رسیدگی به اتهام افراد حقیقی که مبادرت به فروش و یا اجاره اموال و اراضی موقوفه می نمایند در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

حسب محتویات پرونده ابتدا آقای الف.م. به اتهام فروش مال غیر موضوع شکایت آقای م.ش. تحت تعقیب دادگاه عمومی بخش قدس قرار گرفته است در ادامه شخصی به نام آقای م.ش. نیز علیه آقای الف.م. دایر به فروش 90 متر مربع زمین آقای م. اعلام جرم کرده است. دادگاه عمومی بخش قدس متعاقبا پاره ای اقدامات و تحقیقات و نیز استعلام از اداره اوقاف و امور خیریه با استدلال به اینکه ملک متنازع فیه جزء موقوفات شهر قدس می باشد و مالکیت متهمین بر آن منتفی است و بعلاوه خرید ملک طی صلح نامه حتی از مستاجرین اوقاف که حق واگذاری موقوفات به غیر ندارند برای هیچ یک از طرفین ایجاد مالکیت ننموده و زمین متنازع فیه را از حالت موقوفه به طلق بدل نمی نماید. به لحاظ اینکه متهمین با دخالت در موقوفات برخلاف ترتیبی که شرع انور معین نموده مبادرت به تحصیل ثروت نامشروع نموده و عمل متهمین دارای عنوان جزایی خاص یعنی سوءاستفاده از موقوفات می باشد لذا به استناد به بند6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات بعدی ناظر به بند 4 ماده یک و ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و نیز قسمت وسطی از ماده 179 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نفی صلاحیت ذاتی خویش قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی مستقر در دادگاه انقلاب تهران صادر و اعلام نموده است. پرونده پس از ارسال به مرجع موصوف به شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع گردید که شعبه مرجوع الیه ضمن استدلال مبنی بر اینکه: حسب اظهارات نماینده اداره اوقاف ملک موصوف به پلاک ثبتی.. . اصلی طبق وقف نامه تنظیمی توسط الف.م. معروف به م. با ثبت اداره اوقاف و اخذ سند مالکیت در مالکیت اداره اوقاف واقع در قطعاتی از آن طبق مقررات به اجاره اغیار که ی.ص. از جمله آن بوده رابطه استیجاری داشته چنانچه وی صلح نامه های تنظیم یا قطعاتی را به غیر از جمله شاکیان و.. . فروخته فروش مال غیر نموده و بدون اطلاع اداره اوقاف بوده و اداره مزبور صحت و سقم اظهارات آنان را تایید نمی نماید.. .. لذا دادگاه با توجه به مراتب مسطور و اینکه موضوع مطروحه فروش مال غیر و متعلق به اوقاف می باشد و متهمین سمتی در اداره اوقاف و تسلطی در امور آن نداشته تا موجب سوء استفاده و دخالت وقف برخلاف ترتیب شرع و کسب درآمد نامشروع تلقی نمود مشمول اصل 49 قانون اساسی باشد و از طرفی حسب اعلام اداره اوقاف در مالکیت آن اداره بوده و تنها با شکایت شخص ثالث علیه متهمین مبنی بر فروش مال غیر نموده.. .. لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و ضمن نفی صلاحیت از خود و صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رسیدگی دادگاه عمومی بخش قدس با لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

آنچه در بند 4 ماده یک قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363 مقرر گردیده بدین نحو است که: سوء استفاده از موقوفات عبارت است از تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف برخلاف ترتیبی که شرع ممیز نموده باشد و این امر همچنان که در استدلال شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه اصل 49 قانون اساسی قید گردیده مربوط [به] سوء استفاده افراد و عناصری است که دارای سمت و موقعیتی در اداره اوقاف بوده و یا به انحاء دیگری از قبیل متولی گری موقوفات مبادرت به سوء استفاده و تحصیل مال نامشروع نمایند بنا به جهات فوق اتهام افراد حقیقی که مبادرت به فروش و یا اجاره اموال و اراضی موقوفه نموده در زمره جرایم عمومی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی دادگستری می باشد. بنابراین با پذیرش استدلال شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به اصل 49 مبنی بر صلاحیت رسیدگی شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش شهر قدس بدین وسیله حل اختلاف می گردد.
رییس شعبه 29 دیوان عالی کشور - عضو معاون
راجی - کرمی