رای قضایی شماره 9109970901905852

رای قضایی شماره 9109970901905852

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970901905852


شماره دادنامه قطعی:
9109970901905852

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/12/06

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
تفاوت مرخصی و ترک کار

پیام رای:
مرخصی به منزله ترک محل کار نیست و شاکی مستحق اخراج نمی‎باشد.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رای معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده؛ طبق ماده 24 قانون کار حق سنوات در هر حال به کارگر تعلق می گیرد. مضافا اینکه مرخصی به منزله ترک محل کار نیست و شاکی مستحق اخراج نمی باشد. رای معترض عنه بر خلاف ماده 27 قانون کار اصدار یافته و مخدوش است. فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رای صادره در اجرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رییس شعبه 19 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
خضرایی ـ چاووشی

قاضی:
احمد خضرائی , چاووشی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 24 ـ در صورت خاتمه قرارداد کار کار معین یا مدت موقت کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

مشاهده ماده 24 قانون کار

ماده 27 ـ هر گاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان " حق سنوات" به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید. تبصره 1 ـ کارگاه هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص موضوع ماده 158 این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است. تبصره 2 ـ موارد قصور و دستورالعملها و آیین نامه های انضباطی کارگاه ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

مشاهده ماده 27 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM