محتویات پرونده واصله حاکی از این است که آقای م.الف. به وکالت از شرکت ص. به موجب شکواییه ای که تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م نموده است از آقای ع.م. به عنوان
جعل و استفاده از سند مجعول و
کلاهبرداری اعلام شکایت نموده و توضیح می دهد که مشتکی عنه خود را به عنوان مدیر عامل
شرکت تعاونی مصرف ک. مستقر در شهرستان م معرفی نموده و از شرکت شاکی درخواست خرید تلویزیون می نماید که برابر مدارک و اسناد ابرازی کالای مورد نظر طبق درخواست مشتکی عنه تحویل شرکت ج. گردیده تا به آدرس اعلامی نامبرده ارسال شود لیکن بعد از مدتی با مراجعه نماینده شرکت شاکی به تعاونی مصرف مذکور مشخص می گردد که نامبرده مدیر عامل تعاونی نبوده و تعاونی هیچ گونه کالایی را تحویل نگرفته است و مشارالیه مهر و امضاء مدیران تعاونی را
جعل و از این طریق کالاها را از شرکت حمل و نقل ج. تحویل گرفته و به جاهای نامعلومی منتقل نموده است و مستدعی رسیدگی گردیده و فتوکپی های دو فقره صورت حساب فروش کالا و 4 فقره بارنامه و درخواست تحویل کالا به راننده
شرکت تعاونی مصرف ک. که ممضی به امضاء مشتکی عنه می باشد را ضمیمه عریضه فوق می نماید. شکواییه مزبور از طریق دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م جهت تحقیقات مقدماتی به مرجع انتظامی ذیربط ارسال شده و کلانتری.. . م پس از تحقیق از وکیل شرکت شاکی پرونده را طی گزارش مورخ25/2/91 به دادسرای عمومی و انقلاب م ارسال داشته و رسیدگی بدان در تاریخ 26/2/91 به شعبه 301 بازپرسی دادسرای مذکور ارجاع می شود. در تاریخ 26/2/91 در محضر بازپرسی مذکور از آقای م.الف. به عنوان وکیل شرکت شاکی تحقیق شده و نامبرده خلاصتا با تکرار مندرجات شکواییه تقدیمی خویش اضافه می نماید که تعداد 145 عدد تحویل شده است که تعداد 55 عدد تلویزیون به دستور مشتکی عنه از انبار شرکت شاکی مستقر در م به نامبرده تحویل گردیده و مابقی نیز به شرکت حمل و نقل ج. تحویل شد تا به آدرس اعلامی مشارالیه ارسال گردد. لیکن بعد از مدتی با مراجعه نماینده شرکت شاکی به تعاونی موصوف مشخص شده که ایشان مدیر عامل تعاونی نبوده و تعاونی هیچ گونه کالایی را تحویل نگرفته است و مشارالیه مهر و امضاء مدیران تعاونی را
جعل و از این طریق کالاها را از شرکت حمل و نقل ج. تحویل و به جاهای نامعلومی منتقل نموده است که درخواست رسیدگی به اتهامات مذکور مشتکی عنه را می نماید. متهم توسط بازپرس احضار شده ولکن کلانتری.. . اعلام می دارد که متهم مذکور در زندان شهر الف می باشد و بازپرس مذکور طی نیابتی که به دادسرای عمومی و انقلاب شهر الف تفویض می نماید درخواست احضار ع.م. از زندان شهر الف و انجام تحقیق از نامبرده را می نماید. سید ع.م. توسط دادیاری شعبه 12 دادسرای عمومی و انقلاب الف از زندان شهر الف احضار شده و در تاریخ 5/6/91 در محضر دادیاری فوق از سید ع.م. به عنوان متهم به
جعل و استفاده از سند مجعول و
کلاهبرداری طبق نیابت اعطایی تحقیق و تفهیم اتهام شده و آخرین دفاع اخذ می گردد و نامبرده در مقام دفاع خلاصتا اظهار می دارد که مدت 17 سال سابقه کار در
شرکت تعاونی ک. داشته و طی این مدت 14 سال مسیول غرفه لوازم منزل بوده و در سال 89 آقای پ. و خانم ر. جهت ایجاد رابطه کاری به او مراجعه نموده و وی (متهم) نیز موافقت کرده و وی (متهم) نیز سفارش کالا را به صورت حواله و معرفی راننده صادر کرده و این کار دو سال به طول انجامید و وی پس از دریافت هر فاکتور چک مربوط به آن فاکتور را صادر می کرده و به دفتر شرکت م. ارسال می نموده و در سال 90 به علت نابسامانی وضع بازار و مشکل شدن وصولی های وی و برگشت خوردن چک های وی با این وضع مواجه شده و منکر ارتکاب
کلاهبرداری می گردد. پرونده امر پس از انجام نیابت اعطایی به دادسرای م اعاده می شود. در تاریخ 10/7/91 آقای م.الف. (وکیل شاکی) در محضر بازپرسی شعبه 301 دادسرای عمومی و انقلاب م حضور یافته و اظهار می دارد که آن طور که مطلع شده است. آقای سید ع.م. همراه مدیر عامل
