با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 48 قانون امور حسبی با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است بنابراین در مواردی که پس از تعیین قیم...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
حکم ماده 48 قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است» و در رای وحدت رویه شماره 224-27/7/1323 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تاکید...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
عبارت (نصب قیم) در بند 3 از ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاه ها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
بر طبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه