هنگامی که شخصی مال دیگری را غصب کرده یا مانع استفاده مالک می شود دادگاه تعیین می کند که بدل منافع چه میزان پول است؛ بنابراین پیش از آن تعهد او انجام دادن عمل بوده و تا زمان صدور حکم قطعی که موضوع تعهد غاصب را به مقداری پول تبدیل می کند نمی توان برای این تعهد خسارت تاخیر تادیه مطالبه نمود.

در خصوص دعوی خواهان‬ ها به طرفیت خوانده موصوف به خواسته مطالبه خسارات تاخیر تادیه اجرت‬ المثل موضوع دادنامه قطعیت ‬یافته شماره 165-1390/3/1 صادره از این شعبه از تاریخ مطالبه اجرت‬ المثل از تاریخ 1385/3/21 لغایت اجرای حکم مقوم به 51/000/000 ریال. نظر به اینکه مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از شرایط تحقق خسارت تاخیر تادیه این است که موضوع دعوی دین و از نوع وجه رایج باشد و در موردی که شخصی مال دیگری را به عدوان غصب می کند و یا مانع استیفا مالک از منافع مال می ‬شود به حکم قانون در برابر مالک مکلف به جبران خسارت است و مفاد کاری که بر عهده غاصب قرار می‬ گیرد روشن نیست و با حکم دادگاه معین می شود که بدل منافع چه میزان پول است و قبل از آنکه مورد لحوق حکم دادگاه قرار بگیرد دین او انجام دادن کاری است نه دادن مبلغی پول و این حکم دادگاه است که به دین صورت خارجی می بخشد و میزان آن را مشخص و معین می کند بنابراین در مانحن در تاریخ 1385/3/21 (زمان تقدیم دادخواست مطالبه اجرت‬ المثل) و حتی تا زمان صدور حکم قطعی (1391/8/30) موضوع تعهد خوانده مقداری پول نبوده که بتوان برای تحقق تاخیر تادیه آن خسارت معین کرد لذا خواهان تا تاریخ 1391/8/30 به ‬لحاظ عدم تحقق شرایط موضوع ماده مرقوم استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه را ندارد و دعوی تا این تاریخ فاقد وجاهت قانونی می‬ باشد مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی ‬حقی خواهان ها صادر می‬ گردد و نظر به اینکه با قطعیت رای در تاریخ 1391/8/30 ذمه خوانده به پرداخت مبلغ 400/700/000 ریال مشغول شده و تاخیر در پرداخت این وجه موجب استحقاق خواهان به مطالبه خسارت تاخیر تادیه است لذا دعوی خواهان در این قسمت وارد و ثابت به ‬نظر می‬ رسد و مستندا به مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 1391/8/30 تا روز پرداخت اصل محکوم ‬به موضوع دادنامه استنادی بر مبنای نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان‬ ها صادر می کند. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران- احمدی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ها و آقایان 1- س.ع. 2- ب.ع. 3- ش.س. 4- ف.ع. به طرفیت آقای ح.ن. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 44...93 مورخ 1393/2/13 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی‬ حقی خواهان ‬ها (تجدیدنظرخواهان) به خواسته خسارت تاخیر تادیه مبلغ 400/700/000 ریال از 1385/4/21 تا 1391/8/30 صادر گردیده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد نمی داند زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته مستدلا و بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‬ های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
پورفلاح- اقتصادی