اگر زوج به زوجه وکالت رسمی تام الاختیار تفویض نماید تا با مراجعه به دادگاه ذ ی صلاح و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و انجام کلیه امور و تشریفات لازم از بدو تا ختم عمل و اخذ گواهی صادره و مراجعه به دفتر رسمی طلاق خود را به هر قسم طلاق اعم از بائن یا رجعی خلع یا مبارات و. .. دهد و زوجه این حق را اعمال و پس از ثبت طلاق به مابذل رجوع نماید و متعاقبا زوج نیز رجوع خود را ابراز نماید چون رابطه زوجیت بین طرفین مبتنی بر عقد نکاح مجدد نبوده بلکه تداوم زوجیت ناشی از همان عقد نکاح اولیه بوده است لذا وکالت پیش گفته به قوت خود باقی و همچنان معتبر است.

آقای س.ت. به وکالت مع الواسطه از طرف آقای م.الف. به طرفیت خانم ف.م. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به صورت توافقی تقدیم نموده که در شعبه 19 دادگاه عمومی ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد زوجه و وکیل مع الواسطه زوج در تاریخ 12/11/90 در دادگاه حاضر شدند وکیل زوج اظهار داشته خوانده همسر شرعی و قانونی موکل می باشد به علت پاره ای از اختلافات موجود زوجین قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند در ضمن زوج به زوجه وکالت بلاعزل جهت طلاق اعطاء نموده تا با اختیارات حاصله از وکالت تفویضی و نیز اختیار وکیل برای زوج خود را با شرایط ذیل مطلقه نماید از محضر دادگاه صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست 1-زوجه با توجه به نوع طلاق نفقه ایام عده و همچنین مهریه خود را کلا در قبال طلاق خلع به زوج بذل می نماید 2- زوجه حسب الاقرار حامله نمی باشد و گواهی عدم بارداری اخذ نموده است 3- زوجه جهیزیه ای که در ید و تصرف زوج دارد می خواهد و باید به وی مسترد شود 4- زوجه حضانت فرزند مشترک 11 ساله خود به نام الف. را می خواهد و با زوجه باشد و الباقی فرزندان رشید بوده و از سن حضانت خارج می باشند و با همین شرایط تقاضای طلاق توافقی را داریم. زوجه اظهار داشت من هم با همین شرایط که وکیل زوج بیان کرد حاضر به طلاق توافقی می باشم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و وکیل زوج داور موکل خود و نیز زوجه هم داور خود را معرفی نموده اند و هریک از داوران هم نظریه کتبی خود را ارایه داده اند که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می باشد و سرانجام دادگاه به موجب رای شماره 2176-90 مورخ 12/11/90 با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده و در خصوص حق وحقوق زوجه به شرح منعکس در رای با هم توافق نموده اند لذا مستندا به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق باین از نوع خلع نوبت اول صادر نموده است. رای صادره در تاریخ 12/11/90 به وکیل زوج ونیز زوجه ابلاغ گردید. زوج درتاریخ 31/4/91 با تقدیم لایحه درخواست تصویر رای صادره را نموده که به وی حضورا تحویل شد سپس زوج شخصا در تاریخ 4/5/91 با تقدیم دادخواست نسبت به رای مرقوم اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان وارد رسیدگی شده و در جلسه دادرسی مورخ 10/7/91 که با حضور متداعیین و وکیل مع الواسطه زوج تشکیل گردیده اظهارات و مدافعات طرفین را استماع و در صورت مجلس منعکس نموده و سرانجام به موجب دادنامه شماره 1698-91مورخ 11/7/91 و به استدلال مفصل منعکس در آن اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر موجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1/8/91به زوج ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 21/8/91 با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرایت می گردد.