شرکت تعاونی مصرف ک. به نام آقای ت. پرونده ای تحت عنوان
کلاهبرداری در شعبه 4 بازپرسی شهر ش - الف در حال رسیدگی دارند که تاکنون منجر به صدور قرار نهایی نگردیده است. بازپرس شعبه 301 دادسرای عمومی و انقلاب م بدون هرگونه تحقیق در باب چگونگی اظهارات وکیل شاکی و در وقت فوق العاده مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. به موجب تصمیم شماره 9109975121800613-12/7/91 متخذه از ناحیه شعبه 301 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب م درخصوص اتهام آقای سید ع.م. مبنی بر
جعل و استفاده از سند مجعول و
کلاهبرداری نظر به اینکه حسب اعلام شاکی متهم پرونده دیگری تحت عنوان
کلاهبرداری در شعبه 4 بازپرسی شهر ش تحت رسیدگی دارد و با عنایت به اینکه متهم قبلا در الف دستگیر و روانه زندان آن شهرستان شده است و برای بازپرسی م دسترسی به متهم امکان پذیر نمی باشد. لذا به استناد ماده 54
قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهر ش صادر می نماید و قرار مزبور به موافقت دادسرای مربوطه می رسد و پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب شهر ش ارسال گردیده و رسیدگی بدان به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر ش ارجاع می شود. بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهر ش مبادرت به بررسی در مورد سوابق متهم نموده و ظاهرا از مفاد نگارشات موجود در پرونده استنباط می گردد که متهم یاد شده در بازپرسی پرونده ای نداشته و در شعبه 3 دادیاری دادسرای شهرستان شهر ش دارای سابقه بوده و دادیار شعبه مزبور هم به عنوان بازپرس شعبه اول دادسرای یاد شده اعلام می دارد که سید ع.م. دارای دو فقره پرونده دایر بر
صدور چک در آن شعبه بوده که در تواریخ 17/2/91 و 27/2/91 به دادگاه ارسال گردیده اند. پرونده امر با توجه به وجود سابقه در دادیاری حسب درخواست بازپرس یاد شده جهت رسیدگی به شعبه 3 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهر ش ارجاع می شود. در تاریخ 8/8/91 در محضر دادیاری یاد شده از وکیل شرکت شاکی تحقیق شده و نامبرده اجمالا همان اظهارات قبلی خود را که در بازپرسی م عنوان نموده است تکرار می نماید. متعاقبا سید ع.م. از زندان الف جهت تحقیق احضار می گردد و ضمنا مشارالیه طی لایحه ای که در تاریخ 14/8/91 تقدیم دادیاری مذکور نموده است. ضمن مدافعاتی به صلاحیت دادسرای عمومی شهر ش ایراد نموده و دادسرای م را صالح به رسیدگی اعلام می دارد. متهم مذکور در تاریخ 14/8/91 در محضر بازپرسی یاد شده حضور یافته و به عنوان متهم از وی تحقیق شده و آخرین دفاع اخذ می گردد و نامبرده مفادا همان اظهارات قبلی خود را تکرار می نماید. دادیار شعبه 3 دادسرای عمومی و انقلاب شهر ش در وقت فوق العاده به موجب تصمیم شماره 9109973761401277-18/9/91 درخصوص اتهام آقای سید ع.م. دایر بر
جعل و استفاده از سند مجعول و
کلاهبرداری با توجه به محتویات پرونده و صرف نظر از صحت و سقم اتهامات معنونه از سوی شاکی خص
وصی نسبت به مشتکی عنه با توجه به صراحت ماده 54
قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به اینکه جرم مهمتر در حوزه دادسرای عمومی و انقلاب م واقع شده است و جرم نامبرده که قبلا در آن شعبه (دادیاری شهر ش) مطرح بوده مورد رسیدگی واقع شده و با صدور کیفرخواست به دادگاه نیز ارسال گردیده و موضوع آن نیز
صدور چک پرداخت نشدنی بوده است و اتهامات یاد شده از سوی شاکی خص
وصی در پرونده جاری مهمتر از جرم چک بلامحل می باشد و جرم
جعل و استفاده از سند مجعول و
کلاهبرداری بر فرض صحت در حوزه قضایی م واقع شده است و محل اقامت و محل وقوع جرم انتسابی در م مقدس بوده و رسیدگی به این جرایم در حوزه قضایی مبهتر و عادلانه تر و مناسب تر با وضعیت پرونده و حقوق طرفین خواهد بود. علی هذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب م صادر می نماید و قرار مذکور به موافقت دادستان ذیربط رسیده و پرونده امر جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می شود.