تجدیدنظرخواهی د. با وکالت آقای ع.ب. و خانم س.ش. به طرفیت آقای ر.ت. با وکالت مع الواسطه آقای م.ت. و با وکالت وکیل دادگستری خانم ن.و. و سایر تجدیدنظرخواندگان آقایان م. و م. شهرت هر دو ی. با وکالت آقای الف.م. از دادنامه شماره 9109970229500979 مورخ 29/8/1391 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که به موجب آن دادخواست تقدیمی وکلای تجدیدنظر خواندگان «خواهان های بدوی»; به طرفیت د. به خواسته ابطال اجراییه شماره 342/ب/468 مورخ 30/4/90 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 468 تهران و بطلان عملیات اجرایی مبنی بر
تخلیه مورد اجاره موضوع پرونده اجرایی کلاسه 1/90-2601 اداره اجرای اسناد رسمی مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال اجراییه و عملیات اجرایی موصوف و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/144 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه در حق تجدیدنظر خواندگان صادر و اعلام گردید. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح وکلای طرفین دعوی اولا: :
قرارداد اجاره نامه رسمی 2227 مورخ 13/11/77 دفتر اسناد رسمی شماره 468 حوزه ثبتی تهران و سند صلح
سرقفلی 2224 مورخ 13/11/77 دفتر اسناد رسمی شماره 468 حوزه ثبتی تهران به نام د. صادر شده است. ثانیا: در وکالت نامه خانم ن.و. به وکالت مع الواسطه از آقای ر.ت. به استناد وکالت نامه شماره 62633 مورخ 22/11/82 سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت در وکالت نامه مذکور اخذ موارد وکالت شامل مراجعه به دادگاه ها و انجام کلیه امور موکل با حدود اختیارات وکیل که عنوان شده «وکیل در خصوص انجام مورد وکالت دارای اختیارات تام می باشد و امضای او یعنی وکیل آقای م.ت. در کلیه موارد مذکور به جای اقدام و امضای موکل صحیح و نافذ است وکیل با حق توکیل غیر و مورد وکالت دارای اختیارات تمام است. لذا ایراد به سمت وکیل مذکور در مرحله بدوی وارد و موجه نبوده و مردود اعلام می گردد. ثالثا: در دعاوی ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت و ابطال اجراییه ثبتی بین این دو خواسته از نظر مرجع رسیدگی و یا تصمیماتی که صورت می گیرد فرق واضح وجود دارد. مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27/6/1322 هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا قانون دانسته و یا از جهت دیگری از این دستور شکایت داشته باشد می تواند اصلاح یا ابطال اجراییه ثبتی را درخواست نماید اما ابطال عملیات اجرایی ثبت مطابق ماده 169 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/87 با ذکر دلیل و ارایه مدارک به رییس ثبت محل تسلیم می شود. لذا ابطال عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت محاکم دادگستری نمی باشند و دعوی مطروحه اساسا قابلیت استماع را نداشته است. بنابراین و با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص ابطال عملیات اجرایی ثبت مستندا به مواد فوق الذکر و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبت را صادر و اعلام می نماید. رابعا: در خصوص ابطال اجراییه ثبتی با توجه به اینکه روابط استیجاری طرفین قبل از سال 1376 بوده حسب ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 هرگونه شرط خلاف آن بلااثر و باطل می باشد لذا با توجه به وصف قضایی و ساختار حقوقی امر مورد بحث و اقداماتی که در طریق تبیین دلایل و دریافت نتیجه نهایی گرفته شده است و با توجه به اساس استدلال دادگاه بدوی در این قسمت چون اعتراض به عمل آمده به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق الاشعار را ایجاب نماید با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
دیو سالار - دقیقی