صرف تعدد اتهامات انتسابی به متهم از جهت تعیین دادگاه صالحی که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است کافی است و شدت و ضعف دلائل و مدارک مثبته در مورد هریک از جرایم و یا جرم اهم نسبت به سایر جرایم تاثیری در تعیین مرجع صالح قضایی نخواهد داشت.

حسب محتویات پرونده آقایان م.ز. ع.ر. و ص.ب. بر اثر شکایات شکات به اتهامات کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر جعل و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب ت قرار گرفته اند. پس از انجام پاره ای از تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس شعبه 14 دادسرای مذکور به علت درخواست برخی از شکات دیگر از دادسرای عمومی و انقلاب ک بازپرس شعبه 9 دادسرای ک طی نامه مورخ 25/11/90 به بازپرس شعبه 14 دادسرای ت اعلام نموده که متهمین م.ز. و ع.ر. پرونده دیگری در جریان رسیدگی به اتهامات متعدد از جمله آدم ربایی فروش مال غیر و جعل در بازپرسی مذکور در دادسرای ک دارند. بازپرس شعبه 14 دادسرای ت با توجه به نامه بازپرس شعبه 9 دادسرای ک به شرح تصمیم مورخ 13/12/90 و با استدلال به اینکه حسب اعلام دادسرای ک متهمین به اتهامات دیگری از قبیل آدم ربایی فروش مال غیر و جعل در آن مرجع تحت تعقیب کیفری بوده و آدم ربایی نسبت به سایر اتهامات جرم اهم می باشد و می بایستی به کلیه اتهامات متهمین در دادسرای ک رسیدگی شود مستندا به مواد 54 و 56 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای ک صادر نموده و پرونده را جهت رسیدگی توام به مرجع مذکور ارسال داشته است. بازپرس شعبه 9 دادسرای عمومی و انقلاب ک پس از ضمیمه شدن پرونده های اتهامات متعدد متهمین نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی اقدام و پس از تکمیل تحقیقات با احراز مجرمیت متهمین در خصوص اتهامات کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر جعل و استفاده از سند مجعول قرار مجرمیت صادر و نسبت به اتهامات دیگر از جمله آدم ربایی پرونده را مفتوح اعلام کرده است. پرونده های مربوط با صدور کیفر خواست به محاکم عمومی جزایی ک ارسال و شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک نسبت به پرونده و اتهامات متهمین رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره 203 مورخ 30/2/1391 با احراز بزهکاری متهمین حکم بر محکومیت آنان به تحمل حبس رد مال و پرداخت جزای نقدی صادر نموده است. پس از ابلاغ رای صادره محکوم علیهما م.ز. و ص.ب. نسبت به حکم صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی کرده اند. پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان الف نسبت به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره 1345 مورخ 12/10/1391 و با استدلال به اینکه با توجه به محتویات پرونده و اینکه اساسا تمام اوراق پرونده مربوط به موضوع انتقال مال غیر و کلاهبرداری در حوزه قضایی ت بوده و بر فرض صحت شکایت آدم ربایی از ناحیه یکی از شکات موخر بر وقوع جرایم متعدد در ت می باشد لهذا اعلام شکایت آدم ربایی که در تاریخ 10/11/90 در ک می باشد موثر در نفی صلاحیت رسیدگی به جرایم در ت نبوده چرا که ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری وقوع جرایم متعدد را به نحو هم زمان در نظر داشته که در صورت کشف آن ها دادگاه صالح همان دادگاهی است که وقوع جرم مهم در حوزه آن دادگاه بوده است. بر این اساس در مانحن فیه اولاـ بزه آدم ربایی مبهم و مجعول و حدود یک سال بعد از جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر آن هم در حوزه قضایی ک اعلام گردیده است. ثانیاـ صرفا احد از شکات شاکی بود. ثالثاـ کلیه تحقیقات لازم و کامل و جامع در حوزه قضایی ت به عمل آمده است. اقدامات دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه عمومی جزایی ک را بر خلاف موازین قانونی و خارج از صلاحیت محلی آن ها دانسته و رسیدگی به پرونده و اتهامات متهمین را در صلاحیت دادگاه های عمومی ت اعلام نموده است مستندا به بند 3 ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه بدوی تجدیدنظر خواسته را نقض و با اعلام حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است.

درخصوص حل اختلاف راجع به صلاحیت محلی بین شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان الف و محاکم عمومی جزایی ت در رابطه با رسیدگی به پرونده های اتهامی متهمین آقایان م.ز. ص.ب. و ع.ر. دایر بر آدم ربایی کلاهبرداری ازطریق انتقال مال غیر جعل و استفاده از سند مجعول با عنایت به اینکه اولاـ بین دادسراهای عمومی و انقلاب ت و ک درخصوص صلاحیت محلی رسیدگی به پرونده متهمین اختلافی بروز نکرده و با صدور قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب ت دادسرای عمومی و انقلاب ک صلاحیت خود را پذیرفته و پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفر خواست پرونده را به دادگاه عمومی جزایی ک ارسال داشته است. شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی ک نیز با قبول صلاحیت خود نسبت به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور حکم محکومیت کیفری علیه متهمین نموده و در جریان رسیدگی به پرونده در مراحل دادسرا و دادگاه عمومی جزایی ک هم متهمین یا شکات به صلاحیت محلی مراجع مذکوره ایراد و اعتراضی نکرده اند. ثانیاـ شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان الف در رای صادره خویش رسیدگی به پرونده را خارج از صلاحیت محلی دادسرا و دادگاه عمومی ک دانسته و نظر به صلاحیت محاکم عمومی جزایی ت داده است و بدون اینکه پرونده را به مرجع صالح اعلامی ارسال دارد؛ با اعلام حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است در صورتیکه بین مراجع مذکور اختلافی در صلاحیت محقق نشده و اینگونه اقدام دادگاه تجدیدنظر خلاف مقررات قانونی بوده است. ثالثاـ برخلاف استدلال شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان الف منظور مقنن در ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری در رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده این نیست که جرایم متعدد به نحو هم زمان ارتکاب یافته باشد؛ بلکه اگر جرایم متعدد در زمان های مختلف نیز توسط متهم ارتکاب یافته باشد و هیچ یک از آن ها رسیدگی و منجر به صدور حکم قطعی نشده باشد بایستی به همه اتهامات متعدد متهم با رعایت قواعد صلاحیت ذاتی به طور توام و در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرم اهم را دارد رسیدگی گردد و تقدم و تاخر وقوع جرایم نسبت به یکدیگر یا وقوع بیشتر جرایم و تحقیقات مقدماتی آن ها در حوزه قضایی دیگر و یا قلت و کثرت شکات جرم اهم نسبت به سایر جرایم تاثیری در تعیین مرجع صالح قضایی نخواهد داشت. رابعاـ صرف تعدد اتهامات انتسابی به متهم از جهت تعیین دادگاه صالحی که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است کافی است و شدت و ضعف دلایل و مدارک مثبته در مورد هریک از جرایم و یا جرم اهم نسبت به سایر جرایم تاثیری در تعیین مرجع صالح قضایی نخواهد داشت. چه بسا مرجع قضایی صالح به رسیدگی در مورد اتهامات متعدد انتسابی به متهم در مورد مهمترین اتهام متهم که براساس آن تعیین صلاحیت شده است به علت ضعف ادله مبادرت به صدور قرار منع تعقیب یا رای برایت نماید. در این صورت هم مرجع مذکور نمی تواند نسبت به اتهامات انتسابی دیگر متهم که در حوزه های مراجع قضایی دیگر وقوع یافته مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده های مربوط به آن ها کند. بایستی با وصف مذکور به رسیدگی قضایی خود ادامه داده و رای مقتضی صادر نماید.با عنایت به مراتب مذکوره رسیدگی به پرونده های اتهامی متهمین فوق الذکر مستندا به مواد 54 و 56 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک بوده و قرار عدم صلاحیت صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ت منطبق با موازین قانونی می باشد. لهذا به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و شق 2 بند ب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری رای صادره شماره 1345 مورخ 12/10/1391 شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان الف نقض و برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی محکوم علیهما نسبت به حکم صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی ک پرونده به دادگاه تجدیدنظر صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد و به این ترتیب مبادرت به حل اختلاف غیر مستقیم حاصله می نماید.
رییس شعبه 15 دیوان عالی کشور ـ مستشار
شبیری ـ علیزاده