اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک‎ها موسسات اعتباری و مالی و صندوق‎های قرض‎الحسنه که فعالیت کشوری دارند مغایر قانون است.

در خصوص شکایت بانک صادرات به طرفیت شهرداری به خواسته فوق الاشعار[اعتراض به رای شماره.. . کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری] با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و نظر به اینکه طبق آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله رای شماره 2 مورخ 16/1/89 اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک ها مغایر قانون تشخیص و مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در این خصوص ابطال گردیده است و دفاعیات طرف شکایت همان موارد مطرح شده درگردش کار آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که غیرموثر تشخیص گردیده است بنابراین اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک ها و موسسات اعتباری و مالی و صندوق های قرض الحسنه که فعالیت کشوری دارند به استناد آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و شکایت شاکی وارد و موجه تشخیص و به استناد مواد 713 و14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال رای معترض عنه صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 28 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جباری ـ پراینده شهرستانی