فرجام خواهی آقای م.الف. با وکالت آقای ر.غ. نسبت به دادنامه شماره 1698-91 مورخ 11/7/91 شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان که در جهت تایید رای بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا مفاد وکالت نامه رسمی شماره 1574-27/2/90 دفتر اسناد رسمی شماره 276 دلالت دارد که زوج فرجام خواه به زوجه فرجام خوانده وکالت تام الاختیار با حق توکیل به غیر ولو کرارا تفویض نموده تا با مراجعه به دادگاه ذی صلاح و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و انجام کلیه امور و تشریفات لازم از بدو تا ختم عمل و اخذ گواهی صادره و مراجعه به دفتر رسمی طلاق خود را به هر قسم طلاق اعم از باین یا رجعی خلع یا مبارات با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از قبول بذل نفقه و بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر یا بیشتر از مهریه و قبول یا رد سرپرستی فرزندان خردسال ضمن انتخاب وکیل دادگستری جهت تقدیم دادخواست و دفاع و انجام امور وکالت مطلقه و عقد نکاح موضوع سند ازدواج شماره 9443-21/12/69 دفتر رسمی ازدواج شماره 33 را منحل نماید وحتی زوج به عنوان موکل ضمن عقد خارج لازم که واقع شده حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نموده است و زوجه فرجام خوانده در مقام اعمال وکالت تفویضی بدوا نسبت به انتخاب وکیل دادگستری برای زوج و تفویض وکالت به ایشان اقدام و پس از تقدیم دادخواست از طرف وکیل مع الواسطه زوج و توافق با نامبرده در جلسه دادرسی سرانجام بر اساس توافقات حاصله بین آنان در حدود اختیارات مصرحه در وکالت نامه گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع خلع صادر گردیده و متعاقب آن زوجه حسب الاقرار با اجرای صیغه طلاق خود را مطلقه نموده و عقد نکاح موضوع سند ازدواج مصرحه در وکالت نامه استنادی را با ایقاع طلاق منحل نموده است بنابراین وکالت تفویضی زوج فرجام خواه به زوجه فرجام خوانده با توجه به صراحت وکالت نامه استنادی جهت ایقاع طلاق و انحلال قطعی عقد نکاح موضوع سند ازدواج مقید در آن بوده است و اگر چه زوجه فرجام خوانده قبلا نسبت به اعمال وکالت تفویضی موضوع وکالت نامه پیوست پرونده اقدام و با اخذ گواهی عدم امکان سازش و اجرای صیغه طلاق در تاریخ 28/4/90 خود را به طلاق خلع مطلقه نموده است ولی چون زوجین متعاقب آن حسب الاقرار به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ 10/7/91 و مفاد گواهی سردفتر طلاق در تاریخ 26/7/90 و قبل از انقضای مدت عده با توافق به دفتر طلاق مذکور مراجعه و رجوع آنها به ثبت رسیده و رجوع الان هم مفهومی جز رجوع زوجه به مال بذل و رجوع زوج به زوجیت نخواهد داشت و آثار شرعی و قانونی مترتب بر این اقدام زوجین اعاده وضع به زمان قبل از طلاق و تداوم زوجیت ناشی از همان عقد نکاح موضوع سند ازدواج مقیددر وکالت نامه پیوست پرونده با همان شرایط مقرر در عقد نامه و برطرف شدن کلیه آثار مترتب بر طلاق که از طرف زوجه در مقام اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج جاری گردیده بوده و به مثابه آن است که طلاقی بین طرفین واقع نشده و از طرف زوجه نسبت به اعمال وکالت تفویضی موضوع وکالت نامه استنادی که مقصود آن انحلال قطعی عقد نکاح فی مابین موضوع سند ازدواج مقید در آن بوده اقدامی به عمل نیامده و هنوز به قوت اعتبار خود باقی بوده و زوجه به عنوان وکیل زوج حق داشته با اعمال همان وکالت نامه تفویضی موضوع وکالت نامه استنادی نسبت به طلاق خود اقدام نماید و چون با اجرای صیغه طلاق و انحلال قطعی عقد نکاح وکالت تفویضی موضوعا منتفی بوده و در صورت برقراری رابطه زوجیت با عقد نکاح مجدد وکالت تفویضی سابق قابل اعمال از طرف زوجه نبوده و به شرح پیش گفته رابطه زوجیت بین طرفین مبتنی بر عقد نکاح مجدد نبوده بلکه تداوم زوجیت ناشی از همان عقد نکاح اولیه بوده است لذا بر اقدام اخیر زوجه در اعمال وکالت تفویضی و در حدود اختیارات مصرحه در وکالت نامه جهت اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود ایراد و اشکالی مترتب نبوده و از این رو دادنامه بدوی که به موجب آن با لحاظ وکالت نامه استنادی و توافق فی مابین وکیل مع الواسطه زوج و نیز زوجه گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر گردیده منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و تایید آن به موجب دادنامه فرجام خواسته فاقد ایراد و اشکال قانونی می باشد بنابراین دادنامه فرجام خواسته تا حدی که با نظر هیات این شعبه دیوان عالی کشور به شرح مراتب اشعاری انطباق داشته صایب و موجه و مغایرتی با موازین قانونی ندارد و اعتراض وکیل فرجام خواه هم در حدی نیست که به اساس دادنامه مرقوم خلل و خدشه ای وارد و نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نتیجه ابرام می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور- مستشار - عضو معاون
عباسیان - اللهیاری-کریم پور نطنزی