در صورت عدم درج اختیار انتقال مال به خود وکیل در وکالت نامه وکیل فاقد این اختیار است و سند رسمی انتقال ملک به خود وکیل که بر اساس این وکالت نامه تنظیم شده قابل ابطال است.

م.ز. و م.گ. به طرفیت 1 ـ آقای ب.پ. فرزند ع. با وکالت آقای ع.ر. 2 ـ آقای ح.ه. سردفتر دفترخانه اسناد رسمی.. . تهران به خواسته ابطال سند انتقال شماره 22886 ـ 11/3/88 دفترخانه.. . تهران و الزام خوانده ردیف اول به استرداد سند مالکیت ملک به پلاک ثبتی 572/93 بخش 11 تهران با احتساب خسارات دادرسی مقوم به 51 میلیون ریال به این شرح که وکیل خواهان بیان داشت خواهان به موجب سند رسمی وکالت شماره 13288 ـ 1/2/71 دفترخانه.. . بومهن با ابطال وکالت به خوانده ردیف اول وکالت داده تا نامبرده در مورد املاک ارثی موکل ضمن تثبیت مالکیت او از اداره ثبت اسناد نسبت به اخذ سند رسمی ملک فوق الذکر به میزان سهم موکل اقدام نماید و خوانده مورخ 7/2/81 موفق به اخذ سند گردیده ولکن نسبت به تحویل آن به خواهان اقدام نکرده و با هم دستی خوانده ردیف دوم و با استفاده از وکالت نامه مارالذکر اقدام به انتقال سند رسمی ملک خواهان طی سند شماره 22886 ـ 11/3/88 دفترخانه.. . تهران به نام خود نموده است. بنابراین تقاضای ابطال سند مذکور و استرداد سند مالکیت اخذ شده را دارد. با عنایت به محتوای پرونده از جمله مفاد سند وکالت استنادی خواهان که در سطر پنجم آن تصریح شده «... و انجام هرگونه معامله قطعی و رهنی... اعم از اینکه موکل معامل باشد یا متعامل.. .»; بنابراین انتقال سند رسمی ملک خواهان به خوانده ردیف اول بر اساس سند مورد استناد وی و درحد وکالت اعطایی انجام شده و این دفاع وکیل خواهان که ملک موکل وی که با ابطال وکالت به خوانده ردیف اول منتقل شده موروثی بوده و کل آن سهم الارث خواهان نبوده موثر در مقام نیست. زیرا بر فرض اثبات خواهان ذی نفع در مطالبه حقوق آنها نیست و دادگاه دعوی خواهان را به طرفیت خوانده ردیف اول غیر ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 656 660 671 674 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد و با نظر به عدم توجه دعوا به خوانده ردیف دوم مستندا به بند4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نجفی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ص. با وکالت آقای م.ز. و م.گ. به طرفیت1 ـ آقای ب.پ.2 ـ دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . تهران به سر دفتری آقای ح.ه. از دادنامه شماره 1078 مورخه 3/10 /90 صادره از شعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند انتقال شماره 22886 مورخه 11/3/88 تنظیمی در دفترخانه.. . و ایضا الزام تجدیدنظرخوانده ردیف اول به استرداد سند مالکیت ملک به پلاک ثبتی 572/93 بخش 11 تهران به انضمام خسارت دادرسی است. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده و مداقه در مفاد وکالت نامه مستند دعوی تجدیدنظرخواه من حیث المجموع تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می داند زیرا اگر چه تجدیدنظرخوانده ردیف یک آقای ب.پ. وکیل وکالت نامه شماره 14388 مورخه 1/2/71 تنظیمی در دفترخانه 5 بومهن حوزه ثبتی دماوند بوده و مطابق اختیارات داده شده در وکالت نامه حق انجام مفاد وکالت را داشته مع الوصف در اختیارات تصریح شده تجدیدنظرخوانده ردیف اول آقای ب.پ. حق انتقال مورد وکالت از جمله پلاک ثبتی موضوع دعوی به نام خود را نداشته به عبارت دیگر چنانچه قصد موکل وکالت نامه تفویض اختیار به تجدیدنظر خوانده ردیف اول به عنوان وکیل خود در جهت انتقال پلاک یاد شده به نام خود را داشت قطعا مراتب را در وکالت نامه استنادی تصریح می نمود. عدم تصریح مراتب مذکور به منزله عدم اختیار وکیل در انتقال پلاک ثبتی مورد وکالت به نام وکیل می باشد و چون اقدام تجدیدنظرخوانده ردیف اول به عنوان وکیل وکالت نامه شماره 14388 مورخه 1/2/71 در انتقال پلاک ثبتی یاد شده به نام خود از مصادیق اقدام فضولی بوده و در مانحن فیه تجدیدنظرخواه به عنوان مالک و موکل وکالت نامه فوق الاشاره انتقال به عمل آمده را تنفیذ نمی نماید لذا انتقال انجام شده در اساس محل خدشه بوده دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته دعوی خواهان پرونده نخستین را نسبت به آقای ب.پ. وارد دانسته ضمن ابطال سند انتقال شماره 22886 مورخه 11/3/88 تنظیمی در دفترخانه.. . تهران آقای ب.پ. را به استرداد سند مالکیت ملک تحت پلاک ثبتی 572/93 بخش 11 تهران و ایضا پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان پرونده نخستین محکوم می نماید رای صادره به استناد ماده 358 قانون مذکور اصدار یافته و قطعی است. در خصوص تجدیدنظرخواهی به عمل آمده راجع به قرار رد دعوی صادره راجع به تجدیدنظرخوانده ردیف دوم نظر به اینکه در این بخش دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 353 قانون مذکور عینا قرار تجدیدنظرخواسته را در این بخش تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 16دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رحیمی ـ نورزاد