خانم م.م. به توسط وکیل خود به طرفیت آقای پ.د. دادخواستی به خواسته ابطال سند
طلاق به شماره 1199-19/1/89 دفتر
طلاق 116 تهران تقدیم و آدرس محل اقامت خوانده را در حوزه قضایی شهرستان ش اعلام نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه چهاردهم دادگاه حقوقی ش ثبت و با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آمد. اخطاریه خوانده حسب گزارش مامور ابلاغ در همان آدرس مقید در دادخواست با تحویل آن به مادرش طبق ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ گردیده است خانم الف.د. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل خوانده معرفی نموده است. در جلسه دادرسی مورخ 26/4/91 که با حضور وکلای طرفین تشکیل گردیده وکلا به اتفاق اظهار داشتند موکلان ما در خارج از کشور بوده و در ایران نمی باشند و سپس وکیل خواهان و نیز وکیل خوانده هر یک مدافعات خود را در ماهیت دعوی مطروحه بیان نموده اند که در صورت مجلس منعکس گردید و وکیل خواهان اضافه نموده که دلیل طرح خواسته ابطال سند
طلاق عدم رعایت تشریفات قانونی در تنظیم و صدور سند مذکور بوده است و در زمان تنظیم سند مذکور دادنامه صادره که مبنای صدور این سند
طلاق بوده هنوز قطعیت نیافته بود فلذا تشریفات ثبتی لازم الرعایه در مانحن فیه تحقق نیافته است. دادگاه پس از اقداماتی سرانجام به موجب رای شماره 967-28/5/91 با اعلام اینکه صیغه
طلاق در تهران جاری و به صورت
سند رسمی در دفتر 116 تهران به ثبت رسیده است و رسیدگی به چگونگی و علت اجرای صیغه
طلاق و ثبت آن قبل از اینکه دادنامه بدوی قطعی شده باشد سهل و آسان تر است و محل عملیات ثبت و اجرای صیغه
طلاق حوزه قضایی تهران است و ایقاع نوعی
قرارداد است لذا به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت محاکم خانواده تهران صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری تهران و ثبت آن در شعبه 264 دادگاه خانواده شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده به موجب رای شماره 1244- 17/8/91 به استدلال اینکه موضوع خواسته ابطال سند
طلاق بوده و به موجب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی صلاحیت محاکم خانواده در 13 بند مشخص گردیده و ابطال اسناد رسمی من جمله سند
طلاق از صلاحیت محاکم حقوقی بوده و از طرفی با عنایت به اینکه مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه قانونی داشته و با عنایت به عدم اقامت خوانده در شهرستان تهران و اینکه موضوع خواسته نیز مشمول ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده لذا دادگاه مستندا به ماده 11 و بند الف ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی محاکم حقوقی ش صادر و سپس به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.