تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی

مرجع صالح در رسیدگی به جرایم مربوط به اموال موقوفه

فردی در کانال تلگرام اقدام به تبلیغ سایت های شرط بندی متعلق به دیگری نموده و ماهیانه مبلغی از این طریق کسب کرده است: 1-عنوان اتهامی منتسب به متهم چیست؟ 2- در خصوص اموال کسب شده نظر به اینکه موضوع مشمول اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است در صورتی که دادستان رسیدگی به موضوع را از دادگاه انقلاب تقاضا نکرده باشد و صرفا کیفرخواست با عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع خطاب به دادگاه کیفری دو صادر نموده باشد و دادگاه کیفری دو نیز موضوع را منصرف از عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست بداند آیا دادگاه کیفری دو می تواند در خصوص اموال کسب شده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب صادر نماید؟

در پرونده ای متهمین به جرم دایر و اداره کردن مکان برای قمار (سایت های قمار و شرط بندی) و مشارکت در تحصیل و استفاده از عوامد حاصل از فعالیت غیر قانونی قمار و شرط بندی طبق ماده 9 قانون پولشویی علاوه بر محکومیت به حبس و پرداخت جزای نقدی به استرداد وجوه و اموال حاصل از پولشویی محکوم گردیده علیهذا با عنایت به اصل 49 قانون اساسی و بند «ح» ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل مذکور و قانون پولشویی آیا وجوه و اموال حاصل از پولشویی که در واقع به نفع دولت ضبط گردیده باید تحویل ستاد اجرایی فرمان امام گردد و یا اینکه اموال مذکور باید به نفع دولت به معنای عام کلمه (حاکمیت) و یا تحویل ستاد جمع آوری و فروش اموال تملیکی گردد.

مستحضرید بر اساس ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی یکی از مواردی که بر اساس آن دادستانی اموال اشخاص را نامشروع و متعلق به بیت المال یا امور حسبیه تشخیص و خواهان رسیدگی از دادگاه صالح می گردد موضوع فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی است. بر اساس بند 13 ماده مرقوم و ماده 7 قانون مذکور نیز در صورتی که اموال ناشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد و همچنین بر اساس ماده 8 این آئین نامه در صورتی که دادگاه نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی را تشخیص دهد چنانچه صاحب آن مشخص نباشد اموال و دارایی در اختیار ولی امر قرار می گیرد حال این سوال با توجه به برخی دعاوی مطروحه در دادگاه های اصل 49 مطرح است که اگر ستاد اجرایی گزارشی را در خصوص فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات توسط اشخاص دادگاه های اصل 49 یا سایر مراجع اعلام نماید آیا مقام قضایی با فرض صحت گزارش می تواند به رغم صراحت ماده 7 قانون فوق الذکر اراضی را به نفع ستاد اجرایی در غالب عناوین بلاصاحب یا صاحب متواری ضبط و مصادره نماید و یا اینکه با وجود نهاده و دستگاه های متولی این امر امکان پذیر نبوده با خروج موضوعی پرونده از ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 باید آن را در اختیار دولت و نهادهای متولی مانند جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی و غیره قرار دهد.

آیا اراضی که به تملک بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی زمان امام ناشی از احکام مصادره اموال اشخاص موضوع اصل 49 قانون اساسی در آمده و بر اساس آن اقدام به طرح دعاوی علیه اداره کل راه و ترابری استان یا شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور برای مطالبه اراضی که در بستر جاده قرار گرفته و قبل از انقلاب در تصرف آن اداره کل یا شرکت فوق الذکر بوده قابل مطالبه است ؟ یا اینکه وفق بند ب ماده 10 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمران نظامی دولت مصوب 1358 جزء اموال عمومی بوده و قابل مطالبه نمی باشد؟

اموال شخصی که در معرض اتهام نامشروع بودن اموال بوده توسط مرجع قضایی توقیف می گردد و همچنین در همین راستا اموال فرزند وی نیز با این استدلال که پدر در زمان صغر سن فرزند ولایتا برای او خریده است توقیف می شود نتیجه بررسی در نهایت منجر به محکومیت هر یک از پدر و فرزند به پرداخت دو خمس از اموال گردیده است در مرحله اجرای حکم اخذ دو خمس پدر درخواست می نماید کل محکومیت خود و فرزندش از مال فرزند که در صغر سن ولایتا برای او خریداری نموده است اخذ شود و در همین راستا یک قطعه زمین به مساحت حدود یک هکتار که فقط تحت مالکیت رسمی فرزند بوده است در ازای محکومیت هر دو مورد اجرا قرار گیرد این در حالی است که: اولا: فرزند در زمان قبل از محکومیت و اجرای حکم کاملا رشید بوده و معاملاتی نسبت به اموال خود داشته و از حیث اموال و تصرف در اموال هیچگونه ارتباط شرعی و حقوقی به پدر نداشته است. ثانیا: فرزند قبل از صدور حکم و اجرای آن نسبت به ملک توقیف شده قسمتی از ملک خود حدود یک دهم ) را با عقد بیع به دیگری منتقل نموده است ثالثا: حکم صادره حاکی است صرفا دو خمس از اموال پدر و فرزند نامشروع تشخیص داده شده و لیکن سه خمس الباقی مشروع شناخته شده است رابعا: حکم صادره حکایت از محکومیت هر یک از آنان به نحو مستقل به پرداخت دو خمس دارد ولی در اجرا با قبول درخواست پدر به نحو فوق بر خلاف میزان محکومیت صادره عملا کل اموال فرزند اخذ و از پدر هیچ مالی اخذ نشده است و به عبارت دیگر در عمل پدر برائت حاصل و فرزند به اخذ کل مال محکوم شده است و این در حالی است که فقط پدر متهم بوده و فرزند اتهامی نداشته است سوال: الف- آیا معامله فرزند قبل از محکومیت و اجرای حکم نسبت به سه خمس مشروع از کل ملک خود که در توقیف بوده است با این توضیح که در نهایت فقط دو خمس آن نامشروع تشخیص داده شده نافذ می باشد یا خیر؟ ب- با توجه به ماده 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و مواد 6 و 7 دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1364 توقیف اموال موضوع اصل 49 تابع از مقررات خاص می باشد حال آیا معامله انجام گرفته در مساله را می توان مشمول ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که به نظر می رسد مربوط به محکومیتهای قطعی و توقیف اموال در مرحله اجرای می باشد دانست. با این توضیح که کل محکومیت مالک پرداخت دو خمس بوده و معامله صورت گرفته کمتر از سه خمس مشروع تشخیص داده شده می باشد) ج- با توجه به اینکه فرزند رشید به انتقال قسمتی از ملک خود به دیگری به شرح فوق اقدام نموده است آیا درخواست پدر مبنی بر پرداخت محکومیت خود پدر از مال فرزند با این استدلال و توجیه که در زمان صغر سن ولایتا برای او خریداری نموده است با لحاظ پاسخ بند الف محمل شرعی و قانونی دارد یا خیر؟/