رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مقصود قانونگذار از وضع ماده 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را بر خلاف حق به تادیه مال و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم علیه در اصطلاح و رویه متداول قضایی نیست و بر این اساس مفاد کلمه «محکوم علیه» در ماده مزبور شامل خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز می شود علیهذا رای شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور