رای وحدت رویه شماره 816 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 816 هیات عمومی دیوان عالی کشور

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 816 هیات عمومی دیوان عالی کشور


شماره رای:
816

تاریخ رای:
1400/09/16

نوع رای:
حقوقی

موضوع:
دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است

متن رای
رای وحدت رویه شماره 816 ـ 16/9/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 48 قانون امور حسبی با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است بنابراین در مواردی که پس از تعیین قیم اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده 54 قانون امور حسبی با توجه به فلسفه وضع ماده صدرالذکر منصرف از این موارد است. بنا به مراتب رای شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

منبع
اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیأت عمومی


مواد مرتبط با این رای وحدت رویه

ماده 48- امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است.

مشاهده ماده 48 قانون امور حسبی

ماده 54- عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوا تعیین قیم کرده است.

مشاهده ماده 54 قانون امور حسبی

ماده 471 ـ هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی کیفری و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریق که آگاه شوند مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است. در صورتیکه رای اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

مشاهده ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری
رای وحدت رویه شماره 816 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه 816

رای وحدت رویه 816

وحدت رویه 816

وحدت رویه 816

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM