چنانچه متهم دیون متعددی به شاکی داشته و مبلغی را به شاکی پرداخت نموده باشد با توجه به قاعده ی تشخیص اینکه تادیه بابت کدام دین است؛ با مدیون می باشد متهم می تواند مبلغ پرداختی را به ازای مبلغ چک بلا محل موضوع شکایت شاکی اعلام نموده و برائت حاصل نماید.

به موجب دادنامه شماره 9009978411300417 مورخه 9/5/90 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی آقای الف.ق. علیه آقای ح.ف. به اتهام صدور یک فقره چک بانکی شماره.. . مورخ 25/12/89 عهده بانک ملی به مبلغ میلیون ریال اعلام جرم نموده. مضافا مطالبه وجه چک را نیز کرده است. شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامه مذکور با احراز بزهکاری متهم وی را به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک و پرداخت پانصد میلیون ریال وجه چک و خسارات و خسارت تاخیر تادیه محکوم نموده. محکوم علیه از این رای درخواست تجدیدنظر کرده و شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان درخواست محکوم را وارد ندانسته و به موجب دادنامه شماره 9009978324700492-29/8/90 رای دادگاه بدوی را تایید نموده اند و درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه نیز به موجب دادنامه شماره 17/19 در شعبه 19 دیوان عالی کشور رد شده است. محکوم علیه مجددا با استناد به رسیدهای بانکی خالی از پرداخت قسمتی از وجه چک تقاضای اعاده دادرسی نموده که در این مرحله به شرح رای شماره 9109970907900137-3/4/91 درخواست او پذیرفته شده و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان به موجب رای شماره 9109978324100577 رای بدوی تایید نموده و چنین استدلال نموده اند (هر چند نام برده با ارایه 6 فقره رسید بانکی مدعی پرداخت قسمتی از وجوه چک موضوع محکومیت است اما اولاـ با فرض پذیرش ادعای وی مبنی بر پرداخت بخش از وجه چک یاد شده با این اوصاف ارکان عمومی و اختصاص بزه انتسابی ثابت است و ادعای مذکور خدشه ای به ارکان متشکله جرم وارد نمی نماید. ثانیاـ هر چند نام برده با ارایه 6 فقره فیش مذکور ادعای پرداخت قسمتی از وجه چک موصوف را دارد اما از آن جهت که وجود چک در ید دارنده دلیل اشتغال ذمه صادرکننده به میزان وجه چک بوده و استناد به رسیدهای مذکور توجها به مدافعات دارنده مبنی بر اینکه تجدیدنظرخواه مبلغ بیشتری به وی بدهکار بوده که وی پرداختی از کل بدهی وی کسر و ارتباطی در چک موضوع دعوی ندارد و هیات دادگاه نیز به موجب قراین و امارات موجود در پرونده قانع نشده که رسیدهای مذکور مربوط به وجه چک مورد استناد دادنامه می باشد. گذشته از آن این اماره قضایی وجود دارد که چنانچه تجدیدنظرخواه مبالغ مذکور را بابت پاره ای از وجه چک موجود در ید دارنده پرداخت می کرد بایستی چک از وی اخذ و چکی معادل مبلغ واقعی پس از کسر مبلغ پرداختی به وی تحویل می داد. محکوم علیه از این رای تقاضای اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه متقاضی هنگام شور قرایت می گردد.

درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه از رای شماره 9109978324100577 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان وارد است. زیرا محکوم علیه با ارایه چند فقره رسید بانکی مدعی است مبالغی را بابت چک مورد شکایت به حساب بانکی شاکی ریخته است که مورد قبول شاکی نیز بوده النهایه مدعی است در حساب دیگری منظور شده. با توجه به ماده 282 قانون مدنی تشخیص اینکه تادیه بابت کدام دین است با مدیون است و امارات مستند دادگاه مغایر با صراحت قانون است. لذا درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه به استناد بند 6 و 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اینکه پرداخت وجه چک ممکن التاثیر در کیفر صادرکننده نیز می باشد پذیرفته شده و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان محول می گردد.
رییس شعبه 19 دیوان عالی کشور ـ مستشار
فاتحی ـ کریمی