رای قضایی شماره 9109970222101385

رای قضایی شماره 9109970222101385

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970222101385


شماره دادنامه قطعی:
9109970222101385

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/12/14

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رد مال در امور کیفری

پیام رای:
با توجه به صدور حکم برائت توسط دادگاه و عدم وقوع سرقت حکم به رد مال مسروقه برخلاف مقررات می باشد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ک. فرزند ل. دایر بر سرقت از منزل نظر به اینکه اموال شاکی از سوی متهم جابجا شده است و از طرفی انباری قفل و کلیدی نداشته و مشترک بوده اموال شاکی که مورد ادعا قرار گرفته بایستی مسترد گردد. لذا به استناد ماده 667 قانون مجازات اسلامی حکم برد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه در حق مال باخته صادر می گردد و از لحاظ اعمال مجازات کیفری به لحاظ عدم احراز سوء نیت به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم برایت وی صادر می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رویت قابل تجدیدنظر خواهی در هیات تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران - عامری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض آقایان 1- ک. با وکالت م. 2- م. نسبت به دادنامه شماره 700829 مورخه 12/7/91 صادره از شعبه 1104 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن اولا آقای ک. از اتهام سرقت موضوع شکایت آقای ع. تبریه گردیده است ثانیا علی رغم تبریه دادگاه حکم به رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه مطابق ماده 667 قانون مجازات اسلامی صادر نموده است. اولا در خصوص اعتراض آقای ع. نسبت به برایت آقای ت. از اتهام سرقت با توجه به اینکه 1- ملک در اختیار آقای ت. بوده است 2- آقای ع. علی رغم ادعای اینکه انباری در تصرف انحصاری ایشان بوده دلیلی بر اثبات ادعای خود ارایه نداده است لذا با فرض موجود و اینکه اثاثیه مشترک طبق ادعای آقای ت. وجود داشته (در انباری) و در زمان تخلیه ملک شاکی حاضر به تحویل اثاثیه نگردیده موضوع سرقت کاملا منتفی است. لذا اعتراض آقای ع. مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری رد و حکم برایت تایید می گردد. ثانیا نسبت به اعتراض آقای ت. با توجه به صدور حکم برایت توسط دادگاه و عدم وقوع سرقت حکم به رد مال مسروقه برخلاف مقررات می باشد با فرض عدم وقوع جرم بدیهی است هرگونه ادعایی از جهت وجود اموال در تصرف آقای ت. امر حقوقی است لذا دادگاه با قبول اعتراض ایشان این بخش از دادنامه که حکم به رد مال مسروقه داده شده را مستندا به بند یک ماده 257 قانون مرقوم با توجه به صدور برایت نقض و بلااثر می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 21دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
تولیت - پورعرب

قاضی:
مهدی عامری , سید محمود تولیت , رضا پورعرب

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 667 ـ قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن موجب ارش است.  

مشاهده ماده 667 قانون مجازات اسلامی

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM