اوراق مشارکت جزء اوراق بهادتر مشمول مواد 320 تا 334 قانون تجارت نیست. در صورت مفقودشدن این اوراق و اثبات این امر توسط دارنده و عدم وصول آن توسط دیگری بانک مربوط مکلف به پرداخت سود اوراق به دستور دادگاه خواهد بود.

در خصوص دعوی آقای ح.م. به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته مطالبه سود اوراق مشارکت به مبلغ 000/275/1 تومان به استناد پنج فقره اوراق مشارکت و هزینه دادرسی. خواهان شرح داده است 5 فقره اوراق مشارکت به شماره های.. . الی.. . و.. . بابت سود اوراق مشارکت.. . عهده بانک صادرات شعبه خوانده طلبکار می باشم که تاکنون پرداخت ننموده است لذا درخواست رسیدگی دارم. خوانده طی لایحه ای به عدم توجه دعوی به خود ایراد نموده است و اظهار داشته وفق مواد 320 الی 334 قانون تجارت اصل و سود اسناد در وجه حامل - که اوراق مشارکت نیز از جمله آن می باشد - مستلزم رسیدگی و انتشار سود حداکثر اعلام مفقودی و سپری شدن سه سال از تاریخ اولین آگهی می باشد درخواست رد دعوی آن می شود. دادگاه نظر به اینکه حسب مدارک پیوستی خواهان اوراق توسط بانک خوانده توزیع گردیده است لذا ایراد وارد نیست. مضافا اینکه اوراق مشارکت جزء اوراق بهادار مشمول مواد 320 و 334 قانون تجارت نمی باشد که مشمول مقررات خاص باشد و اینکه مطابق پاسخ استعلام اوراق مفقودی مشارکت توسط خواهان از بانک خوانده خریداری شده است و به نام خواهان می باشد که مفقودی آنها توسط خواهان اعلام و کسی اقدام به دریافت سود آن نکرده است و مفقودشدن اوراق مانعی برای پرداخت سود آن به خواهان نمی باشد. لذا دعوی خواهان مستندا به ماده 10 قانون مدنی محمول بر صحت تشخیص که دادگاه خوانده را به پرداخت سود اوراق مفقودی به شماره های مذکور در حق خواهان محکوم می کند. مطالبه خسارت دادرسی به لحاظ اینکه خوانده اسباب طرح دعوی را فراهم نکرده است بلکه در اثر فعل خواهان موجبات طرح دعوی فراهم شده است لذا حکم بر بی حقی در این قسمت صادر و اعلام می شود. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

تجدیدنظرخواهی بانک صادرات ایران با وکالت بعدی آقای م.ه. به طرفیت آقای ح.م. نسبت به دادنامه شماره 00119 مورخ 13/2/91 صادره از شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن تجدیدنظرخواه به پرداخت سود اوراق مفقودی به شماره های.. . در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیلش علل و جهات موجهی که موجبات نقض و ازهم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا ـ توحیدی