1 –وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذینفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست.
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
نظر به اینکه طبق مواد 9و14 آیین دادرسی کیفری و اصل کلی شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می تواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید و هر گاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
هر چند زیان دیده از جرم قانونا مخیر است برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع کیفر خواست دادستان در دادگاهی که دعوی کیفری اقامه می شود دعوی ضرر و زیان را علیه متهم...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
"مبدا مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش از رای دادگاه تجدیدنظر که ضمن ماده 272 قانون دادرسی و کیفر ارتش ده روز از تاریخ اعلام رای ذکر گردیده ده روز بعد از وصول رسمی دادنامه تجدیدنظر و پرونده...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
هر چند تصریح ماده 33 قانون اصلاحات ارضی مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده و هر چند بر طبق ماده ششم از قانون مواد الحاقی به آیین نامه...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آنها است تا...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
نظر به اینکه منظور قانونگذار از وضع تبصره اول ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری از تراکم امور جنحه ای کم اهمیت در دیوان کشور بوده است و بالبداهه چنین منظوری منصرف از امور جنایی است که شدیدا...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
دادنامه شماره 157-1/4/37 صادره از دادگاه شهرستان کرمان بر تنفیذ وصیتنامه منتسب به غلامرضا رفسنجان به جهاتی که اشعار می گردد حکم قانونی محسوب نمی شود : 1-غلامرضا رفسنجانی با توجه به وصیتنامه مورد...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
قبول تقاضای فرجام ماهوی دادستان دیوان کشور در صورتی که هیچ یک از طرفین دعوی فرجام نخواسته باشند پس از انقضاء مدت و مهلت مذکور در ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری مجوز قانونی ندارد زیرا با صراحت ماده...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
چون در ماده 5 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
اداره ترکه طبق ماده 162 قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده 163 قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می باشد و موافق ماده 327 آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه