوط به س. به اتکای برخورداری از نقشه های نرم افزاری یاد شده رقم مناسبتری نسبت به شرکت موکل پیشنهاد کند و برنده مناقصه شود...»; و مجموع مودای اظهارات مطلعین و مکشوفات محصله از دو سیستم رایانه ای شرکت مشتکی عنه توسط ضابطین (ص42) و نظریه کارشناس دادگستری و قدر متیقن از تعداد نقشه های بدست آمده و اظهارات و دفاعیات به نظر بلاوجه مشتکی عنه و وکیل نام برده و سایر قراین و امارات موجود و اینکه اولا هرچند از ناحیه مشتکی عنه نسبت به صحت اظهارات احدی از مطلعین به نام خانم ر. جرح وارد شده لکن مطلع دیگر به نام آقای و. در ص 50 پرونده در پاسخ به سوال مطروحه اظهار داشته: «... نمی دانم از کجا آمده و از زمانی که من استخدام شده ام در کامپیوتر کارگاه بوده و من دیدم... منظور نقشه های مربوط به ب. ص. می باشد»; لذا صرف نظر از صحت یا سقم مودای گواهی خانم ر. عبارات اخیر قرینه ای بر وجود این مستندات در سیستم های متعلق به شرکت مشتکی عنه دارد ثانیا بواسطه تخصصی بودن موضوع مورد تنازع قرار کارشناسی صادر و اساسا استفاده از مستندات ادعا شده در مناقصه یا مرجع دیگری موضوعیت نداشته و آنچه که در کیفرخواست آمده عنوان اتهامی است بنابراین استفاده یا عدم استفاده از این موارد مثبت یا نافی عنوان اتهامی نیست بلکه دادگاه در راستای تکمیل تحقیقات خواسته است که تمامی جوانب امر را ملاحظه نماید ثالثا ارتباط کاری طرفین در سالهای گذشته مورد تردید نبوده مضافا اینکه مشتکی عنه در لایحه تقدیمی به شرح صفحات 126 و 127 و 128 نسبت به آن اذعان داشته است همچنین نام برده در ص 127 به صراحت عنوان نموده «... از طرفی تصاویر استخراج شده از کیس رایانه اینجانب به هیچ وجه ثبت ادعای شاکی دال بر سرقت نقشه ها نداشته... تصویر حاصل شده از رایانه اینجانب فاقد محاسبات و اعداد آن بوده... از کم و کیف وجود نقشه های مزبور که فاقد ارزش بوده در دستگاه کامپیوتر مطلع نمی باشم..»; از طرفی نام برده در جلسه دادرسی این طور دفاع نموده «... این کار را من نکردم و این کامپیوتر دست خانم م....»; که با امعان نظر به مجموع مراتب مذکور و کاشفیت نظریه کارشناس رسمی دادگستری که پس از تعیین جلسه دادرسی و ابلاغ و اطلاع طرفین از مفاد آن مصون از تعرض نیز باقی مانده غیرموجه بودن دفاعیات ارایه شده بروز می نماید. رابعا: در رکن مادی بزه انتسابی صرف تحصیل غیر مجاز که یک شق آن تحصیل برای خود است جرم انگاری شده و اینکه این موارد به طرز استفاده شود یا خیر از بحث خارج است و در مانحن فیه در دسترس نبودن مستندات مربوط به جریان مناقصه (در قرار کارشناسی) نیز نمی تواند نافی و یا مانع تلقی شود چرا که موضوع اخیر امری علی حده از رفتار مادی تعریف شده در قانون می باشد بنابراین و با در نظر گرفتن جمیع جهات قانونی بزهکاریش محرز و مسلم تشخیص و با استناد به مواد 64 و 75 از قانون تجارت الکترونیکی به تحمل شش ماه حبس و پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می گردد و با توجه به ملاحظه وضع اجتماعی و فقد سوابق کیفری و با استناد به ماده 25 قانون مجازات اسلامی تمام مجازات حبس نام برده به مدت دو سال معلق تا در صورت عدم ارتکاب جرایم مندرج در قانون مذکور از سجل کیفری محو و الا علاوه بر مجازات جرم اخیر به حالت اجرا در می آید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت ـ صدیقی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقایان الف. و الف. نسبت به دادنامه شماره 9009970230600174 مورخ 8/6/90 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل شش ماه حبس تعزیری تعلیقی و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت از حیث اتهام تحصیل غیر مجاز اسرار تجاری (فایل های مربوط به نقشه های رایانه ای ساخت دستگاه های ویژه ایستگاه مرکزی تولید بتن) است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده قطع نظر از اینکه وفق مقررات ماده 65 قانون تجارت الکترونیک اسرار تجاری الکترونیکی هر گونه اطلاعات الکترونیکی و غیر الکترونیکی است که با فناوریهای جدید تولید دریافت و ارسال می گردد که این اطلاعات به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عمومی قرار نداشته و برای حفظ آنها تلاش معقولانه ای صورت پذیرد در ما نحن فیه نقشه های مکشوفه از کیس کامپیوتری تجدیدنظرخواه متعلق به شرکت شاکی بدوی (تجدیدنظرخوانده) وفق نظریه ابرازی هیات سه نفره کارشناسان رسمی به تنهایی فاقد ارزش اقتصادی و ارزش فنی اعلام گردیده است. اساسا نظر به اینکه مبنای صدور حکم محکومیت تجدیدنظرخواه وفق مندرجات دادنامه استناد به اظهارات گواهان و تصاویر استخراج شده از کیس کامپیوتری محکوم علیه و ارتباط کاری فی مابین طرفین در سالهای ماضی و اذعان تلویحی تجدیدنظرخواه به استخراج تصاویر نقشه های رایانه ای متعلق به تجدیدنظرخوانده از کیس کامپیوتری وی اعلام گردیده که در رابطه با اظهارات گواهان قطع نظر از اینکه اظهارات خانم ر. به شرح اوراق مضبوط در پرونده به لحاظ وجود اختلافات مالی فی مابین وی و تجدیدنظرخواه که منتهی به اخراج وی از شرکت ب. و طرح شکایت در هیات حل اختلاف وزارت کار و مآلا صدور حکم محکومیت تجدیدنظرخواه گردیده قابلیت استناد نداشته و اتکای به آن به عنوان دلیل فاقد توجیه قانونی است اساسا به لحاظ وجود تعارض در اظهارات نام برده بدین توضیح که مشارالیه به شرح مندرجات اقرارنامه عادی مورخ 3/10/88 صفحه دوازدهم پرونده صراحتا مدعی ربودن اطلاعات رایانه ای و فنی و تجاری شرکت ص. توسط تجدیدنظرخواه گردیده در حالیکه در صفحه هیجدهم پرونده اظهار داشته......... من از روی فایلهایی که بمن داده بودند پرینت می کردم البته قبل از پرینت موظف بودم نام شرکت ص. را از زیر نقشه ها پاک نمایم این نشان دهنده این بود که نقشه ها در شرکت ب. تهیه شده و ادامه اظهاراتش بیان داشته.............. احتمال می دادم نقشه های بتون سرقتی باشد......با شرکت ب. تماس گرفتم تا ایشان را مجبور به پرداخت حقوقم نمایم...) در حالیکه نام برده تمامی حقوق خود را چند روز قبل از آن و در تاریخ 9/10/88 دریافت و رسید ارایه داده است و ایضا اظهارات گواه دیگر پرونده آقای و. به شرح صفحه پنجاهم پرونده که نحوه ورود نقشه های منتسب به شرکت ب. و کیس کامپیوتری شرکت تجدیدنظرخواه اظهار بی اطلاعی نموده و کارشناس منتخب دادگاه بدوی و هیات سه نفره کارشناسان رسمی به شرح نظریات ابرازی نقشه های مکشوفه متعلق به شاکی بدوی(تجدیدنظرخوانده) از کیس کامپیوتری تجدیدنظرخواه را فاقد ارزش فنی و فاقد تاثیرگذاری در پرونده شدن مناقصه س. اعلام نموده اند و اظهارات وکلای تجدیدنظرخوانده (شاکی بدوی) به شرح مندرجات لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره 800693 مورخ 30/10/90 صفحه 301 پرونده مبنی بر استفاده مشتکی عنه (محکوم علیه تجدیدنظرخواه) از نقشه های غیر مجاز تحصیلی و ساخت تعداد زیادی دستگاه بچینگ بر اساس نقشه های مرقوم و عرضه آن در نقاط مختلف کشور درخواست آنها مبنی بر جلب نظر کارشناس رسمی در رابطه با انطباق و یا عدم انطباق دستگاه مورد بهره برداری واقع در انتهای بزرگراه صدر (کارگاه پروژه تونل صدر نیایش و البته به موسسه ح.) با نقشه های موجود و مآلا ارجاع امر به هیاتی سه نفره از کارشناسان ذیربط و نظریه ابرازی هیات مزبور به شرح صفحات 381 لغایت 385 پرونده مبنی بر فاقد ارزش بودن نقشه های مکشوفه متعلق به شرکت محکوم له (شرکت تجدیدنظرخوانده) و مردود بودن ادعای وی (شاکی بدوی) به لحاظ عدم ثبت دستگاه ویژه ایستگاه مرکزی تولید بتن و پاسخ استعلام از موسسه فنی و. وابسته به قرارگاه خانم الانبیاء به شرح صفحه 364 پرونده من حیث المجموع دلالت بر عدم احراز و تحقق بزه از ناحیه تجدیدنظرخواه فوق الذکر دارد بنا به مراتب و با اوصاف و کیفیات مرقوم دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را وارد و موجه تشخیص و مستندا به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را نقض و حکم بر برایت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید و اما تجدیدنظرخواهی ش.با وکالت آقایان غ. و س. و الف. نسبت به دادنامه مرقوم از حیث صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات حبس محکوم علیه و درخواست آنها مبنی بر الغای تعلیق مقرره را توجها به مراتب مرقوم و صدور حکم برایت محکوم علیه فوق الذکر غیر وارد تشخیص و آن را مردود اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ صادقی

قاضی:
صدیقی , صادقی , عبدالرحیم دادگرنیا

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 25 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند: الف ـ هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب ـ سه سال در محکومیت به قطع عضو قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ ـ دو سال در محکومیت به شلاق حدی قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تبصره 1 ـ در غیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات تبصره 2 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود. تبصره 3 ـ در عفو و آزادی مشروط اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

مشاهده ماده 25 قانون مجازات اسلامی

ماده 64 ـ به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

مشاهده ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 75 ـ متخلفین از ماده (64) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه های تجاری صنعتی اقتصادی و خدماتی با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000‚000‚50) ریال محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM