چنانچه سربازی در راستای اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرمی شود رسیدگی به اتهام وی در مقام ضابط دادگستری و در صلاحیت دادگاه عمومی است نه دادگاه نظامی.

حسب محتویات پرونده مامورین فرماندهی انتظامی شهرستان ساعت 50/18 مورخه 12/11/1388 در اجرای حکم شماره 88/15/060114/8793 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان استان جهت دستگیری متهمین شرور و اراذل و اوباش به نامان ی.ک. و غیره اقدام نموده که متهمین با پرتاب نارنجک جنگی و شلیک چندین عدد تیر کلاشینکف چند نفر از مامورین مجروح و یک نفر گروگان گرفته اند. سرباز وظیفه الف.ق. فرزند الف. نیز که احدی از مامورین اکیپ بود با تهدید متهمان مواجه و سلاح و مهمات خود را تسلیم می نماید. پرونده به دادسرای نظامی استان ارسال که شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی استان ارجاع و بازپرس مرجوع الیه با استناد به اصل 172 قانون اساسی و تبصره 2 ماده یک قانون دادسرای نیروهای مسلح مصوب سال 1361 و ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و استدلال به اینکه به لحاظ مسبوق بودن موضوع به دستور و حکم قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ضابط دادگستری محسوب لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صادر و اعلام و پرونده به آن مرجع ارسال داشته است. دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان طی دادنامه شماره 007400400-20/4/1391 موضوع اتهامی را مربوط به ضابطین تشکیلات قضایی ندانسته و با استناد ماده 4 و بند 8 ذیل همین ماده و اصل 172 قانون اساسی و تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح و مواد 16 و 18 و 58 قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای نظامی صادر و اعلام که به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه به تاریخ بالا تشکیل جلسه داده و پس از قرایت گزارش آقای کرمی عضو ممیز اوراق پرونده و اخذ نظریه کتبی صادر جناب آقای خانی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه با توجه به صلاحیت ذاتی محاکم تقاضای اتخاذ تضمیم شایسته دارم.

همان طوری که تبصره 2 ماده 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/2/1364 با اصلاحات بعدی مقرر می دارد جرایمی که مامورین در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی می شود؛ لذا چیزی که در مانحن فیه واقع شده این است که مامورین در اجرای حکم شماره 88/15/060114/8793 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان استان مبادرت به اقدام برای دستگیری متهمان نموده که منتهی به درگیری مسلحانه و سپس تسلیم متهم و ارایه سلاح و مهمات مربوطه به اشرار گردیده است. بنابراین عمل نامبردگان از مصادیق تبصره 2 ماده یک مرقوم تلقی می گردد. لذا با پذیرش استدلال بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی استان مبنی بر صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان در رسیدگی به موضوع مطروحه بدین وسیله حل اختلاف می گردد.
رییس شعبه 29 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
راجی ـ کرمی