بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 1353 تنها در صورتی که زوج با رضایت همسر اول خود درخواست تجویز ازدواج مجدد مطرح کند احراز توانایی مالی وی و اجرای عدالت میان همسران شرط پذیرش درخواست اوست. بنابراین در صورتی که به سایر دلایل موجه از جمله عدم تمکین همسر اول این دعوی را مطرح می کند لزومی به احراز این دو شرط نیست.

در خصوص دادخواست آقای ع.ع. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت خانم ز.ه. به خواسته صدور اجازه ازدواج مجدد به انضمام مطالبه هزینه دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و احراز وجود رابطه زوجیت دایم بین خواهان و خوانده بر اساس سند رسمی نکاح دایم به شماره 1264-1387/3/16 که تصویر آن پیوست دادخواست خواهان می باشد و با توجه به لایحه وکیل خواهان منضم به پرونده که تمکن مالی خواهان به لحاظ دارا بودن کارگاه خیاطی و اشتغال در آن جهت ازدواج مجدد (که لازمه آن اداره امور دو زندگی مشترک است) تایید نموده است و صرف نظر از تمکین یا عدم تمکین خوانده که به لحاظ نسخ قانون حمایت از خانواده سابق که در ماده 16 آن شرایطی از جمله احراز عدم تمکین زوجه را برای تجویز ازدواج مجدد مقرر نموده بود که با مسکوت ماندن آن در قانون حمایت خانواده مصوب 1391و عدم ممنوعیت تعدد زوجات و تجدید فراش در قوانین موضوعه کشوری و حلیت جواز آن در شرع مقدس ازدواج مجدد منوط به احراز شرایط خاص نمی باشد لذا دادگاه مستندا به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی اجاره ازدواج مجدد خواهان (برای بار دوم) با رعایت تساوی و عدالت در تمام شیون و مسایل زندگی مشترک بین همسران خود را صادر و اعلام می نماید و در صورت وقوع عقد نکاح وی مکلف به ثبت آن در یکی از دفاتر رسمی ثبت ازدواج می ‬باشد در خصوص مطالبه خسارات دادرسی با توجه به اینکه ورود خسارات مورد ادعای خواهان ناشی از عمل و اقدام خوانده یا به سبب آن نبوده و حتی در فرض عدم تمیکن خوانده این عمل لزوما منتهی به تقدیم دادخواست فوق نمی گردد و بین تقدیم دادخواست خواهان رابطه سببیت مستقیم یا غیرمستقیم وجود ندارد و حق تعدد زوجات و ازدواج مجددی که برای مرد متصور می باشد ناشی از عدم تمکین زوجه نمی باشد لذا دادگاه این قسمت از خواسته خواهان را (مطالبه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) ثابت و وارد ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را در این خصوص صادر و اعلام می نماید رای صادره به لحاظ ابلاغ واقعی اخطاریه خوانده حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک - فتاحی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ه. به طرفیت همسرش آقای ع.ع. نسبت به دادنامه شماره 1081 مورخ 1393/8/4 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی قرچک که به موجب آن با درخواست زوج اجازه ازدواج مجدد برای ایشان صادر شده است با توجه به مندرجات پرونده استدلال و استناد دادگاه محترم بدوی مخدوش است لکن اجازه ازدواج مجدد در نهایت صحیح و مطابق قانون می باشد زیرا ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 به موجب قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و نیز قوانین دیگر نسخ نشده و به اعتبار خود باقی است قوانین منسوخه در ماده 58 این قانون احصاء و گردیده و قانون حمایت سابق جزء قوانین منسوخه نمی باشد با عنایت به مندرجات پرونده تمکین در این پرونده منعکس شده است زوجه به تمکین از شوهرش محکوم گردیده و اجراییه صادر شده است لکن وی تمکین خود را مشروط به شرایطی کرده که بعضا موجه نبوده است بنابراین عدم تمکین وی و انطباق ادعای زوج با بند 3 ماده 16 قانون حمایت سابق محرز و مسلم است و اجازه ازدواج مجدد با این قانون منطبق است و از طرفی شرط احراز توانایی مالی زوج و اجرای عدالت فقط ناظر به بند 1 ماده 16 است و در مورد سایر بندهای ذیل ماده مذکور چنین شرطی وجود ندارد بنابراین با استناد به بند 3 ماده 16 قانون حمایت و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در نهایت با اصلاح مستند قانونی تایید می گردد. النهایه مطابق ذیل ماده 17 قانون حمایت در صورت ازدواج مجدد زوج این حق برای زوجه فعلی باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش ( طلاق) از دادگاه بنماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظراستان تهران بیگدلی - موسوی