به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب متقاضی تجدیدنظر از آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
گر چه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر زن می تواند از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
مستفاد از ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ارش اختصاصی به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعین نشده باشد در ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
نظر به اینکه بند (ب) از فراز دو ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 برای شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق درخواست تجدیدنظر از احکام کیفری دادگاه های عمومی قائل شده است و این...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
مقصود قانونگذار از وضع ماده 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
ماده 34 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیر ماه 1368 به شاکی یا مدعی خصوصی حق داده است که نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدیدنظر مذکور در قانون تعیین موارد...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
نظر به ماده اول قانون دیات مصوب 24 آذر ماه 1361 که مقرر می دارد دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه به اولیاء دم او داده می شود و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده 16...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتا قابل اجرا شناخته است در بند دو و بند سه ماده 423 قانون تجارت هم تصریح شده که تادیه هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین دو و سه قانون تجارت به شرح مواد 310 تا 315 شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
در رانندگی وسائط نقلیه موتوری بر اثر بی احتیاطی که منتهی به قتل یا جرح یا نقص عضو گردد و دادگاه وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید که مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد باید نظر استنباطی خود...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
ماده 3 قانون دیات انتخاب هر یک از انواع پنجگانه دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور حکم صادر می نماید که به شرح ماده 9 قانون دیات باید اجرا شود بنابراین تجدیدنظر در حکم...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیاء دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیاء دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تامین سهم صغار از دیه شرعی میتوانند جانی را قصاص نمایند بنابراین آراء شعب 11و16 دیوان عالی...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی که مجازات آن در ماده 153 قانون تعزیرات مصوب 18/5/1362 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی معین شده از آن جهت که...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
ماده 42 قانون حدود و قصاص مصوب شهریورماه 1361 که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیت المال قرار داده با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
پس از تصویب ماده 2 قانون دیات در 24/9/1361 برای قتل غیر عمدی دیه معین شده و به موجب ماده 211 قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتا نسخ گردیده...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
در جرایمی که رسیدگی به آن در حد تبصره 1 ماده 198 قانون اصلاح دادرسی کیفری در صلاحیت محکمه کیفری یک است هر گاه کیفر آن جرایم دیه باشد چون دیه خود قانونا کیفری مستقل است و ارزش ریالی آن ملحوظ نیست نظر...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
نظر به اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاکم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس مجازات های...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
دیه شکستگی استخوان بینی در ماده 91 قانون دیات معین شده و عموم مواد 151 و بند ه ماده 186 قانون دیات شامل آن نمی گردد و رای شعبه 12 به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور از این جهت صحیحا صادر...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
با توجه به ماده 386 قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا و ماده 387 آن قانون نامبرده را در مورد خسارت ناشیه از تاخیر تسلیم یا...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
هر چند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت اینکه ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد (تعزیر به نفس یا عضو) امکان پذیر نیست و طبق ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 در چنین...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه