رای قضایی شماره 9309970925700137

رای قضایی شماره 9309970925700137

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970925700137


شماره دادنامه قطعی:
9309970925700137

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
فسخ نکاح به دلیل کتمان بیماری صرع زوجه

پیام رای:
هرچند که بیماری صرع جزء بیماری های منصوص موجب فسخ نکاح نیست اما اگر ثابت شود صفت سالم بودن زوجه جزء شروط ضمن عقد ذکر شده یا عقد با لحاظ آن واقع شده و یا علی رغم عدم ذکر از اوضاع و احوال و سیره عرفی اراده طرفین نسبت به وجود چنین شرطی احراز شود زوج می تواند به جهت ابتلاء زوجه به این بیماری قبل از عقد و کتمان آن عقد نکاح را فسخ کند.

رای خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده خواهان آقای الف. غ. دادخواستی به خواسته فسخ نکاح به لحاظ ابتلاء به بیماری صرع به طرفیت زوجه خانم ن.ک. تقدیم دادگستری شهرستان خوی نموده و توضیح داده که: «به استناد عقدنامه رسمی در تاریخ 1391/2/9 با خوانده دعوی ازدواج کرده و هم اکنون دوران نامزدی را سپری می نمایم پس از گذشت ده ماه از عقد متوجه گردیده ام که خوانده محترمه مبتلا به بیماری صرع می باشد از آنجایی که خوانده قبل از ایجاد رابطه زوجیت دارای بیماری مزبور بوده و متاسفانه عالما و عامدا این امر مهم را از اینجانب مستور داشته است به استناد ماده 1128 قانون مدنی ضمن تقاضای ارجاع امر به پزشکی قانونی درخواست رسیدگی و صدور حکم بر فسخ نکاح را دارم. پرونده جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی خوی ارجاع شده است. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی به تاریخ 1392/4/25 در وقت مقرر با حضور خواهان و وکیل خوانده جلسه دادرسی تشکیل داده خواهان اظهار داشته: «ادعا به شرح دادخواست تقدیمی است. عرض شود نه ماه پس از عقد وقتی روزی همسرم را به عنوان میهمان به خانه آورده بودم در میان اعضای خانواده ایشان دچار تشنج شده و غش کردند. مادرم با دیدن این وضع حالش خراب شده و من مات و مبهوت ماندم. به پدر و مادرش اطلاع دادیم. او را به دکتر بردیم. متوجه شدیم قبلا دچار این ناراحتی بوده اند ولی تا آن موقع ما مطلع نشده بودیم. موضوع برای پدر و مادر ایشان عادی بود. دکتری که ایشان زیر نظر او بودند تایید کرده که قبلا نیز به همین علت به او مراجعه کرده و سابقه داشته است. اگر می دانستم که ایشان چنین مشکلی دارد به هیچ وجه با او ازدواج نمی کردم. به گفته دکترش نباید جای بلند برود و استرس داشته باشد و در مذاکرات قبل از ازدواج از ایشان پرسیدم اگر مشکلی دارید بیان نمایید. گفتند من نیز مشکل ندارم و عقد مبنیا بر اساس سلامت جسمی و روحی بسته شده است. وکیل خوانده در پاسخ اظهار داشته: «خواسته خواهان برخلاف واقع می باشد. بیماری صرع که مورد ادعای خواهان می باشد قویا تکذیب می شود و موکله چنین بیماری ندارد. ثانیا: بیماری هایی که به واسطه آن زوج می تواند تقاضای فسخ نکاح نماید در ماده 1123 قانون مدنی تصریح شده و بیماری صرع جزء آن موارد نیست و عقد نکاح هم مبتنی بر آن نبوده است. تمامی موارد قبل از عقد نکاح به زوج اعلام شده است. ثالثا: زوج در دوران نامزدی با موکله نزدیکی نموده و ماحصل جنین چندماهه ای بوده که زوج با وساطت خانواده اش موکله را به جبر و اکراه و بالمباشرت خودش به خارج از شهر برده و تعداد دو آمپول ضد بارداری تزریق نموده و دارو خورانده و نهایتا موجب سقط جنین شده است. موکله شدیدا بیمار شده و به علت سقط جنین بدون رعایت اصول پزشکی دچار تشنج و بیماری شده که خواهان هم اکنون مدعی بیماری صرع می باشد. در این خصوص پرونده ای در نزد شعبه پنجم دادیاری خوی در حال رسیدگی است. با اوصاف فوق دعوی فسخ وجاهت قانونی ندارد. تقاضای صدور حکم بر بطلان دعوی مطروحه را دارد و در پیامک های ارسالی خواهان به موکله نسبت به موارد اقرار شده است.» سوال: «منظور از اینکه تمامی موارد قبل از نکاح به زوج اعلام شده چه می باشد؟» جواب: «منظور این است که موکل صرع ندارد اما بیماری داشته که قبل از عقد به زوج اعلام شده است حتی موقع حرف زدن در اولین برخورد موضوع کاملا مشخص و نمایان است. هرچند نیاز به تصریح و گفتن نیز نمی باشد اما با وجود این اقربای زوجه آن را به زوج اعلام کرده اند که حاضرند شهادت نیز بدهند.» زوج دفاعا اظهار داشته: «اولا: تاریخ عقد مشخص است. بعد از عقد با همسرم نزدیکی و مواقعه داشته ام این موضوع به هیچ وجه قابل انکار نیست. ثانیا: تقاضا دارم در مورد اینکه آیا ایشان بیماری صرع دارند یا نه؟ به پزشکی قانونی معرفی شوند. ثالثا: وکیل خوانده می گوید: موضوع مرتبط با سقط جنین است. دکتر ایشان گواهی نموده که مریضی ایشان قبل از عقد بوده است و اصلا آن موضوع ارتباطی به این قضیه ندارد.» دادگاه طی نامه ای زوجه را به پزشکی قانونی جهت معاینه و اعلام نظر معرفی نموده است. پزشکی قانونی شهرستان خوی پس از معاینه زوجه طی نظریه کتبی اعلام داشته که: «فعلا حملات تشنجی غیرطبیعی داشته که تحت درمان دارویی بوده است نیاز به پرهیز خاص تغذیه ای یا رفتاری ندارد هیچ گونه مشکلی در نگهداری و مراقبت از فرزند و زندگی زناشویی نخواهد داشت جهت تصمیم گیری در مورد وضعیت فعلی ایشان نیاز به انجام نوار مغزی بوده که از انجام آن امتناع نموده اند. در ضمن نامبرده فعلا علایم اضطرابی و نگرانی خفیف روحی نیز دارند.» پزشکی قانونی پس از گرفتن نوار مغزی به پیرو نظریه قبلی اعلام داشته که: «حسب نوار مغزی جدید انجام گرفته نامبرده مبتلا به بیماری صرع (امواج مغزی غیرطبیعی) می باشد که با دارو قابل کنترل است و باید حداقل تا دو سال تحت درمان دارویی مرتب قرار داشته باشد.» دادگاه به شرح اوراق و صفحات 74 الی 80 پرونده از اقوام و مطلعین معرفی شده از سوی خانواده زوجه نیز در خصوص موضوع بیماری وی و نحوه اعلام آن به خانواده زوج تحقیقاتی به عمل آورده و سپس ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 116 مورخ 1393/2/9 و با استدلال به اینکه: اولا: بیماری صرع زوجه قبل از عقد وجود داشته و به اطلاع زوجه و خانواده ایشان نیز نرسیده است. ثانیا: زوج به محض اطلاع و اطمینان از بیماری زوجه مراتب اعتراض خود را به اطلاع پدر زوجه رسانده است و به لحاظ اینکه نتوانسته اند به توافق در حل مشکل برسند به ناچار دادخواست تقدیم داشته است. ثالثا: هرچند بیماری صرع جزو بیماری های منصوصه شرعی و قانونی موجب فسخ نکاح نمی باشد اما با توجه به اظهارات زوج و پدر ایشان و اینکه صفت سالم بودن که به دلیل تفاهم عرفی نیز جزء شروط ضمنی عقد بوده خواه پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل شود و خواه هرگز ذکر نشود و از اوضاع واحوال یا سیره عرفی و یا قوانین دیگر استنباط شود که با ملاک اراده باطنی متعاقدین و حاکمیت اراده و لازم الاجرا بودن شروط بنایی که در ماده 1128 قانون مدنی پذیرفته شده موافق به نظر می رسد و اینکه بیماری زوجه تا به حال بهبود نیافته تا بتوان آن را موجب اسقاط حق فسخ دانست و عنایتا به اینکه قبول حق فسخ با مبانی قواعد شرعی لاحرج و لاضرر نیز سازگار می باشد با احراز فوریت امر مستندا به ماده 1128 440 و 1131 قانون مدنی حکم به قبول فسخ نکاح زوجین مترافعین صادر نموده است. پس از ابلاغ رای صادره آقای ع.ب. به وکالت از زوجه خانم ن.ک. با تقدیم دادخواستی نسبت به رای صادره اعتراض نموده و اجمالا در لایحه تقدیمی اعلام داشته که: «اولا: خیار فسخ برابر ماده 1131 قانون مدنی فوری است و درخواست فسخ یازده ماه بعد ارایه شده و حق فسخ ساقط گردیده است. ثانیا: فسخ عمل حقوقی یک طرفه می باشد و مدعی فسخ می بایست در صورت حصول شرایط فسخ آن را به طرف مقابل اعلام و سپس با مراجعه به محکمه حقوقی تایید آن را درخواست می کرد. ثالثا: بیماری هایی که به واسطه آن زوج می تواند تقاضای فسخ نکاح را نماید در ماده 1123 قانون مدنی تصریح شده و بیماری صرع جزء آن موارد نبوده و نکاح هم مبتنی بر آن نمی باشد. رابعا: زوج در دوران نامزدی با موکله نزدیکی نموده و ماحصل آن جنین چند ماهه ای بوده که در اثر تزریق آمپول سقط شده و منجر به تشنج و بیماری زوجه گردیده است. خامسا: خواهان با خانم دیگری ازدواج کرده و طرح دعوی صرفا برای این بوده که با رد موکله با همسر جدیدش زندگی نماید. سادسا: قبل از ازدواج و در زمان خواستگاری زوج از موکله در خصوص بیماری وی با خانواده زوج به کرات صحبت شده و از بیماری ایشان علم و اطلاع داشتند. سابعا: گواهی های پزشکی دلالت دارد که بیماری موکله نیاز به پرهیز تغذیه ای یا رفتاری ندارد و مشکلی در مراقبت فرزند و زندگی زناشویی ایجاد نمی کند. به لحاظ عدم ارایه دلیل بر ادعای فسخ یا تدلیس تقاضای نقض دادنامه صادره را دارم.» پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ تجدیدنظرخوانده اجمالا دایر بر اینکه: «تجدیدنظرخواه و وکیل وی وجود بیماری صرع در قبل از عقد ازدواج را پذیرفته و آن را کتمان کرده و نکاح متبانیا بر صحت و سلامتی زوجه محقق گردیده است و درخواست تایید رای بدوی صادره را دارد.» پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال شده است. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نسبت به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و به شرح دادنامه شماره 534 مورخ 1393/4/26 با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. پس از ابلاغ رای تجدیدنظر وکیل زوجه محکوم علیها با تقدیم دادخواست فرجامی نسبت به رای صادره اعتراض نموده و در لایحه فرجام خواهی تقدیمی همان مطالب مطرح شده در لایحه تجدیدنظرخواهی را عینا تکرار کرده و تقاضای نقض رای فرجام خواسته را نموده است. پس از وصول پاسخ اجمالا مبنی بر تکراری بودن مطالب فرجام خواه و تقاضای رد فرجام خواهی وی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای دکتر علیزاده عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدباقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: تقاضای صدور رای شایسته موافق موازین قانونی را دارم. در خصوص دادنامه شماره 534 مورخ 1393/4/26 فرجام خواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی خانم ن.ک. با وکالت آقای ع.ب. به طرفیت آقای الف. غ. نسبت به دادنامه شماره 534 مورخ 1393/4/24 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی که در تایید رای بدوی شماره 116 مورخ 1393/2/9 شعبه چهارم دادگاه عمومی خانواده شهرستان خوی اصدار یافته و به موجب آن با پذیرش خواسته زوج خواهان حکم بر تایید فسخ نکاح صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده ازجمله نظریات پزشکی قانونی در خصوص وجود بیماری صرع در زوجه از قبل از وقوع عقد نکاح بین زوجین و احراز عدم علم و اطلاع زوج از آن و شمول حق فسخ موضوع ماده 1128 قانون مدنی نسبت به آن موجه و قابل پذیرش نبوده و متضمن ایرادات قانونی که نقض رای فرجام خواسته را ایجاب نماید نمی باشد. لهذا به استناد مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجام خواسته ابرام می گردد.
رییس و عضو معاون شعبه 42 دیوان عالی کشور
علیزاده - خان بیگی

قاضی:
علیزاده , خان بیگی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1128 - هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.

مشاهده ماده 1128 قانون مدنی

ماده 1123 - عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود: 1 - قرن؛ 2 - جذام؛ 3 - برص؛ 4 - افضاء؛ 5 - زمین گیری؛ 6 - نابینایی از هر دو چشم.

مشاهده ماده 1123 قانون مدنی

ماده 440 - خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.

مشاهده ماده 440 قانون مدنی

ماده 1131 - خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

مشاهده ماده 1131 قانون مدنی

ماده 370 - شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 396 - پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 396 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM