در مورد خواسته فروش املاک مشاع دادگاه مکلف به صدور دستور بوده و تصمیم دادگاه نمی تواند به صورت حکم صادر شود.

به تاریخ 18/2/1391 آقای ر.خ. به وکالت از خانم ها م.د. م.د. دادخواستی به طرفیت آقایان م.ف. ع.ف. به خواسته صدور دستور فروش یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی واقع در بخش.. . تهران با لحاظ خسارات دادرسی به جهت عدم قابلیت افراز را تقدیم این دادگاه کرده اند. دادگاه با توجه به پاسخ استعلام واصله از ثبت منطقه و مالکیت مشاعی و مساوی نام بردگان بر ملک مورد ترافع و عدم قابلیت افراز آن و عدم توافق مالکین در مقام فروش ملک و قطعی شدن نظریه ثبت منطقه و نظر به لایحه دفاعیه شماره.. . مورخ 10/8/91 خواندگان محترم دعوی و احراز عدم حصول توافق بین مالکین در جهت فروش ملک با تراضی به واسطه نحوه اقدام در جهت فروش و اذعان و اقرار به عدم حصول توافق و با توجه به اعتقاد این دادگاه مطابق رویه قضایی پاره ای از محاکم به حکم فروش نه دستور فروش و مستندا به مدلول ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و لحاظ مواد 7 8 9 و10 آیین نامه اجرایی قانون مذکور ومستندا به مواد 1257 1258 1275 1280 1284 1286 1321 و1324 قانون مزبور و 197و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر فروش آپارتمان مورد ترافع منطبق بر مقررات قانون اجرای احکام مدنی و تقسیم وجه حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایی بین مالکین صادر و اعلام می دارد در خصوص هزینه های دادرسی وخسارات دادرسی چون مالکین منطبق بر حق مالکیت راضی به عدم فروش با توافق نشده اند بنابر این توسل به قانون امری اجتناب ناپذیر است و لزوما با لحاظ قاعده تسبیب مجرایی برای پرداخت خسارت نمی باشد این قسمت از خواسته خواهان ها محکوم به بی حقی است. بدین وصف دادگاه با توجه به حصول شرایط تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به خواندگان و حصول بند الف ماده استنادی نسبت به خواهان ها از حیث میزان خسارت حکم صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران ـ یزدانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م.ف ع.ف. به طرفیت خانم ها م.ر. م.ر. نسبت به دادنامه شماره 00807 مورخه 22/8/91 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر فروش آپارتمان پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی بخش.. . تهران منطبق بر مقررات قانون اجرای احکام مدنی و تقسیم وجه حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایی بین مالکین صادر شده است. نظر به اینکه مطابق نص صریح ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و مطابق خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه نخستین موظف به صدور دستور فروش بوده است خارج از خواسته رای داده است. اجتهاد مقابل نص صحیح نیست. بنابراین دادگاه حکم صادره را دستور تلقی و چون دستور رای نیست تا قابل درخواست تجدیدنظر باشد به استناد مواد 2 و 357 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد درخواست تجدیدنظر صادر می گردد. مقرر می دارد دفتر پرونده به دادگاه نخستین اعاده تا دادگاه محترم صادرکننده دستور نسبت به اجرای آن اقدام نماید. رای قطعی است.
رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری