رای قضایی شماره 9109970224201622

رای قضایی شماره 9109970224201622

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970224201622


شماره دادنامه قطعی:
9109970224201622

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/12/09

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
خیانت در امانت محسوب نشدن تخلف قراردادی

پیام رای:
تخلف قراردادی از شمول عنوان خیانت در امانت خارج است.

رای دادگاه بدوی
در مورد شکایت آقای ح. وکیل دعاوی دادگستری از طرف موسسه فرهنگی ب. با مدیریت ک. علیه آقای ح. دایر بر ارتکاب بزه خیانت در امانت با توجه به محتویات و اوراق پرونده و مداقه در شکایت مطرح شده از طرف وکیل ایشان و نیز مفاد صورت مجلس مورخ 30/8/91 و فقدان هرگونه دلیلی که نشان از رابطه امانی شاکی و متهم باشد و نیز اینکه به حکایت اسناد پرداختی وجوه مورد ادعای شاکی غالبا از طرف اشخاص دیگری به متهم پرداخت شده درنتیجه دادرسی دادگاه وقوع بزه خیانت در امانت را احراز نکرده و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم به برایت مشارالیه صادر می شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعیه 1040دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پرویزی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. مدیر م. با وکالت آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 959-18/9/91 صادر شده از شعبه 1040 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن و طبق شکایت ایشان علیه آقای ح. تحت عنوان خیانت در امانت که رسیدگی منتهی به صدور حکم بر برایت مشتکی عنه گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی که عمده اعتراض آقای وکیل عبارتست از اینکه استدلال محکمه بدوی مبنی بر اینکه فقدان هرگونه دلیلی که نشان از رابطه امانی فی مابین شاکی و متهم باشد موجه نبوده و تحقق جرم خیانت در امانت فرع بر سپرده شدن مال به امین است و همچنین سوء برداشت و یا احتمالا اشتباه قضایی ناشی از عدم مطالعه محتویات پرونده که نهایتا منجر به صدور حکم به برایت متهم و تضییع حقوق موکل شده و تقاضای نقض دادنامه و صدور حکم بر محکومیت متهم را دارم و مطالب دیگری که از جانب آقای وکیل تفضیلا منعکس که مورد مطالعه قرار گرفت آنچه که از بدو شکایت تا ختم رسیدگی و مدارک ارایه شده هیچ کدام از آنان نشانگر رابطه امانی و ید امانی متهم نسبت به وجوه پرداختی نمی باشد بلکه قرارداد و تعهداتی در بین بوده که شخص شکایت شده به قرارداد و تعهدات خود در قبال شرکت یا موسسه مقید عمل نکرده و متضرر و متضررین می توانند از طریق محاکم حقوقی نسبت به خواسته خود اقدام نمایند و مسایل معنونه و اقدام مشتکی عنه فاقد وصف کیفری است و دلیلی که موجب تزلزل و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد از جانب تجدیدنظرخواه ارایه نشده و تشریفات دادرسی در آن مراعات و فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است علی هذا مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه نتیجتا تایید و رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
راثی نصیری ـ حیات مقدم

قاضی:
پرویزی , عبدالله راثی نصیری , خلیل حیات مقدم

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM