تا زمانی که خیار فسخ اعمال نشود تقاضای تنفیذ فسخ از سوی دادگاه وجاهت قانونی ندارد. صاحب حق فسخ باید ابتدا حق خود را اعمال کند و سپس برای تنفیذ فسخ و آثار ناشی از آن به دادگاه مراجعه نماید.

درخصوص واخواهی شرکت تعاونی مسکن الف. و شرکت تعاونی مسکن د. به طرفیت الف. نسبت به دادنامه شماره 1049- 7/12/85 صادره از شعبه هشتم دادگاه حقوقی تهران مرتبط با پرونده کلاسه 85/889 نظر به اینکه حسب بررسی اوراق و محتویات پرونده خاصه اجاره نامه تنظیمی شق 7 که آمده است «... مستاجر متعهد است اجاره بها و کلیه بدهی مربوط به این سند را در سررسید مقرر پرداخت نماید در صورت تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط بیش از دو ماه از تاریخ سررسید حق فسخ مورد اجاره برای موجر ایجاد خواهد شد در این صورت چنانچه مستاجر مال الاجاره را قبلا پرداخته باشد از زمان خلع ید نسبت به سنواتی که از مدت اجاره باقیمانده محاسبه و به وی رد خواهد شد.. .»; و نیز توجها به گواهینامه های عدم پرداخت چک های موضوع مال الاجاره تعیین به شرح مضبوط در پرونده که جملگی حاکی از فراهم بودن موجبات شرط فسخ قراردادی موصوف بوده و است از طرفی تاکنون واخواه علی رغم ارسال لوایح دفاعیه عدیده ای ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات فسخ اضمحلال و تخدیش ارکان و اساس رای غیابی موصوف را ایجاب نماید به عمل نیاورده است. لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه ضمن رد واخواهی نامبرده فوق به ابرام و استواری دادنامه صدرالذکر اظهارنظر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از رویت قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی

شرکت های تعاونی مسکن د. و الف. با وکالت آقای ن.ک. از دادنامه شماره 1234 مورخ 24/11/89 شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه مرقوم که در مقام واخواهی از دادنامه شماره 1049 مورخ 7/12/85 همان شعبه صادر گردیده دعوی تولیت الف. دایر به فسخ اجاره نامه مورخ 29/8/84 صدور حکم تخلیه ید شرکت های مرقوم اجابت شده است. اینک دادگاه از توجه به مستندات پیوست دادخواست اولیه تولیت الف. ملاحظه می کند که مطابق ماده 7 قرارداد مستند متفق علیه متداعیین مستاجرین (یعنی شرکت های تعاونی مذکور) متعهد بوده اند که تمامی بدهی های توافق شده را در موعد مقرر پرداخت کنند و در صورت تخلف حق فسخ به موجر داده شده است (ماده 12 همان قرارداد) به حکایت سایر مستندات پیوست دادخواست تولیت الف. که موید آن مندرجات ستون تعیین خواسته دادخواست می باشد موجر مرقوم از حق خود استفاده نکرده و آن را انشاء نکرده است و تا زمانی که حق فسخ اعمال نشود تقاضای صدور حکم فسخ که صحیح آن تنفیذ فسخ به عمل آمده می باشد از دادگاه فاقد وجاهت قانونی می باشد. مستندا به بند ج ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه مرقوم مستندا به ماده 358 همان قانون قرار رد دعوی تولیت الف. صادر و اعلام می گردد.
این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کرمی - افتخار