رای قضایی شماره 9109970906400557

رای قضایی شماره 9109970906400557

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970906400557


شماره دادنامه قطعی:
9109970906400557

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/29

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع قضایی صالح در حل اختلاف نسبت به صلاحیت محلی

پیام رای:
چنانچه دادگاهی صلاحیت محلی به جرم نداشته ولی رسیدگی و حکم صادر نماید و عدم صلاحیت مورد اعتراض طرفین رسیدگی قرار نگیرد و از رای صادره تجدیدنظرخواهی شود دادگاه تجدیدنظر نمی تواند به استناد عدم صلاحیت محلی رای صادره را نقض و به مرجع صلاحیت دار ارسال نماید و لذا موجبی برای اختلاف در صلاحیت به وجود نمی آید.

رای خلاصه جریان پرونده
با توجه به محتویات پرونده به شرح مندرج در دادنامه شماره 911 مورخ 30/7/85 در پرونده کلاسه 85/101/570 آقای: 1) الف.م. و 2) آقای ع.الف. علیه متهمان: 1) ر.ع. مجهول المکان 2) م.خ. 3) ع.ش. 4) ت.س. به اتهام شرکت در کلاهبرداری از طریق فروش و انتقال مال غیر شکایت کرده اند که دادگاه مذکور پس از رسیدگی به شرح مندرج در دادنامه فوق الاشعار خانم ر.ع. را غیابا به تحمل سه سال حبس و هر یک از متهمین ردیف دوم و سوم و چهارم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و کلیه متهمین را مشترکا به پرداخت مبلغ شصت و سه میلیون تومان در حق شاکی ع.الف. و هر یک را معادل مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی محکوم نموده و جعل اسناد شناسنامه و وکالت نامه و استفاده از اسناد مجعول را مقدمه اتهام انتقال مال غیر و کلاهبرداری دانسته و متهمان را در این قسمت تبریه نموده است و بر اثر تجدیدنظرخواهی آقایان: م.خ. و ع.ش. و خانم ت.س. از دادنامه مذکور پرونده در شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان ت مطرح و پس از رسیدگی طی دادنامه 545-19/4/86 رای داده به اینکه به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات دو سال حبس هر یک از تجدیدنظرخواهان را به بیست ماه حبس تعزیری تقلیل و تخفیف داده و جزای نقدی هر یک از تجدیدنظرخواهان ها از مبلغ شصت و سه میلیون تومان به پانزده میلیون تومان تقلیل و تخفیف داده و با اصلاح پلاک اصلی از.. . به.. . ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی در مورد نامبردگان با رعایت تخفیف تایید شده است. دادنامه درباره نامبردگان قطعی است. خانم ر.ع. فرزند غ. از دادنامه غیابی شماره 91-30/7/85 شعبه 101 شهرستان ری تقاضای واخواهی نموده که پس از رسیدگی در شعبه مذکور طی دادنامه شماره 545 مورخ 19/4/1386 در مرحله رسیدگی واخواهی عینا تایید گردیده است. آقای م.خ. در تاریخ 8/2/86 شکایتی به شعبه پنجم دادگاه عمومی ع-س تقدیم و در مورد خرید دو قطعه زمین که متعلق به غیر است از الف.د. فروشنده زمین خانم ر.ع. و سید ش.ن. فرزند خ. شکایت کرده که شعبه 5 دادگاه ع با توجه به سابقه رسیدگی در شعبه 101 دادگاه عمومی شهرستان ر در تاریخ 13/6/86 طی قرار عدم صلاحیت شماره 783 چنین نظر داده است: با توجه به شکایت آقای م.خ. فرزند م. با وکالت آقای سید ع.ح. علیه آقای ش.ن. و الف.د. به مشارکت در کلاهبرداری و معاونت در آن چون نسبت به شکایت آقای الف.م. مالک اصلی زمین و 2) ع.الف. خریدار بعدی از متهمین علیه م.خ. و ع.ش. و ت.س. و ر.ن. و م.ک. به اتهام شرکت در انتقال مال غیر و کلاهبرداری شکایت کرده اند و شعبه 101 دادگاه عمومی شهرستان ر طی دادنامه شماره 911-3/7/85 در پرونده 85/101/570 رسیدگی و حکم صادر نموده [است] صرف نظر از انتساب بزه های معنونه یا عدم انتساب مشتکی عنهم در جهت اینکه اتهام متهم اصلی حادثه در دادگستری شهرستان ر طی پرونده 10118/407 تحت رسیدگی است و باید دادگاهی به اتهام شرکاء و معاونین جرم رسیدگی کند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد به استناد ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ر صادر و اعلام نموده است. این پرونده در دادسرای شهرستان ر بررسی و تحقیق و پس از صدور قرار مجرمیت کیفرخواست علیه: 1) سید ش.ن. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر چهارصد و پنجاه میلیون ریال 2) الف.د. فرزند الف. متهم به مشارکت در کلاهبرداری 3) الف.م. فرزند الف. به اتهام مذکور 4) ر.الف. فعلا متواری به اتهام مذکور صادر پرونده در شعبه 104 دادگاه عمومی شهرستان ر مطرح که پس از رسیدگی به شرح مندرج در دادنامه شماره 9009970251800754 مورخ 29/8/1390 به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی حکم بر برایت متهمین صادر و اعلام می گردد. رییس شعبه 104 جزایی شهر ر
بر اثر تجدیدنظرخواهی آقای ر.ف. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان: 1) ع.ش. 2) م.خ. نسبت به دادنامه شماره 9000754 مورخ 29/8/1390 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهر ر که پرونده در شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و مطرح و رسیدگی که مرجع اخیر تجدیدنظر طی نامه شماره 9109970270200791 مورخ 5/7/91 چنین رای داده است. با عنایت به اظهارات خانم ر.ع. به عنوان گواه از آنجایی که زمین مورد معامله در حوزه قضایی ع - س می باشد و شکایت اولیه نیز در آنجا مطرح شده است و معامله نیز در همان شهر صورت گرفته و مبلغ چک بابت بیعانه هم به مبلغ چهارده میلیون تومان در همان شهر به فروشنده داده شده و پرونده صرفا جهت رسیدگی به اتهامات شرکاء و معاونین به شهر ر ارسال شده که با توجه به اینکه قبلا به اتهام خانم ع. به عنوان فروشنده حکم غیابی صادر شده بود و از حکم غیابی نیز واخواهی و حکم قطعی در شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرر صادر شده است. بنابراین شعبه 104 دادگاه شهرر به این پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است و لزومی به رسیدگی توامان وجود نداشته است زیرا تا زمانی می توان به اتهامات شرکاء و معاونین در دادگاهی که متهم اصلی در آنجا محاکمه می گردد رسیدگی کرد که پرونده منجر به صدور رای نگردیده باشد ولی در این پرونده قبلا به اتهام متهم اصلی و غیره رسیدگی و پرونده منتهی به صدور حکم گردیده است. بنابراین رسیدگی به اتهام تجدیدنظرخواندگان در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی شهــرســـتان ع مـــی باشد و با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به بند 3 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی دادگستری ع-س صادر می گردد. این رای قطعی است. رییس شعبه ـ مستشار دادگاه
پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. عضو ممیز با توجه به محتویات پرونده و ماده 249 قانون مذکور که مقرر داشته: چنانچه رای توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی نداشته صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع می نماید و در صورتی که از دادگاهی که صلاحیت محلی نداشته صادر شود و هر یک از طرفین دعوا در تجدیدنظرخواهی خود به این موضوع ایراد نمایند مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به دادگاه صالح ارجاع می نماید بنا به مراتب چون موضوع صلاحیت ذاتی نمی باشد و محلی است و آقای ر.ف. وکیل آقایان م.خ. و ع.ش. در لایحه تجدیدنظرخواهی و در جلسه رسیدگی درخواست صدور قرار عدم صلاحیت محلی نکرده است. فلذا عقیده دارم که رای شماره 9109970270200791 مورخ 5/7/1391 شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر خلاف ماده 249 قانون آیین دادرسی صادر شده در رسیدگی پرونده اختلافی تحقق پیدا نکرده باید شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر ت مطابق مقررات به رسیدگی خود در ماهیت امر ادامه و حکم صادر نماید.

