به موجب تبصره ذیل ماده 3 قانون دیات پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان پذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرایم قتل خطایی و شبه عمد...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
صرفنظر از اینکه ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانونگذار و ضرر و زیان ناشی از جرم چون با فرض دیه بودن آن یا قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزایی طرح مجدد...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ 27/12/1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شده و من حیث حق حاکمیت دولت...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
نظر به اینکه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بطور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از تادیه هزینه دادرسی امری است استثنایی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده 252 قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند ج ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات بارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می باشد و...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
"طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره و یا بهای مال از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مامورین وصول عایدات...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
به موجب مادتین 62 و 63 قانون استخدام کشوری مصوب 31 خرداد ماده 1345 مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدیدنظر از رای آن شورا در غیاب...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
از مجموع مقررات مواد 18 و 40 و 41 و 58 قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده 18 آن قانون در مورد اموال غیر منقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده 419 قانون تجارت استفاده...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
آنچه از تبصره 2 ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند سال 1305 و تصویب نامه های شماره 15142-12/7/21 و شماره 1514-18/11/29 مستفاد است در صورت عبور راه آهن از...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
با اطلاق ماده 249 قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنویس ها را در مقابل دارنده برات متضامنا مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
با اطلاق و عموم ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهت قانونی مسئولیت مدنی صادر کننده چک بی محل رفع گردد این امر رفع مسئولیت کیفری مشارالیه نبود و حکم ماده مزبوره و ماده 7 قانون راجع به چک بی...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
طرح دعوی حقوقی در محکمه جزایی تابع مقرراتی است که در قانون آیین دادرسی مدنی قید شده و با توجه به مواد 42 و سایر مقررات مندرج در فصل سوم باب دهم مربوط به خسارت تاخیر تادیه در قانون مذکور و مستفاد از...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
بنا به صراحت ماده 152 قانون کیفر عمومی و شق 2 و 3 ماده اول قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب 16 آذر ماه 1306 مجازات مختلسین تادیه غرامتی معادل ضعف مال مورد اختلاس و حبس و انفصال ابد از خدمات...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
ماده 218 قانونی مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار از دین واقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود و به منظور فرار از تادیه دین اقدام به...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
چون به موجب صریح ماده 1306 قانون مدنی عقد وقف صرفا به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه