در خصوص اتهام 1 - آقای م. فرزند پ. 37 ساله آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه با وکالت آقای م.ق. 2- خانم الف. فرزند خ. 27 ساله آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت دایر به رابطه نامشروع غیر از زنا موضوع شکایت آقای م.ف. همسر متهم ردیف دوم. خلاصتا شاکی بیان داشته است که از طریق پرینت تلفن های منزل و موبایل متهمان متوجه رابطه ایشان شده است و مضافا شهودی دارد که نامبردگان را در حالی که سوار بر خودروی متهم بوده اند مشاهده نموده اند. فلذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت آنان را نموده است همچنین پرینت مکالمات تلفنی و پیام های کوتاه ارسالی متهمان را ارایه نموده است. خانم متهم در مقام دفاع خلاصتا بیان داشته است که تمامی این ماجراها و اتهامات از زمانی که وی
مهریه اش را که 1114 سکه طلا می باشد به اجرا گذاشته است شروع شده است و پرونده های متعدد با شاکی (همسرش) در حال رسیدگی داشته و دارد و اظهار نموده است که آقای م.و. از مهندسانی بودند که در... دوره های ارتقاء پروانه مهندسی را می گذرانده اند و از آنجا که وی (خانم متهم) و برادرش نزد شوهرش (شاکی) در شرکت ش. مسیول برگزاری دوره های نظام مهندسی نیز می باشند. مشغول به کار بوده اند و با برادر وی به نام آقای م.ش. دوست شده و از آنجا که تلفن همراه وی در دست برادرش بوده فقط با ایشان در ارتباط بوده است و آقای متهم نیز در مقام دفاع از اتهام انتسابی خلاصتا ضمن تایید اظهارات خانم مذکور بیان داشته که برادر وی و خود او در موسسه یاد شده آشنا گردیده و هیچ گونه رابطه نامشروع با خانم متهم نداشته است با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و نحوه اظهارات و دفاعیات متهمان و وکیل مدافع متهم در دادگاه و انکار شدید آنان و نحوه اظهارات برادر متهمه در جلسه مورخ 21/8/91 و این که علت تجدید و تشکیل دومین جلسه دادگاه استماع اظهارات گواهان شاکی بوده و وی علی رغم ابلاغ حضوری و واقعی شهود خود را حاضر ننموده و از طرفی متن پیام های کوتاه ارسالی شماره های اعلامی از سوی شاکی (منتسب به متهمان) که در پرینت واصله از اداره م. منعکس است معلوم نمی باشد چرا که در پاسخ استعلام شعبه بازپرسی که به شماره 7020/3/11/م/110-21/4/90 از دفتر پیگیری مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضاییه واصل شده است اشاره گردیده که برابر اعلام دفتر مرکزی نظارت بر اجرای اصل 25 قانون اساسی مورد از مصادیق مجاز نمی باشد و از طرفی متن پیام های کوتاه دست نویس و نیز عکس های انفرادی متهمان که از سوی شاکی ارایه گردیده است هیچ یک حکایت از وجود رابطه نامشروع نمی نماید و صرف ارتباط تلفنی نیز مستفاد از نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه جرم تلقی نمی گردد. فلذا من حیث المجموع قناعت وجدانی برای این دادگاه حاصل نگردیده و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی مستندا به ماده 177
قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم برایت آنان را صادر و اعلام می نماید این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران- توحیدلو