مطالبه دیه از بیت المال در قتل عمد منوط به کفایت رسیدگی در مرحله دادسرا اظهارنظر صریح بر عدم شناسایی قاتل و غیرممکن بودن شناسایی وی و در نهایت صدور قرار منع تعقیب کیفری به جهت فقد دلیل انتساب قتل به متهمین می باشد.بنابراین در صورت عدم اتمام تحقیقات مطالبه دیه از بیت المال میسر نیست.

در خصوص دادخواست تقدیمی مورخ 1393/3/25 آقای الف.ش. ( وکیل پایه یک دادگستری ) به وکالت از خانم ها ل. و ز. هر دو ه. و آقایان ع. و الف. هر دو الف. به طرفیت دادستان محترم کل کشور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق جبران خسارت دادگستری به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت عین دیه یک مرد مسلمان (یکصد شتر) که در شرح آن بیان داشته: «موکلینش ورثه مرحوم م.الف. بوده که 1390/12/13 توسط اشخاص نامعلومی به قتل رسیده است و تاکنون نیز قاتل وی شناسایی نگردیده لذا تقاضای پرداخت دیه یک مرد مسلمان مقرر در قانون را دارند. نظر به این که به دلالت اوراق و محتویات پرونده شماره 9009982105501638 (کلاسه بایگانی 930388) مطروحه در شعبه ششم بازپرسی محترم دادسرای امور جنایی حسب شکایت خانم ل.ه. (همسر آن مرحوم) رسیدگی به موضوع قتل عمد متوفای مذکور کماکان در جریان رسیدگی بوده و آخرین دستور مقام محترم قضایی رسیدگی کننده به پرونده تحت نظر قرار گرفتن پرونده توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ برای شناسایی قاتل یا قاتلین بوده و بدین ترتیب مطابق ماده 255 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و نظریات شماره های 7111/7 مورخ 1382/8/21 8800/7 مورخ 1383/5/20 1187/7 مورخ 1384/2/27 اداره کل امورحقوقی قوه قضاییه و به نظر دادگاه طرح ادعای موضوع خواسته باید پس از رسیدگی درحد کفایت دادسرا برای شناسایی قاتل یا قاتلین و تحقیقات کامل در این زمینه و اظهارنظر صریح بر عدم شناسایی و غیرممکن بودن و غیرمقدور بودن آن و در نهایت صدور قرار منع تعقیب کیفری به لحاظ فقد دلیل انتساب بزه به متهم یا متهمان معین باشد. بنا به مراتب فوق نظر به این که در پرونده استنادی واصله از بازپرس محترم رسیدگی کننده به موضوع چنین امری محقق نگردیده و تحقیقات آن مرجع برای شناسایی قاتل یا قاتلین کماکان ادامه دارد لذا طرح دعوای وکیل محترم وفق موازین صورت نپذیرفته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با اصلاحیه های بعدی قرار عدم استماع آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران - براه

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف.ش. به وکالت از الف.الف. ز.ه. ع.الف. ل.ه. به طرفیت 1- دادستان محترم کل کشور 2-وزارت دادگستری 3-بیمه مرکزی نسبت به دادنامه شماره 800599 مورخ 1393/9/15 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر مطالبه دیه قتل مرحوم م.الف. قرار عدم استماع دعوی صادر شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد نسبت به تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و سوم ارایه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد؛ لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می شود. و اما در مورد تجدیدنظرخوانده ردیف دوم قطع نظر از اینکه در مرحله بدوی طرف دعوی نبوده به جهت اینکه تجدیدنظرخواه تجدیدنظرخواهی را مسترد کرده برابر ماده 363 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است. رییس و مستشار دادگاهشعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قمری - نوری نجفی