با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه به صراحت مواد 426 و 433 قانون آیین دادسی مدنی احکام قطعیت یافته قابلیت درخواست اعاده دادرسی را داشته و مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی هم همان دادگاه صادرکننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی می باشد و طبق ماده 365 قانون مزبور کلیه آراء صادره در مرحله تجدیدنظر قطعی بوده و فرجام خواهی نسبت به آراء قابل فرجام صادره از مرجع تجدیدنظر وصف قطعیت آراء صادره در مرحله تجدیدنظر را زایل نمی سازد و دادگاه صادر کننده حکم قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی حسب تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت قبول درخواست اعاده دادرسی مکلف به رسیدگی ماهوی نسبت به درخواست اعاده دادرسی مطروحه خواهد بود و به علاوه دادگاه طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به مرجعی ا
طلاق می گردد که صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در ماهیت دعوی را داشته و دیوان عالی کشور که طبق ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تشخیص انطباق یا عدم انطباق آراء مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی بوده و نسبت به آراء مورد درخواست فرجامی قانونا رسیدگی شکلی می نماید نه ماهوی و به طور کلی مرجع نقض یا ابرام آراء فرجام خواسته می باشد عنوانا مصداق دادگاه را نداشته و قانونا صلاحیت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعیت یافته را ولو اینکه در مرحله فرجامی مورد ابرام قرار گرفته باشد به لحاظ اینکه مقتضای قانونی را قبول این درخواست اعاده دادرسی رسیدگی ماهوی نسبت به آن بوده نخواهد داشت چنانکه مفاد تبصره ماده 434 قانون مسبوق الذکر که رسیدگی ماهوی به درخواست اعاده دادرسی و صدور حکم درخصوص مورد را نسبت به حکم قطعی که در مرحله فرجامی تحت رسیدگی بوده از طرف دادگاه صادر کننده حکم قطعی قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی مورد تجویز قرار داده موید این امر می باشد بنابراین درخواست اعاده دادرسی مطروحه در پرونده امر اگرچه به دادنامه صادره از این مرجع دیوان عالی کشور اشاره گردیده ولی در واقع منظور مستدعی اعاده دادرسی همان دادنامه قطعی صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان که در مرحله فرجامی مورد ابرام قرار گرفته خواهد بود قابلیت رسیدگی در دیوان عالی کشور را نداشته و رسیدگی به آن در صلاحیت شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان دادگاه صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی بوده و تصمیم مرجع مذکور در نفی صلاحیت از خود در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی مطروحه فاقد وجاهت قانونی می باشد از این رو ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به جهت غیر قابل طرح و رسیدگی بودن درخواست اعاده دادرسی مطروحه در این مرجع موقعیت قانونی نداشته و به شعبه پنجم محترم دادگاه تجدیدنظر استان اعاده می گردد تا به عنوان دادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به درخواست اعاده دادرسی مطروحه وفق مقررات قانونی رسیدگی و تصمیم شایسته اتخاذ نماید مقرر می دارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع مزبور اعاده شود.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور- مستشار - عضو معاون
عباسیان - اللهیاری - کریم پور نطنزی