رای شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص اختلاف در صلاحیت رسیدگی به وجود آمده فی مابین شعبه محترم پنجم دادگاه عمومی جزایی بخش ع-س و شعبه محترم 57 دادگاه تجدیدنظر استان ت که با توجه به محتویات پرونده اختلافی و به شرح پرونده کلاسه 10785/570 شعبه 101 دادگاه عمومی شهرستان ر و مندرجات دادنامه 911 مورخ 30/7/85 دادگاه اخیر الذکر آقایان: الف.م. و ع.الف. علیه: 1) خانم ر.ع. فرزند غ. و 2) م.خ. و 3) ع.ش. و 4) ت.س. به انتقال مال غیر و شرکت در کلاهبرداری در دادسرای شهرستان ر شکایت کرده اند که سرانجام شعبه 101 دادگاه عمومی شهرستان ر خانم ر.ع. را به سه سال حبس و هر یک از متهمین ردیف دوم و سوم و چهارم را به تحمل دو سال حبس و کلیه متهمین را مشترکا به پرداخت مبلغ شصت و سه میلیون تومان در حق شاکی ع.الف. و هر یک را به جزای نقدی معادل آن محکوم که پس از تجدیدنظرخواهی موضوع در شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان ت مطرح و رسیدگی که در نتیجه مجازات دو سال حبس هر یک از تجدیدنظرخواهان به بیست ماه حبس تقلیل و تخفیف و جزای نقدی هر یک به پانزده میلیون تومان تقلیل و تخفیف داده و در دادنامه بدوی تاکید شده است. از طرفی م.خ. در تاریخ 8/2/86 علیه ش.ن. فرزند خ. 44 ساله 2) الف.د. متصدی بنگاه معاملات ملکی به مشارکت در انتقال مال غیر و کلاهبرداری در شعبه پنجم دادگاه عمومی بخش ع شکایت کرده که دادگاه مزبور طی قرار عدم صلاحیت شماره 783-13/6/86 با توجه به مطرح رسیدگی بودن پرونده متهم اصلی در شعبه 101 دادگاه عمومی شهرستان ر و اینکه باید به اتهام شرکاء و معاونین جرم در آن دادگاه رسیدگی شود قرار عدم صلاحیت به صلاحیت بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ر صادر که به این پرونده پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ر رسیدگی و دادنامه شماره 9000754 مورخ 29/8/1390 از شعبه 104 شهرستان ر مبنی بر صدور حکم برایت متهمین صادر آقای ر.ف. وکیل دادگستری به وکالت از م.خ. و الف.ش. از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده در شهر ر مطرح و رسیدگی و منجر به صدور دادنامه 9109970270200791 مورخ 5/7/1391 مبنی بر اینکه رسیدگی به اتهام ش.ن. و الف.د. و الف.م. و ر.الف. به مشارکت در انتقال مال غیر و کلاهبرداری در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی شهرستان عباس آباد می باشد و با نقض دادنامه 9000754 مورخ 29/8/1390 شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ر مستندا به بند 3 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه های عمومی جزایی دادگستری عباس آباد صادر نموده؛ پرونده برای حل اختلاف ارسال شده: با توجه به محتویات پرونده و عنایت به گزارش عضو ممیز دادنامه مذکور برخلاف منطوق ماده 249 قانون مذکور صادر گردیده است. زیرا در پرونده موضوع صلاحیت ذاتی مطرح نبوده در مورد صلاحیت محلی هم هیچ یک از طرفین و وکیل آن ها تقاضای عدم صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان ر به صلاحیت و شایستگی دادگاه عباس آباد (سلمان شهر) را درخواست ننموده اند. بنا به مراتب شعبه 57 تجدیدنظر استان ت وفق مقررات باید به رسیدگی ماهیتی خود ادامه داده و حکم شایسته صادر می نمود. مستندا به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 58 قانون آیین دادسرای کیفری با نقض دادنامه 00291 مورخ 5/7/91 شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر حل اختلاف می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 4 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
پناو ـ بهرامی

قاضی:
قاسم پناو , سیدحسین بهرامی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

ماده 56 ـ ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص اشیاء و مکانهای غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.

مشاهده ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 27 - درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود. تبصره - درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده دیوان عالی کشور می باشد.

مشاهده ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM