مزاحمت تلفنی همسر علیه شوهر قابل رسیدگی است و علقه زوجیت مانع از تحقق این بزه نیست

در خصوص اتهام خانم ع. فرزند م. 20 ساله دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی و تهدید موضوع شکایت آقای م. بدین توضیح شاکی اظهار داشت پیامک های مختلف برای من ارسال می شد که نکات تهدیدآمیزی در آن نهفته بود و خودش را به عنوان دوست دختر من معرفی می کرد و بعد از دستگیری ایشان در معیت شخص نامحرم متوجه شدم که شخصی که پیامک های فوق الذکر را ارسال می کرد همسرم (متهم فوق الذکر) بوده متهم در مقابل دعوای مطروحه مدعی انکار است اما دادگاه با عنایت به شکواییه شاکی کیفرخواست صادره و اظهارات شخصی که خط موصوف را به متهم فوق الذکر داده وقوع بزه مزاحمت تلفنی را محرز تشخیص و مستندا به ماده 641 از قانون مجازات اسلامی خانم ع.ق. را با رعایت ماده 25 از قانون موصوف به لحاظ وضعیت سنی و داشتن فرزند کوچک به شش ماه حبس تعلیقی به مدت سه سال محکوم می نماید و در خصوص اتهام سرقت و تهدید به لحاظ فقد ادله اثباتی مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای برایت وی صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1179 محاکم عمومی تهران ـ موسوی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. نسبت به دادنامه شماره 1301 مورخه 29/9/1391 صادره از شعبه 1179 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظر خوانده خانم ع.ق. با اتهام مزاحت تلفنی به شش ماه حبس تعلیقی به مدت سه سال محکوم و از اتهام سرقت و تهدید به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته تبریه گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبورگردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی در امور کیفری نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید و در مورد اعتراض دیگر نام برده به دادنامه مزبور در خصوص م.د. نظر به اینکه دادگاه تجدیدنظر حسب مقررات ماده 241 قانون مرقوم فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته رسیدگی می کند در صورتی که در مورد م.د. از طرف دادگاه بدوی نفیا یا اثباتا اظهار نظری به عمل نیامده است لذا مرجع تجدیدنظر با تکلیفی در این خصوص مواجه نمی باشد این رای قطعی است.
رییس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ عظیمی