در جرم کلاهبرداری از طریق اینترنت چنانچه فریب شاکی در یک حوزه قضائی و نتیجه یعنی بردن مال در حوزه قضائی دیگری به وقوع بپیوندد مرجع صالح برای رسیدگی محل فریب خوردن شاکی خواهد بود.

در تاریخ 1/9/1390 آقایان ف.ب. و ر.ف. هر دو ساکنین شهرستان م با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان و تقدیم شکواییه ای علیه آقای الف.ر. از حیث ارتکاب بزه کلاهبرداری اعلام جرم نموده اند و راجع به چگونگی قضیه به شرح متن شکواییه تقدیمی و تحقیقات انجام شده و خلاصه چنین توضیح داده اند که شخصی مشتکی عنه که ساکن ت بوده از طریق سیستم عابر بانک مبلغ ـ/000/860 تومان از حساب آقای ر.ف. به روش کارت به کارت و به طور غیرقانونی برداشت کرده است. با طرح شکایت مزبور و ارجاع قضیه به دادیار شعبه 824 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م سلسله اقداماتی در زمینه رسیدگی به موضوع انجام و در نهایت دادیار مرجوع الیه به شرح نظریه مشروحه مورخه 29/10/1390 با استدلال اینکه.. . چون متهم طی تماس تلفنی جهت سفارش کامیون باربری به دفتر شاکی وی را به پای دستگاه خودپرداز کشانده و با اقدامات و مانور متقلبانه از حساب ایشان وجوهی را به حساب متهم در ت منتقل نموده است از طرفی نتیجه بزه که همان تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد خارج از این حوزه قضایی واقع شده و در ت حاصل گردیده است.. . ضمن نفی صلاحیت از خود به شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب ت قرار عدم صلاحیت صادر که پس از موافقت دادیار اظهارنظر با قرار صادره و ارسال پرونده به شهرستان ت سابقه امر به شعبه چهارم دادیاری ارجاع و این دادیاری هم به موجب شماره 400026ـ91 ـ 12/9/1391 که متن کامل آن هنگام شور قرایت خواهد شد و با توجیه اینکه.. . چون ید مالکانه شاکی از وجوه مورد ادعا به محض خروج وجوه از حساب بانکی شاکی قطع گردیده و عملیات متقلبانه در شهرستان م واقع شده است... با عدم پذیرش استدلال دادسرای م مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت متقابل نموده که پس از موافقت دادیار اظهارنظر و با تحقق اختلاف در باب صلاحیت پرونده متشکله به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه محول گردیده است.

با مداقه نسبت به محتویات پرونده امر درخصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت فی مابین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م و دادسرای ویژه جرایم رایانه ای و فن آوری ارتباطات ت با توجه به اوراق پرونده و استفاده از وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 721ـ21/4/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور مشعر بر اینکه در جرایمی که شخص از طریق تلفن مرتکب می شود اعم از فحاشی و تهدید (و در مانحن فیه کلاهبرداری) دادسرای شهرستان مقصد (محل تلفن شاکی) صالح به رسیدگی است و چون نظریه دادسرای ت از حیث نتیجه منطبق با مراتب فوق است لذا با اعلام صلاحیت دادسرای شهرستان م در رسیدگی به موضوع و تایید نظریه دادسرای ت حل اختلاف می شود.
رییس شعبه 4 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
پناو ـ بهرامی