شرط مطالبه دیه قتل عمد از بیت المال

شرایط مسئولیت صندوق تامین خسارت‬های بدنی

حدود مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه

میزان تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی

موارد پرداخت دیه توسط صندوق تامین خسارت های بدنی

در پرونده¬ای شخصی به اتهام ایراد و ضرب وجرح عمدی تنها به پرداخت حدود70% دیه محکوم شده است پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال شده ولی شاکی علیرغم ابلاغ جهت درخواست دیه مراجعه ننموده است آیا موضوع مذکور مشمول ماده541 قانون آئین دادرسی کیفری می¬شود؟ و به عبارت دیگر آیا اجرای مجازات دیه منوط به درخواست محکوم¬له در واحد اجرای احکام کیفری می¬باشد./

احتراما به دلالت پرونده مطروحه در این دفتر که طبق دادنامه اصداری از شعبه نهم دادگاه عمومی مراغه به شماره1340 مورخ 15/10/82 حسب گزارش مرجع انتظامی در سال82 بازی فی¬مابین دو کودک منجر به مصدومیت هادی برزگر از ناحیه چشم شده است با تعیین میزان جراحت وارده به مصدوم توسط پزشکی قانونی شعبه صدرالذکر به استناد ماده 50 قانون مجازات اسلامی عاقله متهم پریسا احمدی را به پرداخت یکصد دینار دیه در حق شاکی محکوم کرده رای صادره درشعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان¬شرقی مورد تایید واقع گردیده است متعاقب صورت¬جلسه 28/6/90 مرجع انتظامی مبنی برعدم تمکن مالی محکوم¬علیه پرونده مزبور به واحد دیه وزارت متبوع ارسال و پس از چند فقره مکاتبه با مسئولین قضایی شهرستان مراغه رئیس کل محترم دادگستری استان آذربایجان¬شرقی اعلام نموده¬اند از مجموع مقررات قانونی و ازجمله مواد 244 و 255 و260 و 312 و 313 و 332 قانون مجازات اسلامی سابق و مواد470و 473و474و 475و 477و 484و 485و 478 قانون مجازات اسلامی لاحق لزوم صدور حکم محکومیتی علیه بیت المال استنباط نمی¬شود و قانونگذار صرفا در یک مورد خاص وفق ماده 486 قانون مجازات اسلامی مصوب92 به صدور حکم پرداخت دیه از بیت المال اشاره کرده. .و مسئولیت بیت المال به پرداخت دیه در سایر موارد نیازی به طرح دعوی جدید و طی تشریفات آئین دادرسی و صدور حکم ندارد همچنین طبق نظریه¬های مشورتی شماره905/7-1/2/81 و شماره 6474/7-2/10/76 احراز عدم تمکن مالی عاقله وپرداخت دیه از بیت¬المال به هر نحو ممکن است و تقدیم دادخواست اعسار از جانب عاقله علیه بیت¬ المال و یا تقدیم دادخواست علیه بیت المال ضرورت نداشته و اجرای احکام بر اساس ماده 31 قانون اجرای احکام نسبت به وصول دیه از بیت المال و پرداخت آن به ذی¬نفع اقدام خواهد کرد لیکن به نظر می¬رسد مطابق اراده جدید قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 94 پرداخت دیه از بیت المال نیازمند صدور حکم دادگاه می¬باشد که در آن صراحتا بیت¬ المال محکوم به پرداخت دیه گردیده باشد و ازمفاد مواد قانونی مصرح قوانین یاد شده در پرداخت دیه ازبیت المال نیز مستفاد نمی¬شود که بیت المال بدون صدور حکم قطعی و لازم الاجرا از دادگاه ذی¬صلاح موظف به پرداخت وجهی باشد قانونگذار در تبصره الحاقی ماده 342 و ماده 631 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 به طرح دعوی طی تشریفات آئین دادرسی وصدورحکم در دعاوی مطالبه دیه از بیت¬ المال صراحت دارد علی¬ ایحال با عنایت به مشروحه فوق¬الذکر خواهشمند است اظهارنظر فرمایند: آیا با احراز عدم تمکن مالی عاقله از طریق صورت¬ جلسات مرجع انتظامی پرداخت دیه از بیت المال به هر نحو ممکن است؟ آیا بیت المال بدون رعایت تشریفات دادرسی و صدور حکم قطعی و لازم الاجرا از دادگاه ذی¬صلاح موظف به پرداخت وجهی می¬باشد./ع

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانونگذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریات 5882/7-29/9/1389 و 6173/7-8/10/1389 آن اداره محترم به شرح ذیل است. نظر 5882/7-29/9/1389 ا.ح.ق در ق.م.ا حکم صریحی در خصوص تسری حکم دیه قتل بر بیت المال به جرح در صورت شناخته نشدن متهم وجود ندارد لکن با توجه به فتاوی معتبر بعضی از فقهای معاصر که تسری دیه قتل بر بیت المال به جرح را تجویز نموده اند چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود در این صورت با استفاده از ملاک ماده 255 ق.م.ا و اینکه خون مسلمانی نباید هدر رود می توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورت مطالبه مصدوم صادر نمود و در فرض سوال قبل از فوت مصدوم فرزندان او در مطالبه دیه سمتی ندارند و از طرفی چون صدمه وارده موجب زوال عقل مصدوم شده است لذا باید مطابق مقررات قانون مدنی و امور حسبی به استناد بند 2 ماده 1207 ق.م نسبت به نصب قیم اقدام شود و پس از تعیین قیم و تقاضای وی مبتنی بر مطالبه دیه از بیت المال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود قبل از این اقدامات موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه نیست. نظر 6173/7-8/10/1389 ا.ح.ق.م هر تقدیر مصدوم از لحاظ قانون موجود زنده به شمار می آید و چون صدمه یا صدمات وارده منتهی به سلب حیات از وی نشده است در این حالت تعیین دیه فوت برای او مبنای قانونی ندارد و نظر به اینکه صدمات وارد منجر به مرگ مجنی علیه نشده برای هر یک از آنها باید دیه علیحده تعیین گردد. در ق.م.ا حکم صریحی در خصوص تسری حکم دیه قتل بر بیت المال به جرح در صورت شناخته نشدن متهم وجود ندارد لکن با توجه به فتاوی معتبر بعضی از فقهای معاصر که تسری دیه قتل بر بیت المال به جرح را تجویز نموده اند چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود در این صورت با استفاده از ملاک ماده 255 ق.م.ا و اینکه خون مسلمان نباید هدر رود می توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورت مطالبه مصدوم صادر نمود و در فرض سوال قبل از فوت مصدوم فرزندان او در مطالبه دیه سمتی ندارند از طرفی مقنن با وضع ماده 104 ق.ا.ح افراد بیمار و ناتوان را مورد حمایت قرار داده و به جهت اینکه مریضی و ناتوانی افراد وقفه ای در اداره امور آنان ایجاد نکند با توجه به تقاضای فرد بیمار دادگاه برای اداره امور مالی وی امین تعیین می نماید و چون فردی که در حالت بی هوشی و کما به سر می برد شخصا نمی تواند از دادگاه تقاضای امین نماید یعنی امکان طرح چنین دادخواستی وجود ندارد نتیجتا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان بیمار از جمله همسر یا اولاد وی با توجه به ملاک ماده 104 ق.ا.ح فاقد اشکال است و پس از تعیین امین در صورت تقاضای وی مبنی بر مطالبه دیه از بیت المال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد قبل از این اقدامات موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه نیست با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات سال 1392 در مقام بیان بوده و توجه به اشکالات مطرح شده نسبت به قانون قبلی را داشته است در عین حال با تصویب ماده 487 قانون مجازات اسلامی در صورت عدم شناسایی جارح و صدمه زنده که دیه بر عهده بیت المال باشد یا خیر سکوت کرده است و با تصویب ماده 570 ق.ا.د.ک نیز مقنن با نسخ ماده 8 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین اصلاح صورت گرفته در ماده 374 آن قانون مراجعه به اصل 167 قانون اساسی و منابع فقهی را منع نمود. لذا در حال حاضر دیه مجروح یا مصدومی که متهم آن شناسایی نشده است غیر از تصادفات بر عهده چه کسی است./ع

اگر خانمی در تاریخ 1391/9/4 به قتل رسیده باشد آیا با محقق بودن سایر شرایط می توان بر اساس ماده ی 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیت المال را به پرداخت دیه محکوم نمود؟ به عبارت دیگر آیا احکام دیات مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور کلی و نیز به ویژه احکام مربوط به پرداخت دیات توسط بیت المال نسبت به قتل از سال 1392 نیز تسری دارد یا خیر؟

دیه اتباع بیگانه در صورت نبود اولیاء دم - هماهنگ استانی کرمان - 6 از 7

توهین به مامور دولت در حین انجام وظیفه

پرداخت دیه جانبازان و شهدا از بیت المال