تمامی معامله های انجام گرفته در مورد اموال تاجر بعد از اعلام تاریخ توقف محکوم به بطلان بوده و در صورتی که نسبت به این اموال سند رسمی انتقال تنظیم شده باشد آن اسناد نیز قابل ابطال می باشند.

در خصوص دادخواست تقدیمی مورخ 1391/7/2 اداره تصفیه امور ورشکستگی قایم مقام قانونی بازرگان ورشکسته آقای ع.ل. به طرفیت الف.و. و... به خواسته ابطال اسناد قطعی شماره.. . مورخ 1388/12/24 و شماره های.. . الی.. . همگی مورخ 1388/12/25 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی.. . حوزه ثبتی تهران که در شرح آن بیان داشته اند: «آقای ع.ل. طی دادنامه شماره 697/89 مورخ 1389/9/13 شعبه 221 دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران ورشکسته شناخته شده و تاریخ توقف وی 1386/6/25 تعیین و امر تصفیه امور ورشکستگی وی به آن اداره محول شده است و کلیه معاملات انجام شده در مورد اموال ورشکسته بعد از تاریخ توقف و نقل و انتقالات آن محکوم به بطلان است و اسناد انتقال مذکور از سوی تاجر ورشکسته به خوانده ردیف اول نزدیک به دوسال بعد از تاریخ توقف صورت پذیرفته و محکوم به بطلان است.» خوانده ردیف اول در دفاع بیان داشته: «آقای ع.ل. از بدهکاران عمده بانک بوده و در راستای پرداخت بخشی از بدهی خود اقدام به واگذاری و انتقال رسمی چند فقره املاک به نام ایشان با رضایت خودش و در حضور مقام قضایی می نماید و در این راستا استناد به صورتجلسه ای عادی در دفتر سرپرست محترم مجتمع قضایی اقتصادی در تاریخ 1388/7/26 می نمایند ( برگ 166 پرونده ) و متعاقب آن طی اسناد موضوع خواسته تملیک انجام می گردد. تعیین تاریخ توقف ورشکسته به چندین سال قبل دلالت بر سوء استفاده وی و تضییع حقوق طلبکاران دارد و شرط اعمال رای وحدت رویه شماره 561 مورخ 1370/3/28 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته بوده و در حالی که طی اولین جلسه بستانکاران در 1390/6/22 به صراحت آن بانک تنها طلبکار عمده وی بوده است.» خوانده ردیف دوم نیز با ابلاغ این وقت و انتظار کافی نماینده ای به دادگاه معرفی و اعزام ننموده و لایحه ای که تحت شماره 1105 مورخ 1392/4/15 ثبت گردیده ارسال داشته اند. بنا به مراتب فوق و نظر به این که به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره 697/89 مورخ 1389/9/13 صادره شعبه 221 دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران آقای ع.ل. از تاریخ 1386/6/25 متوقف و ورشکسته اعلام گردیده است و طبق مواد 418 و 423 قانون تجارت مصوب 1311 تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است و هر معامله ای از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر که مالی از وی را مقید نموده و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بلااثر می باشد و رای وحدت رویه صدرالذکر نیز موید آن است و با عنایت به این که تملیک املاک موضوع اسناد رسمی مندرج در خواسته خواهان به خوانده ردیف اول در زمانی بعد از تاریخ ورشکستگی آقای ع.ل. این اموال را مقید و از دسترس مدیر تصفیه امور ورشکستگی وی خارج نموده و به ضرر سایر طلبکاران می باشد ولو این طلبکاران اقلیت باشند و با توجه به این که صورتجلسه تنظیم شده در حضور سرپرست محترم مجتمع قضایی اموراقتصادی و سرپرست محترم دادسرای امور اقتصادی و دادیار محترم اجرای احکام آن مجتمع که خوانده ردیف اول به آن استناد می نماید متضمن حکم و یا حتی دستوری قضایی نبوده لذا ادعای خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد مرقوم و مواد 365 و 366 قانون مدنی و ماده 1288 این قانون حکم ابطال اسناد رسمی شماره های.. . مورخ 1388/12/24 و شماره های.. . الی.. . همگی مورخ 1388/12/25 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی.. . حوزه ثبتی تهران صادر و اعلام می گردد. این رای حضوری بوده و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران - آذر براه

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972160800584 مورخ 1393/9/10 صادره از شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال اسناد رسمی انتقال به شماره های.. . مورخ 1388/12/24 و.. . الی.. . همگی مورخ 1388/12/25 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . حوزه ثبتی تهران اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی بانک م. واقع شده است مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد. زیرا که اولا: به تصریح ماده 423 از قانون تجارت کلیه معاملاتی که شخص تاجر بعد از اعلام تاریخ توقف می نماید باطل و بلااثر می باشد که در دوسیه مطمح نظر تاریخ اعلام توقف ع.ل. بنابر مفاد دادنامه صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 8909972164600697 مورخ 1389/9/13 به تاریخ 1386/6/25 تعیین شده است. بنابراین تمامی معاملاتی که بعد از تاریخ مذکور توسط تاجر ورشکسته (تجدیدنظرخوانده ع.ل.) صورت پذیرفته است محکوم به بطلان می باشد. ثانیا: مبنای انتقال صورت گرفته نسبت به پلاک های مختلف فیه به موجب اسناد موضوع خواسته همانا صورتجلسه تنظیمی 1388/7/26 در دفتر سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی بوده که با توجه به تقدیم تاریخ توقف بر تاریخ تنظیم صورتجلسه استنادی مفاد صورتجلسه تنظیمی مناط اعتبار نمی باشد. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از رسیدگی نیز تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارایه ننموده است و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی