رای قضایی شماره 9309970221401663

رای قضایی شماره 9309970221401663

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221401663


شماره دادنامه قطعی:
9309970221401663

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/29

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تاثیر عدم استطاعت زوج در تحقق بزه ترک انفاق

پیام رای:
ادعای عدم استطاعت در پرداخت نفقه تاثیری در تحقق بزه ترک انفاق ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص موضوع اتهام آقای م. دایر بر ترک انفاق موضوع شکایت خانم م. و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قدس؛ با عنایت به مجموع محتویات پرونده و ادله موجود ازجمله اظهارات شهود و مطلعین و دفاعیات بلا وجه متهم بدین توضیح که نمی توان با این استدلال که.. . استطاعت ندارد.. . زوجه را از دریافت حداقل نفقه محروم نماید. از عبارت استطاعت می توان برداشت های متفاوتی برای شخص زوج و زوجه نمود و در این پرونده منظور از نفقه حداقل آن یعنی امکانات در پایین ترین سطح زندگی اجتماع است که بسیاری از سرپرستان خانوار دست به مشاغل متعدد و در چند نوبت می زنند و زندگی خود را تامین می نمایند زوج اگر امکان فراهم نمودن مسکن مجزا ندارد با انجام کار ساعتی می تواند حداقل مخارج اولیه زوجه را فراهم نماید تا موجب طرح شکایت نگردد. فلذا دادگاه دفاعیات مشارالیه را موجه ندانسته و با استناد به ماده 53 قانون حمایت از خانواده و با لحاظ بند الف ماده 37 و بند چ از ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 رای به محکومیت نامبرده به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قدس- مرزبان

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 872 مورخ 16/09/1393 صادرشده از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قدس که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ترک انفاق موضوع شکایت خانم م.الف. با وکالت خانم ف. به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است؛ با عنایت به این که تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجه مطرح نکرده که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات قانونی بدون ایراد و اشکال اساسی اصدار یافته است ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را عینا تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
شعبه14دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رییس و مستشار
نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری

قاضی:
علی مرزبان , نعمت الله نیک نژاد , اسماعیل تیموری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود. تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

مشاهده ماده 53 قانون حمایت از خانواده

ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مشاهده ماده 38 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM